در اقتصاد، بعضی بحرانها فقط در آمارهای رشد و تورم دیده نمیشوند؛ گاهی اثر خود را در مدرسه، بازار کار و آینده نسل بعد نشان میدهند. بازماندن بیش از ۱۴۰ هزار کودک از تحصیل در سال گذشته، تنها یک عدد در گزارشهای رسمی نیست؛ پشت این رقم، فقر، کاهش قدرت خرید خانوارها و مجموعهای از مشکلات اجتماعی قرار دارد که میتواند مسیر زندگی کودکان را تغییر دهد. در «تیتر یک» امروز، از همین زاویه به مسئله فقر آموزشی و بازماندگی از تحصیل نگاه میکنیم و میپرسیم فشار اقتصادی چگونه به آموزش کودکان منتقل میشود.
در ادامه، به اقتصاد آمریکا میرویم؛ جایی که با وجود نرخهای بهره بالا، اقتصاد همچنان به رشد ادامه میدهد و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و هزینههای بالای دولت، بخشی از این معادله را توضیح میدهند. از نیروی انسانی مازاد در صنعت خودروی آلمان، تا غیبت بانکها در شانزدهمین حراج اوراق دولتی ایران و تلاش پنج نهاد برای کاهش موانع مقرراتی کسبوکارها، دیگر موضوعات امروز «تیتر یک» هستند.
همچنین نگاهی داریم به جنگ زیرساختی روسیه و اوکراین و در پایان، در «چهره روز» سراغ الیور ویلیامسون، اقتصاددان برنده نوبل و نظریهپرداز اقتصاد هزینه مبادله میرویم.
با «تیتر یک» یکشنبه پنجم مهر ۱۴۰۵ همراه باشید.
اقتصاد آمریکا در شرایطی به رشد خود ادامه میدهد که نرخ بهره همچنان در سطح بالایی قرار دارد؛ اما شاید توضیح این تابآوری فقط در سیاست پولی فدرال رزرو خلاصه نشود.
یکی از عوامل مهم، موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی است. شرکتهای بزرگ میلیاردها دلار برای ساخت مراکز داده، خرید تراشه و توسعه زیرساختهای مرتبط با AI هزینه میکنند. اگر این سرمایهگذاریها در سالهای آینده به افزایش بهرهوری منجر شوند، ظرفیت رشد اقتصاد آمریکا نیز میتواند بالاتر برود.
در کنار آن، هزینههای بالای دولت آمریکا همچنان نقش مهمی در حمایت از تقاضا دارد. مخارج دولت، در شرایطی که بخش خصوصی با نرخهای بهره بالا مواجه است، میتواند به حفظ فعالیت اقتصادی کمک کند. البته این حمایت هزینه خودش را دارد؛ بدهی عمومی فدرال آمریکا در ماه آگوست از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و افزایش بدهی، هزینه بهره دولت و فشار بر بازار اوراق را بیشتر میکند.
مجموع این عوامل یک سؤال مهم را پیش روی اقتصاددانها گذاشته است: آیا اقتصاد آمریکا نسبت به گذشته، نرخ بهره بالاتری را راحتتر تحمل میکند؟
مفهوم «نرخ بهره خنثی» یا r* در اینجا اهمیت پیدا میکند؛ نرخی که نه اقتصاد را تحریک میکند و نه به آن فشار میآورد.
اگر نرخ بهره خنثی بالاتر رفته باشد، نرخهایی که زمانی محدودکننده تلقی میشدند، ممکن است امروز اثر کمتری بر اقتصاد داشته باشند.
در این صورت، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که فدرال رزرو نرخ بهره را چقدر تغییر میدهد؛ بلکه این است که اقتصاد آمریکا اساساً با چه سطحی از نرخ بهره میتواند به رشد خود ادامه دهد.
بازماندگی از تحصیل در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی نیست؛ روندی است که در سالهای اخیر بارها درباره آن هشدار داده شده است.
هفته گذشته رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار کودک از تحصیل بازماندهاند. بخش قابلتوجهی از این کودکان در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان قرار دارند و بیش از ۵۴ هزار نفر از بازماندگان نیز در پایه اول ابتدایی بودهاند.
اما پشت این اعداد، مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد؛ از فقر و مشکلات درآمدی گرفته تا بیماری، ترس از مدرسه، وابستگی به والدین، بدسرپرستی و شرایط خاص زندگی.
این در حالی است که آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید با شرایط متفاوتی روبهروست. جنگ، فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها میتواند فشار بیشتری بر خانوادههای کمبرخوردار وارد کند؛ فشاری که بخشی از آن به آموزش و ادامه تحصیل کودکان منتقل میشود.
دادههای مرکز آمار تا سال ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ باسوادی در کشور در سالهای گذشته افزایش یافته، اما همزمان نرخ ترک تحصیل در مقاطع متوسطه بالاتر از دوره ابتدایی بوده است. سهم بازماندگان از تحصیل نیز در متوسطه دوم بیشتر از مقاطع پایینتر گزارش شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقر و مشکلات درآمدی را از مهمترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی از آموزش میداند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط تعداد کودکانی نیست که امسال به مدرسه نرفتهاند؛ مسئله، کودکانی است که فشار اقتصادی و اجتماعی، مسیر آموزش آنها را از همین امروز تغییر میدهد.
وقتی از نیروی انسانی مازاد در صنعت خودروی ایران حرف میزنیم، ممکن است تصور شود این مسئله یکی از مشکلات خاص اقتصاد ایران است؛ اما تجربه صنعت خودروی آلمان نشان میدهد که حتی یکی از صنعتیترین اقتصادهای جهان هم با چالش مشابهی روبهروست.
صنعت خودروی آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳۲ هزار نفر نیروی کار داشت؛ با این حال، تنها در یک سال حدود ۴۱ هزار شغل در این صنعت از بین رفت. در این میان، فولکسواگن نیز برنامه کاهش بیش از ۳۵ هزار نیروی کار در آلمان تا سال ۲۰۳۰ را دنبال میکند؛ همزمان ظرفیت تولید این شرکت نیز قرار است حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کند.
اما کاهش نیروی انسانی در یک شرکت بزرگ خودروسازی به سادگی تعدیل چند هزار نفر نیست. در آلمان، ساختار روابط کار، نقش اتحادیهها، قوانین کار و حضور نمایندگان کارکنان در تصمیمگیریهای شرکت باعث میشود تعدیل نیرو به یک فرآیند پیچیده و زمانبر تبدیل شود.
از طرف دیگر، مسئله فقط تعداد کارکنان نیست. تغییر فناوری، حرکت به سمت خودروهای برقی، کاهش تقاضا در برخی بازارها و رقابت فزاینده خودروسازان چینی، مدل کسبوکار شرکتهای بزرگ خودروسازی را تحت فشار قرار داده است.
تجربه فولکسواگن نشان میدهد مسئله نیروی انسانی مازاد، زمانی که صنعت در حال تغییر ساختاری است، میتواند به یکی از دشوارترین چالشهای بنگاه تبدیل شود؛ حتی در اقتصاد آلمان.
حراج اوراق دولتی یکی از مهمترین مسیرهای تأمین مالی دولت و یکی از نقاط اتصال سیاست مالی و بازار پول است. در شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، در مجموع ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید و مجموع فروش در ۱۶ حراج برگزارشده از ابتدای سال به ۳۳۲۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید.
اما در این حراج یک نکته مهم به چشم میخورد: هیچیک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حراج مشارکت نکردند و سفارشی از سوی آنها ثبت نشد. در مقابل، ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد.
این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دولت برای تأمین مالی خود همچنان به بازار اوراق متکی است و همزمان نرخهای بازده در بازار بدهی در سطوح بالایی قرار دارند. بنابراین ترکیب خریداران اوراق میتواند تصویر مهمی از میزان تقاضا و شرایط بازار بدهی ارائه کند.
حالا در آستانه حراج هفدهم، این پرسش مطرح است که چرا بانکها در حراج اخیر حضور نداشتند؟ آیا این موضوع به شرایط نقدینگی بانکها، جذابیت نرخهای اوراق یا وضعیت کلی بازار بدهی مربوط است؟ و در ادامه، ظرفیت بازار اوراق برای تأمین مالی دولت تا چه اندازه خواهد بود؟
تعدد قوانین، آییننامهها و بخشنامهها و گاهی تعارض میان آنها، سالهاست یکی از مشکلات محیط کسبوکار در ایران است؛ مسئلهای که فعالان اقتصادی را نه فقط در حوزه مالی و ارزی، بلکه در بسیاری از تصمیمهای روزمره با ابهام و بیثباتی روبهرو میکند.
حالا پنج نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی با امضای یک تفاهمنامه قرار است برای هماهنگی بیشتر در فرآیند مقرراتگذاری و اصلاح محیط کسبوکار همکاری کنند.
بر اساس این توافق، مقررات موجود قرار است بررسی و تنقیح شوند و بخش خصوصی نیز پیش از تصویب مقرراتی که میتواند بر فعالیت بنگاهها اثر بگذارد، در جریان قرار گیرد.
این رویکرد، اگر به مرحله اجرا برسد، میتواند بخشی از مشکل انباشت و تعارض مقررات را هدف قرار دهد؛ اما تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد فاصله میان تصویب یک تصمیم و اجرای واقعی آن، گاهی به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
به همین دلیل، پرسش اصلی درباره این تفاهمنامه فقط این نیست که چه نهادهایی آن را امضا کردهاند یا چه اهدافی برای آن تعیین شده است؛ سؤال مهمتر این است که سازوکار اجرایی آن چیست؟
آیا این همکاری میتواند به کاهش مقررات زائد، هماهنگی دستگاهها و پیشبینیپذیرتر شدن محیط کسبوکار منجر شود، یا این تفاهمنامه هم در نهایت به مجموعهای از تصمیمهای بدون ضمانت اجرایی تبدیل خواهد شد؟
جنگ روسیه و اوکراین در آستانه ورود به پنجمین سال خود، فقط در میدان نبرد نظامی ادامه ندارد؛ اقتصاد و زیرساختها هم به یکی از مهمترین جبهههای جنگ تبدیل شدهاند.
در شرایطی که نه روسیه توانسته به پیروزی نظامی تعیینکنندهای برسد و نه اوکراین توانسته سرزمینهای اشغالشده را پس بگیرد، دو طرف تلاش میکنند با هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، تابآوری اقتصادی طرف مقابل را کاهش دهند.
روسیه به بنادر، انبارهای غلات، شبکه ریلی و مسیرهای صادراتی اوکراین حمله کرده و اوکراین نیز حملات پهپادی به پالایشگاهها و تأسیسات نفتی روسیه را افزایش داده است؛ حملاتی که به اختلال در صادرات، حملونقل و تأمین سوخت منجر شدهاند.
این روند نشان میدهد در جنگهای فرسایشی، هدف فقط از بین بردن تجهیزات نظامی نیست؛ بلکه اقتصاد و زندگی روزمره مردم هم به میدان فشار تبدیل میشود.
حالا پرسش اصلی این است: آیا افزایش هزینههای اقتصادی میتواند دو طرف را به سمت مذاکره و پایان جنگ سوق دهد، یا اینکه جنگ زیرساختی فقط هزینهها را بیشتر میکند، بدون آنکه بنبست نظامی را بشکند؟
امروز، ۲۷ سپتامبر، سالروز تولد «الیور ای. ویلیامسون»، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد است؛ اقتصاددانی که یک پرسش ساده را به یکی از بحثهای مهم اقتصاد تبدیل کرد: چرا برخی فعالیتها در بازار انجام میشوند و برخی دیگر درون بنگاه؟
ویلیامسون با توسعه «اقتصاد هزینه مبادله» نشان داد که مبادله اقتصادی فقط قیمت کالا یا خدمت نیست؛ مذاکره، تنظیم قرارداد، نظارت و اطمینان از اجرای تعهدات هم هزینه دارند. از نگاه او، همین هزینهها میتوانند توضیح دهند که چرا یک فعالیت گاهی در بازار و گاهی درون یک شرکت سازماندهی میشود.
او با تمرکز بر مفاهیمی مانند عقلانیت محدود، رفتار فرصتطلبانه و اختصاصیبودن داراییها، نگاه تازهای به مرز میان بازار و بنگاه ارائه کرد.
ویلیامسون در سال ۲۰۰۹، برای تحلیل حکمرانی اقتصادی و مرزهای بنگاه، مشترکاً برنده نوبل اقتصاد شد.
بخش صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.