بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به نزدیکی ۵ درصد رسیده است؛ سال‌ها هزینه‌کرد بیشتر از درآمدهای دولت، حالا در قالب کسری بودجه، بدهی سنگین و افزایش هزینه استقراض خود را نشان داده است.
به گزارش اکوایران، فرانسه در حال ورود به مرحله‌ای حساس از بحران مالی خود است؛ جایی که کسری بودجه بالا، بدهی انباشته و افزایش هزینه تأمین مالی به یکدیگر متصل شده‌اند و فشار بر بازار اوراق دولتی این کشور را افزایش داده‌اند. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه به محدوده ۵ درصد نزدیک شده؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ مشاهده نشده بود. همزمان، فرانسه در میان اقتصادهای بزرگ تنها پس از آمریکا کسری بودجه بالاتری دارد.
ریشه مشکل فرانسه به سال‌ها کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت بازمی‌گردد. این کشور از سال ۱۹۷۴ تاکنون نتوانسته بودجه خود را متوازن کند و طی سال‌های اخیر هم کسری بودجه برای سه سال متوالی بالاتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است؛ سطحی که به‌مراتب بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در قواعد مالی اتحادیه اروپاست. فرانسه به همین دلیل از سال ۲۰۲۴ تحت رویه «کسری بیش از حد» اتحادیه اروپا قرار دارد.
در دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، دولت ابتدا با اصلاحات بازار کار، کاهش مالیات شرکت‌ها و حذف مالیات بر ثروت تلاش کرد رشد اقتصادی و درآمدهای دولت را تقویت کند. اما مجموعه‌ای از بحران‌ها مسیر سیاست مالی را تغییر داد. اعتراضات «جلیقه‌زردها»، همه‌گیری کرونا و سپس بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، دولت فرانسه را به سمت افزایش شدید مخارج سوق داد.
در دوران کرونا، دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای حمایت از شرکت‌ها و خانوارها اجرا کرد و در جریان بحران انرژی نیز با اختصاص ده‌ها میلیارد یورو، قیمت انرژی را برای مصرف‌کنندگان محدود کرد. بخشی از این هزینه‌ها موقتی بود، اما برخی حمایت‌ها برای مدت طولانی‌تری ادامه یافتند و در نتیجه فشار بر بودجه ساختاری‌تر شد.
مشکل زمانی جدی‌تر شد که درآمدهای مالیاتی نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت. وال‌استریت ژورنال به اسناد وزارت خزانه‌داری فرانسه استناد می‌کند که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، درآمد مالیاتی شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده کمتر از برآوردهای دولت بوده و همین مساله شکاف بودجه را بزرگ‌تر کرده است.
اکنون مساله اصلی برای فرانسه تنها اندازه بدهی نیست، بلکه هزینه تامین مالی این بدهی است. بدهی دولت فرانسه به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و با افزایش نرخ‌های بهره، هزینه خدمات بدهی نیز به سرعت در حال افزایش است.
طبق گزارشی از وال‌استریت ژورنال، هزینه خدمات بدهی فرانسه تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند ۵۹ درصد افزایش پیدا کند و به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه دولت تبدیل شود؛ به‌طوری که ممکن است تا پایان دهه از هزینه‌های نظامی نیز فراتر رود.
این مساله یک چرخه دشوار ایجاد می‌کند: دولت برای تأمین کسری و بازپرداخت بدهی‌های قبلی به انتشار اوراق بیشتری نیاز دارد، اما افزایش بازدهی اوراق هزینه انتشار بدهی جدید را بالا می‌برد. در نتیجه، بخش بزرگ‌تری از بودجه باید صرف پرداخت بهره شود و منابع کمتری برای سایر مخارج باقی می‌ماند.
این فشار در شرایطی ایجاد شده که فرانسه تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک تریلیون دلار بدهی سررسیدشونده دارد و تنها در سال آینده قصد دارد حدود ۳۸۰ میلیارد دلار اوراق جدید منتشر کند؛ رقمی که وال‌استریت ژورنال آن را رکورد توصیف کرده است.
افزایش بازدهی اوراق تنها نتیجه افزایش نرخ‌های بهره در بازارهای جهانی نیست. ساختار تقاضا برای بدهی فرانسه نیز تغییر کرده است.
بانک مرکزی فرانسه دیگر مانند گذشته اوراق دولتی خریداری نمی‌کند و با سررسید اوراق موجود، اندازه پرتفوی خود را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران ژاپنی که پیش‌تر از خریداران باثبات اوراق فرانسوی محسوب می‌شدند، از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند. در نتیجه، دولت برای جذب سرمایه‌گذاران جدید مجبور است بازدهی بالاتری پیشنهاد کند.
در چنین شرایطی، بازار اوراق به ابزار فشار بر سیاست مالی فرانسه تبدیل شده است. هرچه سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری در مسیر مالی دولت ببینند، بازدهی بیشتری مطالبه می‌کنند.
اما مهم‌ترین بخش داستان شاید به سیاست داخلی فرانسه مربوط باشد. دولت طی سال‌های اخیر تلاش کرده کسری بودجه را کاهش دهد، اما اختلافات در پارلمان و شکنندگی دولت‌ها اجرای اصلاحات مالی را دشوار کرده است.
چند نخست‌وزیر فرانسه پس از تلاش برای اجرای کاهش هزینه‌ها با مخالفت پارلمان مواجه شده‌اند. پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز مجلس میان سه جریان اصلی تقسیم شد و امکان دستیابی به یک اجماع پایدار برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی سرمایه‌گذاران این است که رقابت سیاسی، فشار برای افزایش مخارج را بیشتر کند. در نتیجه، مساله بازار تنها این نیست که بدهی فرانسه چقدر است؛ بلکه این است که آیا دولت فرانسه توان سیاسی لازم برای مهار روند افزایش بدهی را دارد یا نه.
افزایش بازدهی اوراق در حالت عادی می‌تواند جذابیت یک ارز را افزایش دهد، اما زمانی که نرخ بهره بالاتر نتیجه افزایش پریمیوم ریسک باشد، اثر آن بر ارز می‌تواند معکوس شود.
در مورد فرانسه، رشد بازدهی اوراق به افزایش نگرانی درباره وضعیت مالی دولت و ثبات سیاسی آن مرتبط شده است. بنابراین سرمایه‌گذاران ممکن است نرخ بالاتر اوراق را نه به‌عنوان فرصت بازدهی بیشتر، بلکه به‌عنوان جبران ریسک بیشتر مطالبه کنند.
به همین دلیل، افزایش نرخ اوراق فرانسه برای یورو الزاما خبر مثبتی نیست. اگر سرمایه‌گذاران نگران شوند که افزایش هزینه بدهی، توان دولت برای مدیریت مالی عمومی را محدود می‌کند، تقاضا برای دارایی‌های فرانسوی کاهش می‌یابد و این فشار می‌تواند به بازار ارز نیز منتقل شود.
با این حال، این تحولات به معنای آن نیست که بازار وقوع نکول فرانسه را سناریوی قطعی می‌داند. فروپاشی بازار اوراق فرانسه اجتناب‌ناپذیر نیست و بانک مرکزی اروپا همچنان ابزارهایی برای مهار سرایت بحران در اختیار دارد. اما تا زمانی که مسیر کسری بودجه و بدهی اصلاح نشود، بازار می‌تواند برای نگهداری اوراق فرانسه بازدهی بیشتری مطالبه کند؛ فشاری که هم هزینه تأمین مالی دولت را بالا می‌برد و هم می‌تواند به تضعیف یورو منجر شود.