بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
این بانک طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و براساس تبصره ۵ آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بند‌های ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بر همین اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه ۸۷۸، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانک‌ها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح انجام شود.