اکوایران: نظام پرداخت و تسویه بین‌المللی سال‌ها عمدتاً بر شبکه بانک‌های کارگزار، ارزهای اصلی و زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و تسویه استوار بوده است. اما در سال‌های اخیر، در کنار این مسیرهای شناخته‌شده، راه‌های دیگری نیز در حال توسعه است.
به گزارش اکوایران، نظام پرداخت و تسویه بین‌المللی سال‌ها عمدتاً بر شبکه بانک‌های کارگزار، ارزهای اصلی و زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و تسویه استوار بوده است. اما در سال‌های اخیر، در کنار این مسیرهای شناخته‌شده، راه‌های دیگری نیز در حال توسعه است.
در برخی موارد، دو زیرساخت موجود به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند طرح اتصال تیپس (TIPS: TARGET Instant Payment Settlement) اروپا به یوپی‌آی (UPI: Unified Payments Interface) هند.
در مسیری دیگر، نکسوس (Nexus) تلاش می‌کند چند سامانه پرداخت ملی را از طریق یک چارچوب مشترک به یکدیگر متصل کند. سی‌آی‌پی‌اس (CIPS: Cross-Border Interbank Payment System) در چین نیز مسیر پرداخت و تسویه برون‌مرزی با یوان را فراهم می‌کند.
پروژه آگورا (Agorá) نیز ایجاد یک بستر مشترک برای تراکنش‌های بانکی با چند ارز را آزمایش می‌کند. در اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) نیز استفاده از ارزهای اعضا و ارتباط بیشتر میان سامانه‌های پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از نمونه‌های این تحول در اروپا دیده می‌شود. TIPS یا «تسویه پرداخت فوری TARGET»، زیرساخت یوروسیستم برای تسویه پرداخت‌های فوری است. این سامانه پرداخت را در پول بانک مرکزی نهایی می‌کند و به بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت امکان می‌دهد پرداخت‌های فوری را از طریق این زیرساخت تسویه کنند. TIPS تنها به پرداخت با یورو محدود نیست. از اکتبر ۲۰۲۵، امکان تسویه پرداخت میان یورو، کرون سوئد و کرون دانمارک نیز در این زیرساخت فراهم شده است. برای مثال، فردی در سوئد یا دانمارک می‌تواند با ارز کشور خود پرداخت کند و دریافت‌کننده در منطقه یورو، مبلغ را به یورو دریافت کند. در عین حال، یوروسیستم در حال توسعه ارتباط TIPS با سامانه‌های پرداخت خارج از اروپا است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، طرح اتصال TIPS به UPI هند است. بانک مرکزی اروپا در نوامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت این طرح را پس از پایان بررسی‌های اولیه وارد مرحله اجرا کند و کارهای فنی و حقوقی آن ادامه دارد.
در این راستا؛ UPI یا «رابط یکپارچه پرداخت»، یکی از زیرساخت‌های اصلی پرداخت فوری در هند است و امکان انتقال فوری پول میان حساب‌های بانکی را فراهم می‌کند. اما استفاده از UPI به داخل هند محدود نمانده و پیش از طرح اتصال آن به TIPS، ارتباط آن با خارج از هند نیز گسترش یافته بود.
این زیرساخت، اکنون برای برخی انواع پرداخت یا انتقال پول در کشورهایی از جمله سنگاپور، امارات، فرانسه، موریس، نپال، بوتان و سریلانکا در دسترس است. نوع ارتباط در همه این کشورها یکسان نیست؛ در برخی موارد امکان پرداخت به فروشندگان فراهم شده و در برخی مسیرها انتقال پول میان دو کشور نیز امکان‌پذیر است. برای نمونه، اتصال UPI هند و PayNow سنگاپور از سال ۲۰۲۳ امکان انتقال فوری پول میان دو کشور را فراهم کرده است.
این شبکه در سال ۲۰۲۶ نیز گسترش یافته است. در ژوئیه این سال، ارتباط میان UPI و Favara، سامانه پرداخت فوری مالدیو، عملیاتی شد و در مرحله نخست امکان انتقال مستقیم پول میان حساب‌های بانکی دو کشور فراهم شد.
طرح اتصال UPI به TIPS گام دیگری در همین مسیر است. در این مدل، دو زیرساختی که هرکدام در حوزه خود فعالیت می‌کنند به یکدیگر متصل می‌شوند تا مسیر دیگری برای انجام پرداخت میان هند و اروپا ایجاد شود.
طرح Nexus همین ایده را در مقیاسی گسترده‌تر دنبال می‌کند. این طرح برای اتصال سامانه‌های پرداخت فوری چند کشور طراحی شده است. در این مدل، هر کشور سامانه داخلی خود را حفظ می‌کند، اما به جای آنکه برای ارتباط با هر کشور یک اتصال جداگانه ایجاد شود، اتصال به Nexus امکان ارتباط با دیگر سامانه‌های حاضر در شبکه را فراهم می‌کند.
در سال ۲۰۲۵، بانک‌های مرکزی هند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند نهاد Nexus Global Payments را برای حرکت این طرح به سمت اجرای عملی ایجاد کردند. ایده اصلی Nexus این است که به جای ساخت تعداد زیادی ارتباط جداگانه میان سامانه‌های ملی، یک چارچوب مشترک برای ارتباط آنها فراهم شود.
بنابراین، Nexus جای سامانه‌های پرداخت ملی را نمی‌گیرد؛ کار آن ایجاد یک مسیر مشترک برای ارتباط میان این سامانه‌هاست.
اهمیت این تحولات در آسیا فقط به ایجاد سامانه‌های جدید مربوط نمی‌شود. حجم پرداخت‌های برون‌مرزی منطقه نیز به سرعت در حال افزایش است. بر اساس مطالعه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶، آسیا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ درصد پرداخت‌های برون‌مرزی جهان را به خود اختصاص داده بود و پیش‌بینی شده این سهم تا سال ۲۰۳۲ به ۳۷ درصد برسد. حجم این پرداخت‌ها نیز در همین دوره از ۱۲.۸ میلیارد به ۲۳.۸ میلیارد تراکنش افزایش می‌یابد.
با وجود این رشد، سرعت پرداخت‌های برون‌مرزی در آسیا همچنان از بسیاری مناطق دیگر پایین‌تر است. صندوق یکی از دلایل این وضعیت را عبور برخی پرداخت‌ها از چند بانک کارگزار و واسطه، در کنار مراحل بررسی و کنترل پرداخت می‌داند.
در همین منطقه، همکاری برای اتصال سامانه‌های پرداخت نیز گسترش یافته است. طرح «ارتباط منطقه‌ای پرداخت» در جنوب شرق آسیا ابتدا با مشارکت اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند آغاز شد و سپس ویتنام، برونئی، لائوس و کامبوج نیز به آن پیوستند. این همکاری، ارتباط پرداخت‌های برون‌مرزی را از جمله از طریق پرداخت‌های QR و سامانه‌های پرداخت فوری دنبال می‌کند.
در کنار اتصال سامانه‌ها، استفاده از ارزهای محلی نیز توسعه یافته است. اندونزی، مالزی و تایلند چارچوبی برای انجام معاملات برون‌مرزی با ارزهای خود دارند و در سال ۲۰۲۵ دامنه آن را گسترش دادند. از اوت ۲۰۲۶ نیز اندونزی و سنگاپور چارچوب استفاده از روپیه اندونزی و دلار سنگاپور را برای تسویه معاملات دوجانبه عملیاتی کردند. در این چارچوب، بانک‌های تعیین‌شده می‌توانند پرداخت‌های مربوط به معاملات جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم را با ارزهای دو کشور انجام دهند.
چین نیز یکی از نمونه‌های توسعه مسیرهای پرداخت و تسویه برون‌مرزی است. CIPS یا «سامانه پرداخت بین‌بانکی برون‌مرزی»، زیرساختی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی از طریق آن می‌توانند پرداخت‌های برون‌مرزی مبتنی بر یوان را انجام و تسویه کنند.
استفاده از این زیرساخت در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی چین، CIPS در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۵ تریلیون یوان پرداخت برون‌مرزی را پردازش کرده که ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
در کنار CIPS، ارتباط میان سامانه‌های پرداخت چین و هنگ‌کنگ نیز توسعه یافته است. در ژوئن ۲۰۲۵، «Payment Connect» راه‌اندازی شد که سامانه پرداخت سریع هنگ‌کنگ را به سامانه پرداخت بانکداری اینترنتی سرزمین اصلی چین متصل می‌کند. این ارتباط امکان انتقال برون‌مرزی پول را به‌صورت آنی فراهم کرده و تسویه می‌تواند با یوان یا ارز محلی انجام شود.
اهمیت اقتصادی اتصال سامانه‌های پرداخت فقط در سریع‌تر شدن انتقال پول خلاصه نمی‌شود. مطالعه بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد کشورهایی که سامانه‌های پرداخت فوری آنها به یکدیگر متصل شده است، به‌طور متوسط حدود ۴ درصد تجارت بیشتری با یکدیگر داشته‌اند.
این مطالعه توضیح می‌دهد که هزینه انجام پرداخت، بخشی از هزینه تجارت میان کشورهاست. بنابراین، کاهش هزینه پرداخت‌های برون‌مرزی می‌تواند بخشی از هزینه انجام معامله میان خریدار و فروشنده در دو کشور را کاهش دهد.
نتایج این مطالعه همچنین نشان می‌دهد این اثر در مناطقی که هزینه پرداخت‌های برون‌مرزی بالاتر است، بیشتر بوده است. ارتباط‌هایی که امکان انجام پرداخت‌های با مبالغ بالا را نیز فراهم می‌کنند، اثر بیشتری بر تجارت داشته‌اند؛ موضوعی که با استفاده گسترده از این نوع پرداخت‌ها در معاملات تجاری بین‌المللی ارتباط دارد.
همین مطالعه بانک مرکزی اروپا نکته دیگری را نیز نشان می‌دهد: اثر اتصال سامانه‌های پرداخت برای اقتصادهای کوچک‌تر بیشتر بوده است.
یکی از دلایل مطرح‌شده در مطالعه این است که اقتصادهای کوچک‌تر معمولاً خدمات محدودتری از شبکه بانک‌های کارگزار دریافت می‌کنند. بانک‌های جهانی ممکن است در بازارهایی که حجم تراکنش پایین‌تری دارند، انگیزه کمتری برای حفظ روابط بانکی در برابر هزینه‌های آن داشته باشند. در چنین شرایطی، اتصال سامانه‌های پرداخت می‌تواند مسیر دیگری در کنار این شبکه‌ها ایجاد کند.
بنابراین، اثر اقتصادی این زیرساخت‌ها برای همه کشورها یکسان نیست و در کشورهایی که مسیرهای موجود پرداخت محدودتر یا پرهزینه‌تر است، می‌تواند بیشتر باشد.
در حالی که TIPS، UPI و Nexus بیشتر بر پرداخت‌های فوری و ارتباط میان سامانه‌های پرداخت تمرکز دارند، پروژه Agorá مسیر دیگری را آزمایش می‌کند.
این پروژه با محوریت بانک تسویه بین‌المللی (BIS) و با مشارکت بانک‌های مرکزی از جمله بانک انگلستان، بانک فرانسه به نمایندگی از یوروسیستم، بانک ژاپن، بانک کره، بانک مکزیک، بانک ملی سوئیس و فدرال رزرو ، در حال آزمایش یک بستر مشترک برای انجام تراکنش‌های بزرگ میان بانک‌ها با ارزهای مختلف است.
در این پروژه، شکل دیجیتالی ذخایر بانک‌های مرکزی و سپرده‌های بانک‌های تجاری در یک بستر مشترک قرار می‌گیرد. هدف این است که بخش‌های مختلف یک معامله در همان بستر انجام شوند و پرداخت دو طرف معامله به‌صورت هم‌زمان نهایی شود.
پروژه Agorá هنوز یک سامانه عمومی و عملیاتی نیست. در ژوئیه ۲۰۲۶، نمونه آزمایشی آن با پول واقعی و با مشارکت ۲۸ مؤسسه مالی و بانک مرکزی از آسیا، اروپا و آمریکای شمالی آزمایش شد. در این مرحله، حدود ۸۰۰ هزار فرانک سوئیس تراکنش در ۱۷ سناریوی مختلف انجام شد. این آزمایش شامل پرداخت‌های تک‌ارزی و دوارزی میان بانک‌ها و شرکت‌ها بود.
در کنار این طرح‌ها، برخی سازوکارهای منطقه‌ای با سابقه طولانی‌تر نیز در حال توسعه روش‌های پرداخت و تسویه خود هستند. ACU یکی از این نمونه‌هاست.
در پنجاه‌وسومین نشست هیئت‌مدیره ACU در سپتامبر ۲۰۲۵، اعضا موضوعاتی از جمله استفاده از ارزهای کشورهای عضو در پرداخت‌های درون اتحادیه، اتصال سامانه‌های پرداخت اعضا و ادامه کار روی سامانه اطلاعات پرداخت ACU را بررسی کردند. در این نشست همچنین درباره استفاده از ارزهایی مانند روپیه هند در کنار ACU Dollar، ACU Euro و ACU Yen برای تجارت میان اعضا و گام‌های بعدی برای اتصال بانک‌های تعیین‌شده اعضا گفت‌وگو شد.
چند ماه پیش از آن نیز در نشست کمیته فنی ACU در فوریه ۲۰۲۵، اجرای ACUMER به‌عنوان سامانه مشترک پیام‌رسانی مالی برای تسهیل تسویه‌های بین‌بانکی اعضا مورد بررسی قرار گرفته بود. در همان نشست، استفاده از ارزهای محلی اعضا در فعالیت‌های ACU نیز مطرح شد.
به این ترتیب، موضوعاتی مانند استفاده از ارزهای اعضا، ارتباط بیشتر میان سامانه‌های پرداخت و توسعه زیرساخت مشترک پیام‌رسانی در برنامه‌های اخیر ACU نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این تحولات به معنای کنار رفتن شبکه‌های موجود پرداخت بین‌المللی نیست. بانک‌های کارگزار و زیرساخت‌های فعلی همچنان بخش مهمی از پرداخت‌های برون‌مرزی را انجام می‌دهند.
آنچه در کنار آنها در حال توسعه است، مسیرهای دیگری برای انجام پرداخت و تسویه است. TIPS و UPI نمونه اتصال دو زیرساخت موجود هستند؛ Nexus به دنبال ایجاد ارتباط میان چند سامانه ملی است؛ CIPS پرداخت و تسویه برون‌مرزی با یوان را انجام می‌دهد؛ Agorá یک بستر مشترک برای تراکنش‌های بانکی با چند ارز را آزمایش می‌کند و در ACU نیز استفاده از ارزهای اعضا و ارتباط میان سامانه‌های پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت اقتصادی این تغییرات نیز در همه جا یکسان نیست. در برخی کشورها، کاهش هزینه پرداخت می‌تواند انجام تجارت را آسان‌تر کند؛ برای اقتصادهای کوچک‌تر، مسیرهای جدید می‌توانند در کنار شبکه محدودتر بانک‌های کارگزار قرار گیرند؛ و در مناطقی مانند آسیا، این تغییرات هم‌زمان با رشد سریع حجم پرداخت‌های برون‌مرزی در حال شکل‌گیری است.
در نتیجه، آنچه در حال تغییر است فقط سرعت انتقال پول نیست؛ مسیرهایی که پرداخت‌های بین‌المللی از طریق آنها انجام می‌شوند نیز در حال بیشتر شدن‌اند و این تغییر می‌تواند بر هزینه و امکان انجام معاملات اقتصادی میان کشورها اثر بگذارد.