به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت؛
آنها که دستی در اقتصاد دارند، این روزها در کوچه و خیابان با انبوهی از پرسش‌ها روبه‌رو می‌شوند. اینکه آینده چه خواهد شد؟ به کدام سو می‌رویم؟ در این شرایط چه باید کرد؟ دلار چه می‌شود؟ سرمایه‌گذاری هنوز عقلانی است؟ باید ماند، صبر کرد یا دارایی‌ها را جابه‌جا کرد؟
مسئله این است که برای بسیاری از این پرسش‌ها، پاسخ روشنی وجود ندارد. فضای کشور غرق در ابهام و نااطمینانی است. اثر این نااطمینانی روی صنعت بیشتر از دیگر حوزه‌هاست. کسی که خط تولید راه‌اندازی می‌کند، ماشین‌آلات می‌خرد یا محصول تازه‌ای به بازار می‌فرستد، ناچار است درباره چند سال آینده تصمیم بگیرد.
سرمایه‌گذاری صنعتی ذاتاً تصمیمی بلندمدت است؛ پول امروز خرج می‌شود تا در سال‌های آینده بازگردد. به همین دلیل شاید یکی از مخرب‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند برای صنعت رخ دهد، نه افزایش یک هزینه مشخص بلکه نامعلوم شدن آینده باشد.
وقتی صنعتگر نمی‌داند ۶ ماه دیگر نرخ ارز کجاست، برق و گاز خواهد داشت یا نه، واردات یک قطعه مجاز خواهد بود یا ممنوع، تعرفه صادرات تغییر می‌کند یا نه و روابط خارجی کشور چه مسیری طی می‌کند، طبیعی است که افق تصمیم‌گیری خود را کوتاه کند. در چنین اقتصادی، مسئله فقط «گران شدن تولید» نیست؛ آینده برای تولیدکننده گران می‌شود. این مسئله اکنون برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانک جهانی وضعیت اقتصاد ایران را تحت‌فشار همزمان تحریم‌های تشدیدشده، درگیری‌های منطقه‌ای، کمبود آب و انرژی و اختلال در تجارت توصیف می‌کند و تأکید دارد که نااطمینانی بالا، تمایل به سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است.
این نهاد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۶-۲۰۲۵ را منفی ۲.۷ درصد برآورد کرده و چشم‌انداز را به مدت و شدت درگیری‌ها، آسیب زیرساخت‌ها و وضعیت صادرات نفت و تجارت وابسته می‌داند. اما اثر نااطمینانی بر صنعت با کاهش تولید امروز تفاوت دارد. فرض کنید مدیر کارخانه‌ای قصد دارد یک خط تولید جدید بخرد. این سرمایه‌گذاری ممکن است پنج یا هفت سال زمان نیاز داشته باشد تا اصل سرمایه را بازگرداند.
او باید درباره نرخ ارز، قیمت انرژی، بازار فروش، هزینه تأمین مالی، امکان واردات قطعات و حتی دسترسی به اینترنت و شبکه بانکی بین‌المللی تصوری از آینده داشته باشد. هرچه دامنه سناریوهای ممکن گسترده‌تر شود، محاسبه بازده سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. در نهایت ممکن است بهترین تصمیم این باشد که اصلاً تصمیم نگیرد. اقتصاددانان این رفتار را با منطق «ارزش صبر کردن» توضیح می‌دهند. سرمایه‌گذاری صنعتی غالباً برگشت‌ناپذیر است.
کارخانه‌ای که کوره، ماشین‌آلات یا خط مونتاژ خریده، نمی‌تواند با تغییر سیاست اقتصادی به آسانی آنها را پس بدهد و پولش را پس بگیرد. به همین دلیل با افزایش نااطمینانی، تعویق سرمایه‌گذاری ارزشمندتر می‌شود. مشکل صنعت ایران این است که نااطمینانی یک منشأ ندارد. نخستین منشأ، نرخ ارز است. صنعتگر ایرانی ممکن است، مواد اولیه را داخل کشور بخرد اما قیمت بسیاری از مواد اولیه داخلی نیز مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته است. ماشین‌آلات و قطعات خارجی وابستگی آشکارتری دارند.
اگر مدیر بنگاه نداند، دلار یک سال دیگر چه قیمتی دارد، هزینه نهایی پروژه نیز برای او نامعلوم است. در نتیجه ممکن است به‌جای خرید ماشین‌آلات، نقدینگی نگه دارد یا منابع‌اش را به دارایی‌هایی منتقل کند که در برابر کاهش ارزش پول، پوشش ایجاد می‌کنند. تحریم لایه دیگری به این نااطمینانی اضافه می‌کند.
مسئله فقط این نیست که تحریم هزینه تجارت را افزایش می‌دهد؛ تولیدکننده نمی‌داند چه کانالی فردا باز خواهد بود. تأمین‌کننده خارجی همکاری خواهد کرد؟ انتقال پول امکان‌پذیر است؟ کشتی کالا را حمل می‌کند؟ قطعه یدکی در زمان لازم می‌رسد؟ مطالعه‌ای درباره بنگاه‌های کوچک ایران نشان می‌دهد، تحریم به رشد فروش آنها آسیب می‌زند و این اثر برای بنگاه‌هایی که با محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی مواجهند، شدیدتر است؛ در مقابل، دسترسی به تأمین مالی، فناوری و آموزش مدیریتی می‌تواند، بخشی از این اثر منفی را تعدیل کند.
تجربه تحریم‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، مسئله واردات برای صنعت ایران فقط مسئله کالای مصرفی نیست. صنایع ایران به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی وابستگی دارند. یک مطالعه درباره تحریم‌های ۲۰۱۲ نشان داده که رشد اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اثر تحریم به‌طور کلی ۱۶.۴ واحد درصد کاهش یافت و آسیب به‌ویژه در صنایع کاربر و صنایعی که وابستگی بیشتری به نهاده‌های وارداتی داشتند، محسوس بود. مطالعه دیگری نیز نشان می‌دهد، موانع تجارت از طریق کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه را مختل می‌کنند و بخشی از آثار آنها بر تولید با تأخیر ظاهر می‌شود.
به این فهرست باید انرژی را اضافه کرد. برای کارخانه، داشتن برق و گاز فقط هزینه تولید نیست؛ شرط امکان برنامه‌ریزی است. اگر مدیر کارخانه نداند در تابستان چند روز برق و در زمستان چند روز گاز خواهد داشت، محاسبه ظرفیت تولید دشوار می‌شود. او نمی‌تواند با اطمینان سفارش بلندمدت بگیرد، قرارداد صادراتی منعقد کند یا درباره افزایش ظرفیت تصمیم بگیرد. بنابراین ناترازی انرژی دو بار به صنعت ضربه می‌زند: یک‌بار وقتی برق یا گاز قطع می‌شود و تولید جاری از دست می‌رود و بار دیگر وقتی احتمال قطعی آینده، سرمایه‌گذاری امروز را کاهش می‌دهد. بانک جهانی نیز کمبود پایدار آب و انرژی را در کنار نااطمینانی بالا از محدودیت‌های رشد غیرنفتی و سرمایه‌گذاری ایران می‌داند.
اما شاید مهم‌ترین نتیجه این وضعیت، کوتاه شدن افق زمانی مدیر صنعتی باشد. صنعتگری که زمانی برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی می‌کرد، ممکن است امروز برای یک سال برنامه بریزد؛ کسی که برای یک سال برنامه داشت ممکن است، تصمیم‌هایش را سه‌ماهه کند. هدف بنگاه نیز تغییر می‌کند. به‌جای بیشینه کردن رشد بلندمدت، حفظ نقدینگی اهمیت پیدا می‌کند. به‌جای خرید ماشین جدید، دستگاه قدیمی تعمیر می‌شود. به‌جای تحقیق‌وتوسعه، منابع صرف سرمایه در گردش می‌شود. به‌جای استخدام نیروی متخصص دائمی، قراردادهای کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. به‌جای ورود به بازار تازه، بازار موجود حفظ می‌شود. به‌جای ساخت کارخانه جدید، پول در دارایی نقد شونده نگهداری می‌شود.
در این نقطه نااطمینانی آرام‌آرام ساختار صنعت را تغییر می‌دهد. بنگاه‌هایی مزیت پیدا می‌کنند که سرمایه کمتری نیاز دارند، دوره بازگشت سرمایه‌شان کوتاه‌تر است یا امکان خروج سریع‌تری دارند. برعکس، صنایعی که به سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری پیچیده و افق طولانی نیاز دارند، جذابیت کمتری پیدا می‌کنند. در نتیجه حتی اگر تعداد کارخانه‌ها به‌سرعت کاهش پیدا نکند ممکن است اقتصاد به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت‌تر، کم‌سرمایه‌تر و کم‌فناوری‌تر حرکت کند.
این همان جایی است که نااطمینانی به مسئله بهره‌وری تبدیل می‌شود. ماشینی که امسال تعویض نمی‌شود شاید همچنان کار کند اما بهره‌وری پائین‌تری دارد. پروژه تحقیق‌وتوسعه‌ای که متوقف می‌شود، تولید امروز را کاهش نمی‌دهد اما محصول جدید سه سال آینده را حذف می‌کند. نیروی متخصصی که استخدام نمی‌شود در آمار تعطیلی کارخانه دیده نمی‌شود اما ظرفیت نوآوری بنگاه را پائین می‌آورد. بنابراین خسارت اصلی نااطمینانی ممکن است سال‌ها بعد ظاهر شود.
تحریم حتی می‌تواند، نحوه تأمین مالی بنگاه را نیز تغییر دهد. شواهد مربوط به شرکت‌های بورسی ایران نشان می‌دهد با تشدید تحریم، بنگاه‌ها اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند و سرعت تعدیل ساختار سرمایه آنها نیز پائین می‌آید. معنای اقتصادی این اتفاق مهم است: نااطمینانی فقط مدیر تولید را محتاط نمی‌کند. مدیر مالی شرکت نیز محتاط‌تر می‌شود. در چنین محیطی یک پارادوکس شکل می‌گیرد. اقتصاد ایران برای جبران استهلاک سرمایه، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد؛ اما همان شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.
فرسودگی ماشین‌آلات نیاز به نوسازی را بیشتر می‌کند اما جهش ارز خرید ماشین‌آلات را پرریسک‌تر می‌کند. کمبود انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری است ولی نامعلوم بودن سیاست انرژی، محاسبه بازده پروژه را دشوار می‌کند. تحریم نیاز به بومی‌سازی فناوری را افزایش می‌دهد اما نااطمینانی بازار امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه فناوری را کاهش می‌دهد. مسئله صنعت ایران بنابراین فقط کمبود سرمایه نیست؛ کمبود افق است. سرمایه‌گذار صنعتی بیش از هر چیز باید بتواند درباره آینده فرض‌هایی نسبتاً پایدار داشته باشد.
لازم نیست بداند، دلار دقیقاً چه قیمتی خواهد داشت یا برق دقیقاً چقدر گران می‌شود؛ مهم‌تر این است که قواعد تغییر قیمت، سیاست تجاری، تأمین انرژی و مقررات تا حدی قابل پیش‌بینی باشند. کشوری که مرتب قواعد بازی را تغییر می‌دهد الزاماً کارخانه‌هایش را یک‌شبه تعطیل نمی‌کند. اتفاق خطرناک‌تر ممکن است این باشد که مدیران کارخانه‌ها به‌تدریج یاد بگیرند، دورتر از چند ماه آینده را نبینند.
کارخانه همچنان روشن است، کارگر همچنان سر کار می‌رود و محصول همچنان از خط تولید خارج می‌شود؛ اما پروژه توسعه متوقف شده، ماشین جدید خریداری نشده و محصول نسل بعد طراحی نشده است. در چنین شرایطی رکود صنعتی پیش از آنکه در آمار تولید ظاهر شود، در افق تصمیم‌گیری صنعتگر آغاز شده است.