در یک سال گذشته، قیمت روغن‌موتور خودرو‌های سبک به‌صورت رسمی سه بار افزایش پیدا کرده و حالا دولت تصمیم گرفته است با خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری، مسیر را برای افزایش آزادانه‌تر قیمت این محصول پرمصرف در جامعه هموار کند.
تصمیم حذف قیمت‌گذاری لاستیک و روغن‌موتور، در حالی با هدف افزایش تولید داخلی به تصویب ستاد تنظیم بازار می‌رسد که تجربه نشان می‌دهد خروج کالا‌های محدود از نظام قیمت‌گذاری، معمولا به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود؛ درحالی‌که دستمزد، درآمد و تولید بخش بزرگی از مردم همچنان در چارچوب محدودیت‌های دولتی تعیین می‌شود.
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شد تایر و روغن‌موتور خودرو‌های سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. دولت هدف از این تصمیم را افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده است. براساس همین مصوبه، توزیع تایر خودرو‌های سنگین و روغن‌موتور دیزلی همچنان تابع روال گذشته خواهد بود و تغییر نظام قیمت‌گذاری صرفاخودرو‌های سبک را دربر می‌گیرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که روغن‌موتور طی یک سال گذشته چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است. نخستین افزایش در آبان ۱۴۰۴ و به میزان ۱۰درصد اعمال شد. در دی‌ماه همان سال، نرخ فروش محصولات تولیدکنندگان بزرگ روغن‌موتور، متناسب با گرید و سطح کیفی، بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافت. سومین مرحله نیز در اردیبهشت امسال رقم خورد که طی آن میانگین قیمت انواع روغن‌موتور بنزینی و دیزلی حدود ۳۰درصد بالا رفت. البته افزایش قیمت روغن‌موتور در این مدت فقط به نرخ‌های رسمی محدود نماند. بازار چندین‌بار شاهد رشد قیمت‌هایی بود که با مخالفت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. باوجوداین، فاصله قیمت رسمی و بازار و مشکلات عرضه، همچنان از مسائل این صنعت باقی ماند.
اکنون خروج روغن‌موتور خودرو‌های سبک از قیمت‌گذاری دستوری، در عمل به‌معنای کاهش محدودیت تولیدکنندگان برای تعیین قیمت فروش است. هرچند دولت این تصمیم را با هدف افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها توجیه می‌کند، اما پرسش اصلی این است که در اقتصادی با تورم مزمن، مشکل تولید و افزایش مستمر هزینه آن، چه عاملی قرار است تولیدکنندگان را به کاهش قیمت ترغیب کند؟ تجربه بازار‌های مختلف نشان داده است که آزادسازی قیمت‌ها، در غیاب رقابت مؤثر و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده، بیش از آنکه به کاهش قیمت منجر شود، زمینه افزایش نرخ فروش را فراهم می‌کند. روغن‌موتور نیز کالایی نیست که مصرف‌کننده بتواند به‌راحتی از خرید آن صرف‌نظر کند. تعویض دوره‌ای روغن برای نگهداری خودرو ضروری است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا می‌برد. بنابراین، نتیجه طبیعی آزادسازی قیمت در این بازار، درصورت افزایش نرخ فروش، انتقال بخش دیگری از هزینه‌های تولید و عرضه به خانوار‌ها خواهد بود.
مسئله مهم‌تر، تناقضی است که در سیاست‌های اقتصادی دولت دیده می‌شود. حقوق کارمندان را دولت تعیین می‌کند و دستمزد کارگران نیز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی کار و با مقاومت جدی دولت تعیین می‌شود. همچنین صاحبان کسب‌وکار‌ها برای افزایش نرخ خدمات و محصولات خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند و عدول از قیمت تعیین‌شده برای خدمات و تولیدات صنفی با برخورد شدید تعزیرات حکومتی همراه خواهد بود. به‌بیان‌دیگر، آزادسازی در اقتصاد ایران بیشتر در سمت هزینه‌های خانوار اتفاق می‌افتد تا در سمت درآمد آنها. تولیدکننده می‌تواند برای افزایش قیمت محصول خود خواستار خروج از قیمت‌گذاری دستوری شود، اما کارگری که هر روز با افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و نگهداری خودرو مواجه است، نمی‌تواند به همان نسبت برای افزایش دستمزد خود تصمیم بگیرد.
پرسش اینجاست که اگر قیمت‌گذاری دستوری مانع تولید و سرمایه‌گذاری است، چرا همین استدلال درباره دستمزد نیروی کار و درآمد سایر بخش‌های اقتصاد به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ چرا قرار است قیمت روغن‌موتور و تایر آزاد شود، اما درآمد مصرف‌کننده همچنان در چارچوب محدودیت‌های موجود باقی بماند؟ و اگر آزادسازی قیمت‌ها سیاست مطلوبی برای افزایش بهره‌وری و رونق تولید است، چرا این سیاست به‌صورت یکسان و با معیار‌های روشن در همه بخش‌های اقتصاد دنبال نمی‌شود؟ مسئله فقط گرانی روغن‌موتور نیست؛ موضوع، یک‌طرفه بودن مسیری است که در آن آزادی قیمت‌گذاری نصیب فروشنده خصولتی و دولتی می‌شود و هزینه آن بر دوش خریدار قرار می‌گیرد. تا زمانی که آزادسازی اقتصادی صرفا به‌معنای افزایش آزادی قیمت فروش کالا‌ها باشد و تناسبی میان رشد قیمت‌ها و قدرت خرید مردم برقرار نشود، نتیجه چنین تصمیم‌هایی نه تعدیل بازار، بلکه کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌ها خواهد بود.
