فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده با هدف اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت وارد مرحله عملیاتی شده است. بر اساس اعلام انجام شده، از روز سه شنبه ۳۱ شهریورماه امکان دسترسی متقاضیان به سامانه ثبت اسقاط خودروهای فرسوده فراهم می شود.
متقاضیان مشمول بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت می توانند پس از احراز شرایط و آماده کردن مدارک مورد نیاز، درخواست خود را در سامانه ثبت و مراحل قانونی مربوط به اسقاط خودرو را دنبال کنند.
فرآیند ثبت نام اسقاط خودروهای فرسوده از ۳۱ شهریورماه آغاز می شود. بر این اساس، متقاضیانی که شرایط تعیین شده در قانون و آیین نامه های اجرایی را دارند، می توانند درخواست خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند.
هدف از اجرای این فرآیند، فراهم کردن سازوکار قانونی برای اسقاط اتوبوس ها و کشنده های جاده ای فرسوده و استفاده از ظرفیت ایجاد شده برای نوسازی ناوگان حمل و نقل است.
بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت به طور مشخص به اتوبوس و کشنده جاده ای بالای ۲۵ سال مربوط می شود. بر اساس این بند، دولت می تواند در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای بالای ۲۵ سال، مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ۱۰ سال را به مالک اعطا کند.
بنابراین، اجرای این طرح صرفا به معنای اسقاط خودرو نیست و برای مالکان واجد شرایط، امکان استفاده از ظرفیت واردات وسیله نقلیه جایگزین نیز پیش بینی شده است.
مطابق بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده ای بالای ۲۵ سال، نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این بند نیز باید با در نظر گرفتن مشوق های قانونی از جمله تخفیف در عوارض گمرکی اجرا شود.
متقاضیان پیش از ورود به سامانه نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده باید از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی اطمینان حاصل کنند. بررسی دقیق ضوابط و آیین نامه های ابلاغی می تواند از ایجاد مشکل یا تاخیر در روند ثبت درخواست جلوگیری کند.
در مجموع، آغاز ثبت نام اسقاط خودروهای فرسوده، یکی از مراحل اجرایی سیاست نوسازی ناوگان حمل و نقل در برنامه هفتم پیشرفت محسوب می شود. مالکان خودروهای مشمول باید پیش از ثبت درخواست، شرایط قانونی و مدارک مورد نیاز را بررسی کنند تا فرآیند اسقاط و استفاده از ظرفیت قانونی واردات با مشکل مواجه نشود.