تنها چند روز تا موعد وعده‌داده‌شده برای تغییر اعتبار در ۱۵ مهرماه باقی مانده، اما هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار و جامعه هدف این افزایش به‌طور قطعی مشخص نشده است.
در روزهای اخیر، ارقام مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده است؛ از افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی که پیش‌تر به‌عنوان کف افزایش مطرح شده بود تا افزایش ۵۰درصدی که طبق اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآورد اولیه بانک مرکزی بوده است، با این حال، میدری تأکید کرده است که رقم نهایی به میزان منابع قابل‌تأمین بستگی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن همچنان در جریان است.
بر اساس برآورد ۵۰درصدی، اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ با این حال هنوز مشخص نیست این افزایش برای تمام مشمولان فعلی اعمال می‌شود یا حمایت بیشتری به اقشار با وسع پایین اختصاص خواهد یافت.
موضوع افزایش اعتبار کالابرگ طی هفته‌های گذشته چند بار مطرح شده است، ابتدا افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی به‌عنوان کف افزایش اعتبار مطرح شد؛ رقمی که اعتبار یک‌میلیون‌تومانی را به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان می‌رساند.
در ادامه، موضوع افزایش ۵۰درصدی اعتبار مطرح شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده است که بانک مرکزی در برآورد اولیه خود رشد ۵۰درصدی را مطرح کرده است، اما رقم نهایی هنوز به تصویب نرسیده و تأمین منابع یکی از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم نهایی است
بر همین اساس، در شرایطی که فقط چند روز تا موعد ۱۵ مهر باقی مانده است، سه مسئله همچنان باید تعیین تکلیف شود: رقم نهایی افزایش، گروه‌های مشمول و منابع مالی اجرای طرح.
اما در طرف دیگر ماجرا، بررسی قیمت اقلام موجود در سبد کالابرگ تصویر متفاوتی از میزان افزایش هزینه خانوار ارائه می‌دهد، بر اساس جدول قیمت اقلام سبد کالابرگ که بر پایه قیمت‌های شهریورماه تهیه شده، مجموع قیمت این سبد از حدود ۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان در قیمت پایه به ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در شهریورماه رسیده است
به‌عبارت دیگر، هزینه این سبد حدود ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافته و رشد آن به ۹۶.۶ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید این مجموعه اقلام در فاصله مورد بررسی تقریباً دو برابر شده است
این افزایش البته در تمام اقلام یکسان نبوده است، در جدول مورد بررسی، قیمت ماکارونی از ۳۴ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رسیده، برنج از ۲۴۶ هزار تومان به ۴۱۰ هزار تومان افزایش یافته و قند و شکر نیز از ۸۱ هزار تومان به ۱۴۹ هزار تومان رسیده است، اما در برخی اقلام، رشد قیمت بسیار شدیدتر بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت حبوبات از ۲۸۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، روغن مایع از ۹۳ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز از ۹۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است.
در همین حال، داده‌های مرکز آمار نیز از رشد شدید قیمت برخی اقلام خوراکی در یک سال گذشته حکایت دارد، برای نمونه، در بررسی منتشرشده بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت روغن مایع ۹۰۰گرمی طی یک سال حدود ۳۳۷ درصد افزایش یافته و قیمت تخم‌مرغ نیز رشد حدود ۲۶۰درصدی داشته است.
مقایسه این دو عدد، یعنی افزایش احتمالی ۵۰درصدی اعتبار کالابرگ با افزایش نزدیک به ۱۰۰درصدی هزینه سبد نمونه کالاها، یک پرسش مهم را پیشِ‌روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد:
آیا افزایش ۵۰درصدی می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را در برابر افزایش قیمت مواد غذایی حفظ کند؟
اگر اعتبار فعلی کالابرگ برای هر فرد را یک‌میلیون تومان در نظر بگیریم، افزایش ۵۰درصدی آن، اعتبار را به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رساند؛ یعنی ۵۰۰هزار تومان افزایش، در مقابل، سبد مورد بررسی در این گزارش از ۲.۱۸۲ میلیون تومان به ۴.۲۸۹ میلیون تومان رسیده و حدود ۲.۱۰۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
البته مقایسه مستقیم این دو عدد به‌تنهایی به‌معنای آن نیست که دولت باید تمام افزایش قیمت سبد را به‌صورت یارانه جبران کند؛ زیرا اعتبار کالابرگ بخشی از هزینه معیشت خانوار را پوشش می‌دهد و میزان مصرف هر کالا نیز میان خانوارها متفاوت است، با این حال، این مقایسه می‌تواند معیاری برای سنجش کف حمایت موردنیاز برای حفظ قدرت خرید باشد.
از این منظر، می‌توان این استدلال را مطرح کرد که برای پنج دهک پایین درآمدی، افزایش اعتبار کالابرگ تا سطحی متناسب‌تر با افزایش هزینه سبد غذایی موردنیاز است؛ به‌گونه‌ای که اگر مبنا را همین سبد قرار دهیم، افزایش نزدیک به ۱۰۰درصدی می‌تواند قدرت خرید این اقشار را تا حد بیشتری نسبت به شرایط قبل حفظ کند
این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دولت در تصمیم جدید خود، بر حمایت هدفمندتر از اقشار نیازمند تأکید کرده است. وزیر تعاون نیز گفته است در الگوی جدید، به‌جای دهک‌بندی صرف، جامعه بر اساس شاخص‌های وسع به گروه‌های «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» تقسیم خواهد شد و اولویت حمایت با اقشار نیازمند خواهد بود.
در نهایت، تصمیم دولت درباره کالابرگ در ۱۵ مهر باید همزمان سه متغیر را در نظر بگیرد: شدت افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوار و منابع قابل تأمین برای اجرای طرح. افزایش ۵۰درصدی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوار را جبران کند، اما مقایسه آن با سبدی که در محاسبه حاضر تقریباً دو برابر شده است، نشان می‌دهد فاصله میان رشد اعتبار حمایتی و رشد هزینه اقلام اساسی همچنان قابل‌توجه است.
بخش صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.