به گزارش اقتصادنیوز، از مهم‌ترین اتفاقاتی که در روزهای اخیر محور بحث و بررسی ها قرار گرفته، صحبت مسئولان اقتصادی کشور در رابطه با حمایت‌های معیشتی و رفاهی است. اینکه اعتبار کالابرگ می‌خواهد افزایش یابد، قیمت برخی اقلام در تهران برای 6 ماه دوم سال ثابت نگه داشته شود و دیگر موارد.
با این‌حال بر همگان واضح است که این جنس از اقدامات و تصمیمات صرفا مسکن وضعیت اقتصادی فعلی کشور بوده و درمان دائمی در راه‌حل‌ها و جزئیاتی دیگر نهفته است. با این‌حال آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است توجه به دو متغیر کلیدی و بسیار مهم اقتصاد است؛ رشد اقتصادی و تورم. این دو شاخص نقشه راه و نشانی از آینده اقتصاد ارائه می‌دهند. اینکه اقتصاد به کدام سو درحال حرکت است و در نتیجه رفاه جامعه چه تغییری را تجربه خواهد کرد. از همین‌رو با توجه به این اخیرا هر دو آمار مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال و شهریورماه اعلام شده، در این گزارش به بررسی اعداد و ارقام مربوط به این دو شاخص خواهیم پرداخت.
بارها و بارها در آمارها و تحلیل‌های اقتصادی به این موضوع اشاره شده که رشد اقتصاد کشور بعد از تشدید تحریم‌ها در سال‌های 1389 و 1390 کاهش یافته و منفی شده است. بعدتر نیز به علت برجام رشد اقتصادی مثبت شده و سپس به دلیل خروج آمریکا از برجام مجدد سقوط کرده است. با این‌حال محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بهار امسال با پدیده‌ای تازه، عجیب و تلخ مواجه شده است.
انباشت سال‌های سیاستگذاری نادرست همراه با تحریم‌های اقتصادی سنگین و ضربه دو جنگ 12روزه و 40 روزه با اسرائیل و آمریکا موجب شده تا رشد اقتصادی بهار امسال کمترین میزان را در 15 سال گذشته به ثبت برساند. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد ایران در بهار 1405 نسبت به بهار 1404 حدود 10 درصد کاهش یافته است.
از بین گروه‌های اصلی سمت ارزش افزوده اقتصاد ایران، رشد صنایع و معادن بدون نفت، استخراج نفت و گاز طبیعی و خدمات به شدت منفی بوده است. به‌طور ویژه رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در بهار سال جاری معادل منفی 26.4 درصد برآورد شده که دلیل اصلی این امر احتمالا در محاصره دریایی آمریکا و حمله به صنایع گاز کشور در طول جنگ 40روزه مرتبط است.
با این‌حال به نظر می‌رسد رشد بخش کشاورزی آنچنان تحت تاثیر تنش‌ها و اتفاقات اخیر قرار نگرفته و مثبت برآورد شده است. در طرف دیگر محاسبات رشد اقتصادی یعنی تقاضا یا همان هزینه که شامل مخارج مصرفی مردم، مخارج سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات می‌شود نیز اعداد و ارقام بهار 1405 کاملا در محدوده منفی قرار دارند. رشد هزینه مصرف مردم در اولین فصل امسال نسبت به بهار سال قبل منفی 4 درصد، رشد مخارج دولت منفی 1.7 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 8.4 درصد، صادرات منفی 35.7 درصد و واردات منفی 14.8 درصد برآورد شده است.
بنابراین روی هم رفته و با توجه به اینکه در زمستان 1404 نیز رشد فصلی اقتصاد کشور منفی 2.2 درصد و در بهار 1405 منفی 10.1 درصد بوده، می‌توان اقتصاد ایران طبق تعریف فنی رسما وارد رکود شده است. موضوعی که توجه ویژه‌ای را از جانب مسئولان می‌طلبد.
تورم شهریورماه نیز که هفته گذشته منتشر شد نیز پیام‌آور افزایش شدیدتر قیمت‌ها در مقایسه با مردادماه بود. این شاخص که در مردادماه معادل 3.4 درصد بود در شهریور به 4.2 درصد افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه و سالانه نیز به شکستن سقف‌های قبلی خود ادامه داده و به ترتیب معادل 89.8 درصد و 73.6 درصد گزارش شدند. به عبارتی تورم به شکل بی‌سابقه‌ای درحال تاختن بوده و برخلاف گفته برخی مدیران و مسئولان نشانی از آرام شدن تنور افزایش قیمت‌ها به چشم نمی‌خورد. یک روند ویژه نیز البته در آمار تورم قابل ملاحظه است. اینکه این‌بار فشار تورمی حداقل در مقیاس ماهانه از جانب اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است. کالاهایی که اهمیت و وزن بیشتری در سبد گروه‌های برخوردارتر دارند و از همین‌رو می‌توان تاحدی گفت که توزیع فشار تورم درحال حرکت به سمت برابری بیشتر است. به عبارتی قبل‌تر با اینکه افزایش تورم برای همه مردم قابل لمس بود، اما بار بیشتر بر دوش افراد مستضعف و فقیر قرار داشت. اما در آمارهای جدید حداقل در شهریورماه فشار بیشتر بر خانوارهای دهک‌های بالاتر وارد آمده است.
این‌ها درحالی است که مهم‌ترین عامل تورم و افزایش آن نیز طبق آمارهای بانک مرکزی درحال افزایش بوده و رشد نقدینگی در مرداد امسال حدود 54 درصد بوده و رقم آن نیز معادل 18 هزار و 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته در این بین نباید فراموش کرد که شوک عرضه نیز که شامل اختلال در روند تجارت کشور و حمله به زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها می‌شود در افزایش تورم موثر بوده است.
اعداد رشد اقتصادی و تورم در کنار یکدیگر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌کنند: از یک سو اندازه تولید کاهش یافته و از سوی دیگر سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حمایت‌های معیشتی می‌توانند بخشی از فشار واردشده بر خانوارها را در کوتاه‌مدت جبران کنند، اما به‌تنهایی مسیر اقتصاد را تغییر نمی‌دهند. مسئله اصلی، بازگرداندن ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری به اقتصاد است
کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است، اما به‌تنهایی به افزایش پایدار رفاه منجر نمی‌شود. رفاه زمانی می‌تواند به‌صورت پایدار افزایش یابد که اقتصاد بتواند تولید بیشتری ایجاد کند، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، بهره‌وری بهبود یابد و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود. از این منظر، سیاستگذار در کنار مهار تورم باید به مسئله رشد اقتصادی نیز توجه کند؛ چرا که بدون بازگشت اقتصاد به مسیر رشد، حتی کاهش فشار تورمی نیز الزاماً به معنای افزایش پایدار رفاه خانوارها نخواهد بود