به گزارش اقتصادنیوز، وقتی به خاطرات و روایات عمومی از دهه شصت و سال‌های جنگ تحمیلی نگاه می‌کنیم، تصویری پررنگ در ذهن بسیاری از مردم باقی مانده است: کوپن، دفترچه‌های بسیج اقتصادی، صف‌های طولانی در سپیده‌دم برای دریافت شیر و روغن و نان و سهمیه‌بندی‌هایی که گویی معجزه‌آسا توانستند اقلام اساسی سفره‌های مردم را در زیر موشک‌باران و سخت‌ترین شرایط محفوظ نگه دارند. این تصویر با یک روایت همراه شده است؛ مدیران آن دهه با تکیه بر الگوی مدیریت دولتی، مداخله مستقیم در بازار، توزیع کوپنی، قیمت‌گذاری دستوری و کنترل شدید عرضه توانستند یک اقتصاد جنگ‌زده را اداره کنند و از این رو، این سیاست‌ها به عنوان الگویی موفق از «کارآمدی بومی» و «مقاومت اقتصادی» ستوده می‌شوند.
اقتصادنیوز: این تصور اشتباه در ذهن خیلی‌ها جا افتاده که کشوری که روی منابعی از نفت، گاز یا معادن قرار گرفته، ذاتاً کشوری ثروتمند است. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری می‌گوید: وجود منابع زیرزمینی در یک جغرافیا، به خودی خود هیچ ثروتی خلق نمی‌کند.
در سال‌های سخت جنگ 8 ساله، تلاش‌های زیادی شده که حجم فشار اقتصادی بر دوش مردم کم شود، اما باید تأکید کنیم که نیت‌های خوب لزوماً به معنی عملکرد درست نیست. علم اقتصاد به ما یادآور می‌شود که موفقیت یک سیاست اقتصادی را باید در بلندمدت مشاهده و داوری کنیم. اگر پرده نوستالژی برآمده از روایات غالب را کنار بزنیم و نگاهی دقیق بر پایه آمارهای واقعی به اقتصاد ایران در دهه شصت بیندازیم، تصویر متفاوتی آشکار می‌شود.
واقعیت این است که سفره مردم در آن سال‌ها نه به خاطر کارآمدی نظام توزیع کوپنی و سیاست‌های کنترل قیمت، بلکه به برکت طلای سیاهی برپا بود که از دل زمین استخراج می‌شد و به دلارهای نفتی تبدیل می‌گشت. در واقع، درآمدهای نفتی چشمگیر تا پیش از نیمه دهه شصت، روکش و پوششی بر ناکارآمدی ساختاری اقتصاد دولتی بود و به محض اینکه درآمد نفت کم شد و درآمدهای ارزی در سال 1364 سقوط کرد، تمام آن مسکن‌ها اثر خود را از دست دادند و غول تورم، نایابی کالا و بحران‌های ساختاری از پشت صف‌های کوپن بیرون جهید.
در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب و حتی در سال ۱۳۵۹ که جنگ تحمیلی آغاز شد، با وجود کاهش حجم صادرات نفت نسبت به دوران پیش از انقلاب، یک اتفاق جهانی به داد اقتصاد ایران رسید؛ شوک دوم نفتی قیمت هر بشکه نفت را به رکوردهای بی‌سابقه‌ای در آن زمان، یعنی ۳۰ تا ۳۷ دلار رساند. در سال ۱۳۵۸ ایران با صادرات حدود ۲.۴۴ میلیون بشکه نفت در روز، درآمدی معادل ۱۹.۲ میلیارد دلار کسب کرد. حتی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ که با حملات اولیه دشمن به پایانه نفتی خارگ و پالایشگاه آبادان، میزان صادرات نفت ایران به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود، بالا بودن قیمت جهانی نفت (حدود ۳۶ تا ۳۷ دلار برای هر بشکه) باعث شد درآمدهای ارزی کشور به طور کامل قطع نشود و به ترتیب حدود 11.7 و 10 میلیارد دلار ارز وارد خزانه گردد.
سپس از سال 1360، با بازسازی سریع سیستم‌های صادراتی در پایانه خارگ، صادرات نفت جانی دوباره گرفت و به ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسید و درآمدی 18.7 میلیارد دلاری را ثبت کرد. اوج این گشایش ارزی در سال 1361 رخ داد؛ جایی که صادرات به ۱.۸ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و درآمد نفتی کشور به رقم خیره‌کننده 20.3 میلیارد دلار رسید. این رقم قدرت خرید بسیار عظیمی برای دولت فراهم می‌کرد.
دقیقا همین دلارهای نفتی هنگفت بودند که به دولت اجازه دادند در چند سال نخست جنگ، نقش یک تولیدکننده و توزیع‌کننده بزرگ را ایفا کند. دولت با ارزی که از فروش نفت به دست می‌آورد، حجم عظیمی از کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها را از بازارهای جهانی خریداری می‌کرد و با نرخ‌های بسیار پایین و یارانه‌ای در اختیار جامعه قرار می‌داد.
وقتی دولت توانایی آن را داشت که کالای خارجی را با دلارهای نفتی بخرد و با قیمتی ناچیز وارد بازار کند، نظام کوپنی صرفاً نقش یک شبکه توزیع فیزیکی را بازی می‌کرد، نه یک الگوی معجزه‌آسای اقتصادی. به عبارت ساده‌تر، این «فروش نفت و قدرت واردات» بود که کالاهای کوپنی را تأمین می‌کرد، نه خودِ کوپن یا سیاست‌های سرکوب قیمت. سیاست‌های توزیع دولتی بدون اتکا به منابع ارزی حاصلی جز کمبود و صف و بازار سیاه ندارند، اما در آن سال‌ها، تزریق دلارهای نفتی به شریان واردات، اجازه نمی‌داد ناکارآمدی سیستم توزیع و مداخلات دولتی به چشم بیاید.
در واقع، دولت به جای اصلاح ساختار اقتصادی یا ایجاد انگیزه برای تولید داخلی، ناکارآمدی‌های ناشی از مداخله گسترده خود، کنترل قیمت‌ها و سرکوب بخش خصوصی را پشت دیواری از کالاهای وارداتی و دلارهای نفتی پنهان کرده بود.
علاوه بر واردات سنگین، دولت برای جبران کسری بودجه‌های سرسام‌آور ناشی از هزینه‌های جنگ و نگهداری بوروکراسی عریض و طویل خود، به ابزار مخرب دیگری نیز متوسل شد: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول. در واقع، هزینه‌های جاری و عمرانی کشور به همراه هزینه‌های سنگین اداره جنگ از طریق دو شیر اصلی تغذیه می‌شد؛ یکی شیر دلارهای نفتی برای تامین ارز واردات و دیگری شیر چاپ پول برای تامین ریال مورد نیاز بودجه.
تا زمانی که دلارهای نفتی فراوان بودند، ورود کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت مانند سدی در برابر حجم عظیم پول‌های چاپ‌شده عمل می‌کرد و مانع از ظهور تورم‌های افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی می‌شد. دولت با واردات سنگین و ارزپاشی، اثرات تورمی چاپ پول را به طور موقت سرکوب می‌کرد و فشار نقدینگی به جای بازارهای رسمی، خود را در بازار آزاد نشان می‌داد که روز به روز فاصله آن با نرخ‌های رسمی بیشتر می‌شد. اما این تعادل ناپایدار و تصنعی متکی بر یک متغیر شکننده بود: ثبات قیمت و فروش نفت.
این مسکن‌های دلاری ناگهان در سال 1364 از دست رفت و حقیقت اقتصاد دولتی خود را نشان داد. در این سال، دو ضربه مهلک به طور هم‌زمان بر بدنه اقتصاد ایران وارد شد. از یک سو، عربستان سعودی تصمیم گرفت سیاست کاهش تولید خود را کنار بگذارد و با غرق کردن بازار از نفت، قیمت جهانی هر بشکه نفت را از حدود ۲۷ تا ۳۰ دلار به ناگهان به ۱۰ تا ۱۳ دلار کاهش دهد.
از سوی دیگر، تشدید «جنگ نفت‌کش‌ها» و حملات متوالی و بی‌پایان به پایانه‌های نفتی ایران و کشتی‌های نفت‌کش، صادرات نفت ایران را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرد. نتیجه این دو پدیده برای ایران فاجعه‌بار بود: صادرات نفت ایران به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، اما فاجعه اصلی در درآمد ارزی رخ داد. درآمد نفتی ایران که در سال 1361 بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود، در سال 1364 ، درآمدهای ارزی کشور در عرض چند ماه بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت و به رقم ۵.۹ میلیارد دلار سقوط کرد.
سقوط درآمد نفتی در سال ۱۳۶۴، زلزله‌ای در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرد و پرده از تمامی واقعیت‌های پنهان‌شده برداشت. با کم شدن دلارهای نفتی، توان دولت برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات یدکی به شدت افت کرد. ناگهان مشخص شد که سیستم کوپنی و مداخله دولتی بدون پشتیبانی دلارهای نفتی، هیچ توانایی ذاتی برای اداره اقتصاد و تامین نیازهای مردم ندارد.
از سال 1364 به بعد، صف‌های کوپن که تا پیش از آن حداقل کالایی در انتهای آن‌ها یافت می‌شد، طولانی‌تر و خالی‌تر شدند. ناظران اقتصادی و مردم در آن سال‌ها شاهد پدیده‌ای بودند که پیش از آن با دلارهای نفتی سرکوب شده بود: نایابی کالاها، تعویق‌های طولانی در توزیع سهمیه‌های کوپنی، جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار آزاد و افت شدید تولید کارخانه‌های داخلی به دلیل عدم توانایی در واردات مواد اولیه. کارخانه‌هایی که تا دیروز با ارز ارزان دولتی سرپا بودند، با کاهش تخصیص ارز تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند.
در این دوره، اثر تورمی نقدینگی رو به افزایشی که حاصل سال‌ها چاپ پول برای جبران کسری بودجه بود و تا آن زمان با واردات کالا کنترل شده بود، ناگهان فوران کرد. فاصله قیمت کالاهای کوپنی و دولتی با بازار آزاد به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید و رانت‌های هنگفتی برای کسانی ایجاد کرد که به منابع دولتی دسترسی داشتند. بازار سیاه برای همه چیز، از سیگار و لاستیک ماشین گرفته تا ارز و مواد غذایی، شکل گرفت. دولت که دیگر دلاری برای کنترل بازار نداشت، سعی کرد با تشدید نظارت، تعزیرات حکومتی و برخوردهای پلیسی با گران‌فروشی، بازار را کنترل کند؛ اما این ابزارها نیز مانند هر مداخله دستوری دیگری در غیاب عرضه واقعی کالا، حاصلی جز گسترش فساد، کمبود بیشتر کالا و کشیده شدن معاملات به زیرزمین نداشت. واقعیت این بود که همان سیاست‌های کوپنی و یارانه‌ای که در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به ظاهر «موفق» به نظر می‌رسیدند، در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ به نماد ناکارآمدی، صف‌های عذاب‌آور و فساد اقتصادی تبدیل شدند. این تغییر رفتارِ سیستم توزیع نشان داد که متغیر اصلی در اداره اقتصاد آن دهه، «کارآمدی سیاست‌های دولتی» نبوده، بلکه «میزان وفور دلارهای نفتی» بوده است؛ هرگاه نفت بود، سیستم کار می‌کرد و هرگاه نفت کم شد، سیستم از کار افتاد.
اگرچه پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با افزایش صادرات نفت به حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۶۸ و رسیدن درآمدها به حدود ۱۲ میلیارد دلار، فشار اقتصادی تا حدی کاهش یافت، اما تجربه آن دهه نشان که نمی‌توان اقتصاد را با تسکین‌دهنده‌های موقت، چاپ پول و ارزپاشی اداره کرد. متاسفانه، فقدان تحلیل دقیق اقتصادی از تجربیات آن دهه باعث شد که برخی از تصمیم‌گیران، همواره از دهه شصت به عنوان «دوران طلایی مدیریت دولتی» یاد کنند و تصور کنند که با بوروکراسی، کوپن، تثبیت دستوری قیمت‌ها و کنترل شدید بازار می‌توان از پس سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی برآمد، بدون اینکه نقش کلیدی و محوری دلارهای نفتی را در آن معادله در نظر بگیرند.
این مغالطه تاریخی دقیقاً همان نقطه‌ای است که تجربه دهه شصت را به وضعیت امروز ما پیوند می‌زند. امروز، در سال ۱۴۰۵، ایران مجدداً درگیر پیچیده‌ترین شرایط منطقه‌ای، تنش نظامی، تحریم‌های همه‌جانبه، روابط تیره و تار با همسایگان و یک محاصره شدید اقتصادی است. در این میان، برخی تحلیل‌گران بار دیگر نوستالژی دهه شصت را زنده کرده و پیشنهاد می‌کنند که باید با همان الگوهای توزیع کوپنی، تثبیت قیمت‌ها و بازگشت به اقتصاد متمرکز دولتی، کشور را در برابر شرایط فوق‌العاده کنونی اداره کرد. اما این بزرگ‌ترین خطای محاسباتی است که می‌توان در سیاست‌گذاری اقتصادی مرتکب شد. تفاوت بنیادی و حیاتی شرایط سال ۱۴۰۵ با سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی در یک واقعیت ساختاری نهفته است: «افول شدید درآمدهای نفتی و فقدان قدرت بازسازی ارزی».
در سال‌های جنگ تحمیلی، با وجود تمام دشواری‌ها و حملات به پایانه‌های نفتی، ایران کشوری تحریم‌شده به معنای امروزی نبود؛ نفت ایران به راحتی در بازارهای جهانی خریده می‌شد، بانک‌های جهانی مبادلات ایران را انجام می‌دادند و دولت در سال ۱۳۶۲ توانست بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد شفاف ارزی داشته باشد که معادل ده‌ها میلیارد دلار امروز قدر خرید حقیقی داشت. اما امروز در سال ۱۴۰۵، به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی، تخفیف‌های ناگزیر برای فروش نفت، هزینه‌های سرسام‌آور دور زدن تحریم‌ها و کاهش میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی اندک است. بنابراین توان دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی محدود است.
تکرار سیاست‌های مداخله‌گرایانه، قیمت‌گذاری دستوری و توزیع کوپنی در سال ۱۴۰۵، بدون وجود دلارهای نفتی، حاصلی جز تشدید کسری بودجه، چاپ پول بی‌پشتوانه، رشد تورم و آسیب به ساختارهای بازار نخواهد داشت. الگوبرداری از دهه شصت بدون در نظر گرفتن درآمد نفتی ۲۰ میلیارد دلاری آن زمان، مانند ساختن یک سد عظیم بر روی رودی است که خشک شده است؛ سدی که نه تنها آبی ذخیره نخواهد کرد، بلکه خود به موانعی سخت در مسیر تنفس و بقای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.