به گزارش اقتصادنیوز، استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی در پست توئیتری نوشته: «طبق فهرست هفتگی «ارزهای هانکه»، ریال ایران رتبه دوم بدترین ارز جهان را به خود اختصاص داده است. ریال در یک سال گذشته 58 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش ارزش داشته است. همان طور که نخستین بار در سال 2012 نوشتم، ایران باید یک «هیئت ارزی مبتنی بر طلا» را به کار گیرد. در این صورت، ریال به خوبی طلا خواهد شد».
اقتصادنیوز: چین برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی خود، از اعتبارات ارزان، یارانههای مستقیم و سیاستهای صنعتی استفاده میکند که تحت عنوان «شوک دوم چین» از آن یاد میشود. آیا چین تغییر راهبرد داده است؟
پیشنهاد هانکه درباره پیوند دادن ریال به طلا، صرفاً به معنای ایجاد یک پشتوانه طلایی برای پول ملی نیست؛ بلکه به یک سازوکار مشخص برای محدود کردن اختیار سیاستگذار پولی در خلق پول و تعیین رابطه میان حجم پول و دارایی پایه اشاره دارد. در یک «هیئت ارزی مبتنی بر طلا»، ارزش پول ملی به یک دارایی مرجع، یعنی طلا، متصل میشود و انتشار پول تابع قواعدی مشخص خواهد بود.
اما اجرای چنین سازوکاری در اقتصاد ایران چه الزاماتی دارد؟ آیا منظور از هیئت ارزی مبتنی بر طلا، ذخیرهسازی طلا در بانک مرکزی و اعلام آن بهعنوان پشتوانه ریال است، یا این پیشنهاد به معنای ایجاد محدودیتهای جدی برای سیاستگذار پولی در انتشار پول و تأمین مالی دولت است؟ و در صورت اجرای چنین مدلی، دولت و بانک مرکزی برای استقرار آن با چه تغییراتی در ساختار پولی و مالی اقتصاد مواجه خواهند شد؟
برای فهم دقیقتر این موضوع، به سراغ سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، رفته است تا درباره سازوکار هیئت ارزی مبتنی بر طلا و الزامات اجرای آن توضیح دهد.
این اقتصاددان در گفتگو با اقتصادنیوز، درباره این پیشنهاد توضیح داد؛ موضوعی که استیو هانکه مطرح کرده این است که چه پولی در زمانهای بحران میتواند به شدت ارزش خود را از دست بدهد و چه پولی خیر، و از خود قوت، قدرت و توانایی مقاومت در شرایط بحران نشان میدهد که این امر قاعدتاً بستگی به پشتوانه پولها دارد.
وی افزود: اگر ما پولی را به ارزهای معتبر جهانی یا به طلا سنجاق کنیم، قاعدتاً ارزش آن وابسته به طلا خواهد بود.
دلانگیزان تصریح کرد: در این شرایط، اصلاً نیازی به این نیست که بگوییم این پول ارزش خود را از دست میدهد؛ زیرا ارزش آن به طلا سنجاق شده و نوعی پشتوانه طلا یا پولهای قدرتمند جهان برای آن در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: دولتها قاعدتاً همانند تمام بخشهای دیگر، در حقیقت برای به دست آوردن پول باید کار کنند، کالای عمومی تولید کنند، کالای عمومی را به جامعه عرضه کنند و بفروشند و بابت این کالای عمومی فروختهشده پول دریافت نمایند؛ به این معنی که خود دولتها برای میزان افزایش پول، وابستگی شدیدی به حوزه قدرت تولیدی دارند.
این اقتصاددان ادامه داد: به این معنا که اگر اقتصاد رشد داشته باشد، به میزان برابر با رشد اقتصادی میآیند و آن پولِ سنجاقشده به طلا، دلار یا هر ارز دیگری را افزایش میدهند.
او تأکید کرد: این نوع از سنجاق کردن پول، دولتها را محدود میکند تا در شرایط بحران یا در هر شرایط دیگری نتوانند پول چاپ کنند. دولتها در این وضعیت نمیتوانند پول اضافه وارد بازار کنند و برای پولهایی که مصرف میکنند قاعدتاً باید بدهی ایجاد نمایند، بهطور مثال، اوراق قرضه بفروشند و صرفاً از طریق فروش اوراق قرضه این کار را انجام دهند.
دلانگیزان خاطرنشان کرد: این شرایط، برای دولتها محدودیت زیادی ایجاد میکند و بسیاری از دولتهایی که این شرایط را رعایت میکنند، بسیار مقید به رعایت مقررات میشوند. این در حالی است که بسیاری از دولتهایی که نمیتوانند خود را مقید به رعایت مقررات بدانند، نیازهای سریع خود را به منابع مالی، از طریق تنخواهگردانهای پولی از بانک مرکزی دریافت میکنند، یا اینکه سریعاً بدهیهای پولی ایجاد کرده و بهطور مثال از منابع اعتباری بانکها استفاده مینمایند یا با همان تعبیر عمومی که میان مردم رایج است، دست به چاپ پول میزنند.
او ادامه داد: این دولتها قاعدتاً رعایت مقررات را اصل نمیدانند و بر همین اساس، آزادی خود در خلق پول و استفاده از پولهای خلقشده را بسیار مهم تلقی میکنند. چرا که نیازهای خود را با این شیوه کاری برطرف میسازند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین متوجه میشویم که اگر پولی سنجاق شود، چه مقرراتی را بر دولتها اعمال میکند و در مقابل، اگر پولی سنجاق نشود و رها باشد، چگونه ممکن است دقیقا به همان اندازهای که دولتها از آن استفاده میکنند، کاهش ارزش نشان دهد.
او تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر این است که در بسیاری از مواقع، خود دولتها اصلیترین عامل هستند تا دستشان باز باشد که پول را در هر زمان، به هر شیوه و به هر مقداری که خواستند در اختیار داشته باشند؛ اما برای اینکه به نوعی دست به تقسیم جرم بزنند و نوعی از این خطا را با دیگری تقسیم نمایند، مشاهده میشود که بهطور مثال دست بانکها را نیز در خلق پول آزاد میگذارند.
این اقتصاددان، در ادامه گفتوگو با اظهار داشت: با این نگاه میتوان گفت دولتها زمانی که آن قاعده را نمیپذیرند و میخواهند دستشان در چاپ پول آزاد باشد، در بسیاری از مواقع اجازه میدهند یا به علتهایی این فضا در همین دولتهایی که قاعدهپذیر نیستند شکل میگیرد که یا گروههای ذینفوذ در استفاده از منابع دخالت میکنند و با خلق پول این منابع را جبران و تأمین مینمایند، یا بانکها این کار را انجام میدهند و یا گروههای ذینفوذ اختصاصی در اختیار میگیرند، و یا اینکه بانکها میآیند و شرکت میسازند و از طریق شرکتهای خودشان منابع اعتباری جدیدی خلق میکنند.
وی افزود: این بینظمی و بیانضباطی پولی باعث میشود که خلق پول بیشتری صورت گیرد و این خلق پول دیگر فقط برای دولت نیست، بلکه برای گروههای تحت نفوذ و در بخشهایی است که اتفاقاً خیر و منافع آن نه به جامعه میرسد و نه به دولت؛ اما به هر حال یک بخش از گناه دولت را کم میکند و لذا دولتها برای اینکه بگویند تقصیر چه کسی است، عنوان میکنند که تقصیر فلانی یا بهمانی بوده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینجاست که باید حتماً مسئله را از ناحیه دولت هدایت کرد و از نگاه من هر نوع بیانضباطی پولی همواره سیستمش از سیستمهای دولت شروع میشود. اگر دولت انضباط پولی داشته باشد و منظم باشد، میتواند به صورت موفقیتآمیز این کنترل را داشته باشد.
دلانگیزان در ادامه تأکید کرد: پولی که ارزش خود را از دست میدهد به معنای تورم است، یعنی تورم بسیار بالایی وجود دارد و هر چقدر سرعت از دست رفتن ارزش یک پول بالاتر باشد، به معنای بالاتر بودن نرخ تورم است. اگر تولید ناخالص یک کشور ثابت مانده باشد و یا در حال رکود باشد، نرخ تورم میتواند به شدت نشاندهنده از دست رفتن قدرت خرید منابع مالی در اختیار گروههای با درآمد ثابت باشد. بنابراین در این شرایط متوجه میشویم گروههایی که درآمد ثابت ندارند، اتفاقاً برعکس، در این شرایط تورمی چون منابع مالی یا ارزشهای دارایی بیشتری را حفظ میکنند، بخش قابلتوجهی از این انتقال دارایی را دریافت مینمایند.
او در پایان خاطرنشان کرد: لذا در این شرایط، در اینجا دیگر پول صرفاً عاملی برای مسئله مبادله نیست، بلکه وسیلهای برای ایجاد نابرابری شدید درآمدی و تغییرات بزرگ اجتماعی در ایجاد نظمهای طبقاتی و مشکلات خاص خود میشود.