امیرمحمد گلوانی، تحلیلگر اقتصادی نوشت: طرح «تورم صفر» با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی آغاز شده است. در مرحله نخست، ۱۲ قلم شامل گوشت منجمد، برنج، روغن، ماکارونی، شکر، عدس، خرمای مضافتی، سویا، نخود، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و لپه در این طرح قرار دارند و قیمت آنها قرار است به مدت شش ماه ثابت بماند.
طبق خبرهای منتشر شده سهمیه هر خانوار بر اساس تعداد اعضای خانواده تعیین می‌شود و خرید به‌صورت ماهانه یا دوماهه امکان‌پذیر است. این اقلام در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند عرضه می‌شوند و خرید غیرحضوری نیز از طریق سامانه شهرزاد امکان‌پذیر است. قرار است در آبان‌ماه مرغ، رب و پنیر به سبد اضافه شود. همچنین کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا، خرید مستقیم از تولیدکنندگان و ایجاد مراکز عرضه مستقیم در هفت منطقه تهران، از دیگر بخش‌های طرح اعلام شده است.
در این شرایط این سؤال مطرح است که آیا می‌توان در اقتصادی با تورم بالا، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را برای شش ماه ثابت نگه داشت و همزمان از شکل‌گیری بازارهای موازی و فشارهای تورمی جلوگیری کرد؟ همچنین منابع لازم برای اجرای چنین سیاستی از کجا باید تأمین شود و آیا تداوم سیاست‌های حمایتی بدون ایجاد فشار بیشتر بر بودجه و نقدینگی امکان‌پذیر است؟
امیرمحمد گلوانی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» درباره طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران و سیاست‌های حمایتی دولت گفت: به طور خاص در خصوص طرح «تورم صفر» که گفته شده ۱۲ قلم کالا را شامل می‌شود و قرار است شهرداری تهران اجرا کند، فکر می‌کنم این طرح شدنی نیست و ما مطلقاً نمی‌توانیم چنین چیزی را متصور باشیم.
او افزود: این طرح حتی می‌تواند از این جنبه خطرناک باشد که اگر همان ۱۲ قلم کالایی که گفته شده، به اندازه کافی و وافی در معرض عموم قرار بگیرد و همه افراد به آنها دسترسی داشته باشند، قیمت نمی‌تواند ثابت بماند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شاهد قیمت‌های زیرمیزی، قیمت‌های بازار سیاه یا فروش این اقلام در بازارهای به اصطلاح موازی، آربیتراژ و سود دلال‌ها خواهیم بود.
گلوانی ادامه داد: اینکه در شرایطی که تورم تقریباً ۸۸ درصد و تورم ماهانه چهار تا پنج درصد است، بتوان چنین سیاستی را اجرا کرد، شوخی است. اگر می‌شد این کار را انجام داد، اصلاً چه نیازی به انضباط مالی و بودجه‌ای داشتیم؟ چه نیازی به ترس از عواقب خرج‌کردهای دولت و چه نیازی به نگرانی از عواقب جنگ و امثالهم داشتیم؟ کافی بود دستور بدهیم قیمت کالاها ثابت بماند.
این اقتصاددان گفت: منطقاً وقتی شما بتوانید تورم ۱۲ قلم کالا را صفر کنید، ۱۲۰ قلم کالا را هم می‌توانید صفر کنید. بنابراین من فکر می‌کنم این طرح از پیش شکست‌خورده است. در مورد سیاست کالابرگ نیز فکر می‌کنم بخش زیادی از منابع کالابرگ قاعدتاً از محل بودجه و منابع مربوط به کالاهای اساسی تأمین شده است.
او افزود: حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری که غالباً در بودجه‌های این چند سال برای کالاهای اساسی گرفته شده، تبدیل به منابع کالابرگ شده است. اینکه امسال از منابع صندوق توسعه ملی گرفته‌اند یا نه، من اطلاعی ندارم. ولی بدیهی است که در شرایط جنگی، دولت اگر بخواهد سیاست‌های حمایتی داشته باشد، باید فکر کند که این سیاست‌های حمایتی حداقل آثار جانبی منفی را داشته باشد.
گلوانی تصریح کرد: یکی از این موارد این است که منابع حمایت از محل خلق پول نباشد، بلکه از محل ایجاد درآمد یا از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها باشد. اگر قرار باشد منابع کالابرگ از محل خلق پول باشد، ما می‌توانیم حتماً این کار را انجام دهیم، ولی از این طرف دچار یک مارپیچ تورم و افزایش قیمت کالابرگ خواهیم شد.
او ادامه داد: بنابراین لازم است دولت حتماً منبع واضحی برای افزایش کالابرگ تأمین کند. تصور من حداقل این است که عددی که داده‌اند، با عدد بودجه مربوط به ارز ترجیحی، که عرض کردم حوالی ۱۲ میلیارد دلار بود، برای ۱۴۰۵ با همان قابل تأمین است، ولی افزایش آن حتماً مستلزم این است که یک تعدیل صورت بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مشکلات بودجه‌ریزی و خزانه‌داری دولت گفت: به نظر می‌آید که در این مورد خیلی با مشکل بودجه‌ریزی و بحث خزانه‌داری دولت مواجهیم؛ مشکلی که یکی دو ساله هم نیست. به این معنا که ما یک خزانه‌داری واحد در دولت داشته باشیم که همه درآمدهای همه ارگان‌ها به آنجا واریز شود و آنجا محل تخصیص سایر هزینه‌کردها باشد.
گلوانی ادامه داد: یعنی دستورش از سازمان برنامه و از نهادهای متولی بیاید، ولی نهایتاً خزانه‌دار مشخص و واحدی وجود داشته باشد. در شرایط جنگی، با توجه به آسیبی که به زیرساخت‌های کشور وارد شده و بدتر از شرایط جنگ، آسیبی که کشور در محاصره می‌بیند و نگرانی از بابت فروش نفت، نگرانی از محل تأمین منابع برای افزایش کالابرگ جدی است.
او درباره سیاست‌های معیشتی نیز گفت: در خصوص سیاست‌های معیشتی، به نظر می‌آید که یک انقلاب باید در نحوه تأمین منابع حمایتی برای این سیاست‌های معیشتی صورت بگیرد و بخشی از حمایت‌های غیرنقدی به نقدی تبدیل شود. مادامی که این مهم صورت نگیرد، ما نمی‌توانیم واقعاً بدون نگرانی از آثار تورمی با این سیاست‌ها خوش‌بین باشیم.
گلوانی افزود: ناگفته نماند که شخصاً نظرم این است که دولت بهتر است اصل را بر وجود کالا، ولو با گرانی بیشتر، بگذارد و ترجیح و تلاشش این باشد که بخش عرضه مشکل نخورد. من فکر می‌کنم دولت در این مورد حداقل خوب عمل کرده و به نظر می‌رسد ترجیح و اهتمامش این است که کالا در دسترس عموم باشد.
او ادامه داد: کمااینکه در جنگ ۴۰ روزه هم دیدیم که در خصوص تأمین کالاهای اساسی از سمت مردم هیچ مشکلی نداشتیم. طرح‌هایی که بتوانند استمرار عرضه را داشته باشند، به نظر من باید حمایت شوند. به خاطر همین، من با این پیش‌فرض معتقدم که بخشی از یارانه‌های انرژی که به شکل یارانه پنهان است، باید حذف شود.
گلوانی گفت: ما انتظار داشتیم که در حوزه انرژی کار جدی‌تری صورت بگیرد، ولی خب دیدیم که بالاخره نشد و به یک افزایش قیمت پله چهارم در قیمت بنزین اکتفا شد. در حالی که ما در حوزه گاز و برق بیشتر باید این اهتمام را می‌ورزیدیم. شخصاً اگر جای سیاستگذار بودم، از یارانه‌های پنهان انرژی کم می‌کردم و به یارانه‌های حمایتی نقدی خانوار اضافه می‌کردم.
او افزود: شاید بپرسید که این باعث افزایش قیمت انرژی می‌شود؟ بله، به صورت مقطعی این افزایش را خواهیم داشت، اما به نظر من در نهایت برآیند این کار به نفع خانوار خواهد بود. اگر یک افزایش مقطعی در انرژی داشته باشیم، اما حمایت و بودجه حمایتی از خانوار افزایش پیدا کند، نهایتاً خانوارها غالباً از این پروسه سود خواهند کرد.
گلوانی ادامه داد: مگر خانوارهایی که به صورت غیرعادی انرژی مصرف می‌کنند و دارای وسایل و ادوات انرژی‌بر بسیار بالایی هستند و به صورت خالص بیشترین بهره را از یارانه انرژی می‌برند. این افراد نه در دهک، به اصطلاح، اول، بلکه در صدک‌ها معمولاً دیده می‌شوند و در صدک‌های اول و دوم و دهم و پنجم و اینها این مسئله را زیاد داریم.
بخش صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.