
به گزارش و به نقل از ایرنا، امیر باقری روز سهشنبه در همایش ملی حاکمیت شرکتی اظهار کرد: حدود ۹۵۲ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند. همچنین در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۲ شرکت دولتی زیانده براساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه داشتیم که ۱۴۱ شرکت براساس عملکرد سالانه زیانده بودند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به شرکتهای زیانده در اسناد بودجهای و عملکرد گفت: این موضوع از نشانههای ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی شرکتها و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی است.
باقری ادامه داد: مجموعه شرکتهای دولتی و غیردولتی از نظر حجم داراییها، ارزش اقتصادی و تأثیرگذاری بر بازار سرمایه، جایگاه قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارند؛ بهگونهای که بخش مهمی از شرکتهای بزرگ بورسی در این مجموعه قرار میگیرند. از این رو اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت راهبری بنگاههای اقتصادی بیان کرد: در کنار بهبود فضای کسبوکار که یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی است، باید به کیفیت مدیریت و راهبری درون شرکتها نیز توجه جدی داشت؛ چراکه نحوه اداره شرکتها و ساختار تصمیمگیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد بنگاهها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.
باقری ادامه داد: پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی شامل نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجهریزی، روابط مالی دولت و شرکتها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران است.
او با تاکید بر اهمیت مدیریت در سرنوشت شرکتها بیان داشت: انتصاب مدیران یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکتها است و کیفیت مدیریت میتواند سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامههای اصلاحی قرار گیرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، یکی دیگر از چالشهای موجود را تنوع و ناهماهنگی در ساختار مجامع عمومی و هیئتمدیره شرکتها دانست و بر ضرورت بازنگری در این ساختارها تاکید کرد.
باقری با اشاره به موضوع تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیمگیری درباره شرکتها باید تحت تاثیر منافع بخشی دستگاههای اجرایی قرار نگیرد از این رو مالکیت و مدیریت و همچنین ضرورت تفکیک مسئولیتهای هیئتمدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکتها ضروری است.
باقری به پیشنهاد ایجاد هلدینگهای بزرگ تخصصی در حوزههایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکتهای فعال در حوزههای مشابه در قالب هلدینگهای تخصصی است.
او خاطرنشان کرد: باید ارزیابی شود که آیا ایجاد هلدینگهای بزرگ و متمرکز میتواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود یا اینکه خود زمینهساز پیچیدگیها و چالشهای جدید میشود؟