در «تیتر یک» امروز، از یکی از چالشهای کمتر دیدهشده اقتصاد ایران میگوییم؛ «فقر انرژی». مسئلهای که فقط به نداشتن برق و گاز محدود نمیشود و حالا کیفیت، پایداری و توان مالی خانوار برای تأمین انرژی را هم دربرمیگیرد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ایران از نظر توسعه شبکه انرژی پیشرفت داشته، اما ناترازی، فرسودگی زیرساختها و فشار هزینهای، شکل تازهای از فقر انرژی را رقم زده است. در ادامه، سراغ صنعت میرویم؛ جایی که شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و عملکرد صنایع مختلف، تصویری یکدست از تولید ارائه نمیدهد. در بخش معدن، رشد چشمگیر اکتشافات عمقی و پنهان و اثر آن بر آینده ذخایر معدنی و سرمایهگذاری را بررسی میکنیم. همچنین توضیح میدهیم چرا طلا در سالهای اخیر از نظر ارزش ذخایر رسمی از اوراق خزانهداری آمریکا جلو زده و در پایان، تأثیر جنگ منطقه بر بازار املاک لوکس و پروژههای بلندپروازانه دبی را مرور میکنیم. با تیتر یک امروز دوشنبه 6 مهر 1405 همراه باشید.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۴، در مقایسه با سال قبل، ۱.۲ درصد کاهش یافته و به ۱۰۹.۷ رسیده است؛ عددی که نشان میدهد بخش صنعت در سال گذشته با افتی هرچند محدود، اما معنادار در تولید مواجه بوده است.
در میان ۲۴ گروه صنعتی مورد بررسی، ۱۱ گروه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش تولید داشتهاند. بیشترین رشد با ۱۲.۵ درصد به گروه «تولید محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری» مربوط بوده است.
در مقابل، ۱۳ گروه صنعتی کاهش تولید را تجربه کردهاند. بیشترین افت نیز با کاهش ۱۶ درصدی به گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» اختصاص داشته است؛ گروهی که بیشترین اثر منفی را بر تغییر شاخص کل تولید گذاشته است.
در میان گروههای بزرگ صنعتی، «تولید فلزات اساسی»، «تولید مواد و محصولات شیمیایی» و «تولید داروها و فرآوردههای دارویی و شیمیایی و گیاهی» رشد تولید داشتهاند. در مقابل، تولید «مواد غذایی»، «محصولات کانیهای غیرفلزی» و وسایل نقلیه موتوری با افت همراه بوده است.
این ارقام نشان میدهد عملکرد صنعت در سال ۱۴۰۴ یکدست نبوده و تفاوت قابلتوجهی میان رشتههای مختلف وجود داشته است؛ بهطوری که رشد برخی صنایع نتوانسته افت تولید در گروههای اثرگذار دیگر را جبران کند.
فقر انرژی در ایران فقط به معنای نداشتن برق یا گاز نیست؛ مسئلهای چندبعدی است که دسترسی، پایداری خدمات و توان مالی خانوار برای تأمین انرژی را هم شامل میشود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ایران در زمینه دسترسی فیزیکی به شبکههای انرژی عملکرد گستردهای داشته است. پوشش شبکه برق به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده و ضریب نفوذ گاز طبیعی لولهکشی نیز از ۶۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
اما مسئله اصلی حالا کیفیت و پایداری عرضه است. رشد مصرف، فرسودگی زیرساختها و محدودیت ظرفیت تولید، شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی را بیشتر کرده است. نتیجه این وضعیت را میتوان در افزایش خاموشیها و ناترازی گاز، بهویژه در فصل سرد، مشاهده کرد؛ وضعیتی که حتی به استفاده بیشتر از سوختهای آلاینده در نیروگاهها منجر شده است. از سوی دیگر، پایین بودن سهم هزینه برق و گاز در سبد خانوار الزاماً به معنای وضعیت مناسب اقتصادی خانوار نیست.
قیمتگذاری یارانهای و عدم تعدیل تعرفهها متناسب با تورم، بخش مهمی از این تصویر را توضیح میدهد. در عین حال، فشار هزینه انرژی برای دهکهای پایین درآمدی و مناطق روستایی بیشتر است. این گزارش تأکید میکند که عبور از فقر انرژی فقط با توسعه شبکه ممکن نیست؛ افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح تعرفهها و هدفمندتر شدن حمایتها نیز ضروری است.
اکتشاف، اولین و شاید مهمترین حلقه زنجیره معدنکاری است؛ حلقهای که طی دهههای گذشته آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. همین مسئله باعث شده فعالان معدنی در نشستها و اظهارنظرهای مختلف، بارها نسبت به عقبماندگی کشور در حوزه اکتشاف هشدار دهند.
اهمیت این موضوع فقط به مرحله شناسایی ذخایر محدود نمیشود. وقتی اکتشاف توسعه پیدا نکند، حلقههای بعدی زنجیره معدن هم با محدودیت روبهرو میشوند. نمونه آن صنعت فولاد است؛ صنعتی که هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، از دهه ۱۳۹۰ و با اتکا به برآورد ذخایر سنگآهن کشور دنبال شد، اما در سالهای اخیر نگرانی درباره تأمین سنگآهن مورد نیاز سالهای آینده افزایش یافته است.
حالا آمارهای جدید وزارت صمت از تغییراتی در وضعیت اکتشاف خبر میدهد. بر اساس این آمار، اکتشافات عمقی و پنهان معدنی از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۰ برابر افزایش داشته و تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۲ میلیون کیلومتر خطی پیشمایش ژئوفیزیک هوایی انجام شده است.
وجیهالله جعفری، معاون معدنی وزیر صمت، نیز تأکید کرده که تصمیمگیری اقتصادی و مدلسازی مالی پروژههای معدنی به میزان ذخیره قطعی وابسته است؛ هرچند اکتشاف، فرآیندی زمانبر و پرریسک است.
توسعه اکتشاف میتواند با کاهش ریسک اطلاعاتی، زمینه ورود سرمایهگذاران به مناطق امیدبخش را فراهم کند. با این حال، اکتشاف تنها گلوگاه معدنکاری نیست. فرسودگی ماشینآلات، برخی قوانین و مقررات و مشکلات تأمین مواد ناریه نیز از موانع سرمایهگذاری در این بخش هستند.
اگر قرار است ایران از فرصت بازار جهانی مواد معدنی استفاده کند، توسعه اکتشاف باید همزمان با رفع این موانع دنبال شود.
در سال ۲۰۲۵، ارزش ذخایر طلای جهان از ارزش اوراق خزانهداری آمریکا که در اختیار نهادهای رسمی خارجی بود، بیشتر شد؛ ۵.۱ تریلیون دلار طلا در برابر ۳.۹ تریلیون دلار اوراق.
در نگاه اول، این اعداد میتوانند این تصور را ایجاد کنند که بانکهای مرکزی جهان در حال کنار گذاشتن اوراق آمریکا و جایگزین کردن طلا هستند. اما این مقایسه یک نکته مهم را نادیده میگیرد: قیمت داراییها.
ارزش هر دو ذخیره بر اساس قیمت روز محاسبه میشود. از سال ۲۰۲۲، قیمت طلا رشد قابلتوجهی داشته، در حالی که قیمت اوراق خزانهداری آمریکا تحت تأثیر افزایش شدید نرخهای بهره کاهش پیدا کرده است. بنابراین بخشی از فاصله ایجادشده میان ارزش این دو دارایی، نه به تغییر حجم ذخایر، بلکه به تغییر قیمت آنها مربوط میشود.
از طرف دیگر، طلای آمریکا هم در رقم ۵.۱ تریلیون دلاری محاسبه شده؛ در حالی که اوراق خزانهداری آمریکا متعلق به خود دولت آمریکا در رقم ۳.۹ تریلیون دلاری ذخایر خارجی قرار ندارند. با حذف طلای آمریکا، ارزش طلای سایر کشورها در پایان ۲۰۲۵ تنها اندکی بیشتر از ارزش اوراق خزانهداری خارجی بود و تا ژوئن ۲۰۲۶ اوراق دوباره جلو افتادند.
در نتیجه، افزایش اهمیت طلا در ذخایر رسمی یک واقعیت است، اما این اعداد بهتنهایی نشان نمیدهند که طلا در حال جایگزین کردن کامل اوراق خزانهداری آمریکا است.
دبی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری و بازار املاک لوکس جهان تبدیل شده؛ اما جنگ اخیر در خاورمیانه، کاهش گردشگران و تغییر رفتار سرمایهگذاران خارجی، این مدل رشد را با آزمونی تازه روبهرو کرده است.
یکی از نمونههای قابلتوجه، گروه سرمایهگذاری AIX است؛ شرکتی مستقر در برج خلیفه که برخی سرمایهگذارانش با طرح شکایت، از تأخیر یا توقف پرداخت سود و بازگشت اصل سرمایه خود خبر دادهاند. یکی از این شکایتها مربوط به سرمایهگذاری هشت میلیون دلاری است.
در سوی دیگر، پروژه «قلب اروپا» در جزایر جهان نیز با چالشهایی مواجه شده است؛ پروژهای شش میلیارد دلاری که قرار بود بخشی از تصویر جدید دبی از گردشگری لوکس باشد. کاهش ورود گردشگران خارجی، افزایش هزینههای فعالیت و مشکلات قدیمی این پروژه، فشارها را بیشتر کرده است.
با این حال، تصویر بازار کاملاً منفی نیست. همچنان پروژههای میلیارددلاری جدید معرفی میشوند و برخی توسعهدهندگان از ادامه فروش و جذب سرمایهگذار خبر میدهند. حتی در جزایر جهان نیز پروژههایی پیش از آغاز جنگ تمام واحدهای خود را فروختهاند.
به این ترتیب، بازار املاک دبی با یک دوگانگی روبهروست: از یک سو، بخشهایی که به سرمایه و گردشگر خارجی وابستهاند در برابر تحولات منطقه آسیبپذیر شدهاند و از سوی دیگر، جریان سرمایهگذاری و توسعه پروژههای جدید همچنان ادامه دارد.
آیا این فشارها یک شوک موقت است یا نشانه تغییر در «رویای دبی»؟