تجارت جهانی وارد مرحله‌ای شده که عبور کالا از مرز دیگر به اسناد تجاری محدود نیست؛ کشورها می‌خواهند بدانند کالا کجا تولید شده، از چه مسیری آمده و چه اثری بر محیط‌زیست داشته است. همین تغییر، نقش گمرک را از «ترخیص‌کننده کالا» به «مرکز داده تجارت» نزدیک کرده است.
به گزارش اکوایران، مرزهای تجاری در حال تغییر کارکرد هستند. اگر تا امروز سرعت ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های گمرکی و تسهیل عبور کالا مهم‌ترین معیار عملکرد مرزها بود، حالا دولت‌ها از مرزها انتظار بیشتری دارند؛ اینکه بدانند کالا کجا تولید شده، مواد اولیه آن از کجا آمده، چه میزان کربن در فرآیند تولید آن منتشر شده و در مسیر رسیدن به بازار از چه زنجیره‌ای عبور کرده است.
گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «مرزهای بهتر برای تجارت، رهگیری‌پذیری و اجرای مقررات» نشان می‌دهد که تجارت جهانی بیش از گذشته به اطلاعات دقیق درباره زنجیره‌های تأمین وابسته شده است. از نگاه OECD، افزایش الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی، نگرانی درباره امنیت اقتصادی، تلاش کشورها برای متنوع‌سازی منابع تأمین و مقابله با دور زدن مقررات تجاری، باعث شده رهگیری‌پذیری کالا به یکی از اجزای مهم تجارت بین‌المللی تبدیل شود. اما مسئله فقط ایجاد مقررات جدید نیست. چالش اصلی این است که آیا زیرساخت‌های مرزی و گمرکی کشورها برای اجرای این مقررات آماده هستند یا خیر.
بررسی OECD نشان می‌دهد میان مقرراتی که دولت‌ها وضع می‌کنند و آمادگی عملیاتی سیستم‌های مرزی برای اجرای آنها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. کمتر از ۲۰ درصد الزامات جدید زیست‌محیطی و اجتماعی به شکلی طراحی شده‌اند که اجرای آنها در مرز از ابتدا در نظر گرفته شده باشد. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، قانون‌گذار الزام جدیدی ایجاد کرده، اما نحوه جمع‌آوری اطلاعات، بررسی اسناد، تبادل داده میان دستگاه‌ها و اجرای آن در مرز مشخص نیست.
این شکاف در شرایطی ایجاد شده که الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی با سرعت زیادی در حال افزایش هستند. طبق گزارش OECD، تعداد اطلاعیه‌های مربوط به الزامات فنی زیست‌محیطی طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۶ درصد اقدامات شناسایی‌شده در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی از سال ۲۰۱۵ به بعد ایجاد شده‌اند. در این میان، حتی در مواردی مانند الزامات مرتبط با شدت انتشار کربن، نحوه اجرای مقررات در مرزها به‌طور کامل مشخص نشده است.
OECD می‌گوید کمتر از ۴۰ درصد اقدامات بررسی‌شده برای یک یا چند مؤلفه مهم اجرای مرزی، از جمله اسناد مورد نیاز، فرآیندهای مرزی، سازوکارهای اشتراک داده و همکاری میان دستگاه‌ها، راهنمایی روشن ارائه می‌کنند.
در چنین شرایطی، نقش گمرک نیز در حال تغییر است. گمرک دیگر فقط محل کنترل اسناد و دریافت حقوق ورودی نیست؛ بلکه باید بتواند حجم بیشتری از اطلاعات مربوط به کالا و زنجیره تأمین آن را دریافت، پردازش و راستی‌آزمایی کند. این تغییر، نیاز به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مرزی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف را افزایش می‌دهد.
بر اساس شاخص‌های تسهیل تجارت OECD، از سال ۲۰۲۲، حدود ۲۳ درصد اقتصادهای مورد بررسی در بخش‌هایی از اتوماسیون مرزی خود پیشرفت کرده‌اند. همچنین ۶۸ درصد آنها هماهنگی میان دستگاه‌های داخلی و ۲۱ درصد همکاری‌های فرامرزی میان دستگاه‌ها را بهبود داده‌اند.
اهمیت این اصلاحات فقط به سرعت ترخیص محدود نمی‌شود. تحلیل OECD نشان می‌دهد بهبود ۱۰ درصدی عملکرد تسهیل تجارت به‌طور متوسط با افزایش بیش از ۶ درصدی تعداد بازارهای صادراتی مرتبط است. در برخی مناطق نیز تعداد بخش‌هایی که یک اقتصاد به آنها دسترسی پیدا می‌کند، می‌تواند نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یابد.به این ترتیب، تسهیل تجارت فقط یک ابزار برای کاهش زمان و هزینه واردات و صادرات نیست؛ بلکه می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند منابع تأمین و بازارهای صادراتی خود را متنوع کنند.
یکی از نکات مهم گزارش OECD به آمادگی کشورها برای مدیریت الزامات محیط‌زیستی در مرز مربوط می‌شود. بر اساس شاخص‌های تسهیل تجارت زیست‌محیطی، اقتصادهای عضو OECD در حال حاضر حدود ۵۵ درصد چالش‌های مرتبط با الزامات محیط‌زیستی چرخه عمر محصولات در مرزها را پوشش می‌دهند.این عدد به این معناست که تقریباً نیمی از چالش‌ها همچنان بدون پاسخ مناسب باقی مانده‌اند.
موضوع از این جهت اهمیت دارد که اطلاعات مورد نیاز برای اثبات انطباق یک محصول با الزامات زیست‌محیطی ممکن است در یک نقطه از زنجیره تأمین تولید شود، در نقطه‌ای دیگر منتقل شود و در نهایت در مرز کشور مقصد مورد بررسی قرار گیرد.بنابراین، بدون سامانه‌های دیجیتال و قابل اتصال، اجرای این الزامات می‌تواند به افزایش اسناد، تأخیر در ترخیص و بالا رفتن هزینه تجارت منجر شود.
OECD همچنین میان وجود مقررات و اجرای واقعی آنها در سیستم‌های مرزی، شکافی ۲۵ واحد درصدی شناسایی کرده است.این شکاف در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اصلاحات تسهیل تجارت در دهه گذشته توانسته‌اند هزینه‌های تجارت را تا ۵ درصد کاهش دهند. از سوی دیگر، اجرای اصلاحات بلندپروازانه‌تر می‌تواند در برخی مناطق هزینه‌های تجارت را تا ۱۲ واحد درصد دیگر کاهش دهد.
بنابراین، از نگاه OECD، اگر الزامات جدید رهگیری‌پذیری بدون اصلاح فرآیندهای مرزی و دیجیتالی‌سازی اجرا شوند، بخشی از دستاوردهای سال‌های گذشته در کاهش هزینه تجارت ممکن است از بین برود.راهکار پیشنهادی، ادغام الزامات جدید در فرآیندهای مرزی دیجیتال، ساده و مبتنی بر مدیریت ریسک است.
رهگیری‌پذیری برای همه کالاها اهمیت یکسانی ندارد. این موضوع در برخی زنجیره‌های تأمین راهبردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.مواد معدنی حیاتی، کالاهای پزشکی، محصولات فناوری پیشرفته و محصولات کشاورزی و غذایی از جمله بخش‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به منشأ، روش تولید و مسیر تأمین کالا در آنها اهمیت بیشتری دارد.
برای مثال، در زنجیره مواد معدنی حیاتی، دولت‌ها علاوه بر مسائل زیست‌محیطی به امنیت تأمین و وابستگی به کشورهای خاص نیز توجه دارند. در محصولات فناوری پیشرفته نیز امکان دور زدن تحریم‌ها یا محدودیت‌های تجاری و انتقال کالا از مسیر کشورهای ثالث، اهمیت رهگیری اطلاعات را افزایش می‌دهد.در چنین شرایطی، رهگیری‌پذیری می‌تواند به ابزاری برای مدیریت ریسک تجاری و امنیت اقتصادی تبدیل شود.
یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه گزارش، برآورد OECD درباره ظرفیت استفاده از سازوکارهای همکاری مقرراتی است.بر اساس این گزارش، ابزارهای همکاری بین‌المللی مقرراتی می‌توانند برای بخش‌هایی از اقتصاد و حدود یک‌پنجم تجارت جهانی، معادل تقریبی ۴.۸ تریلیون دلار، کاربرد داشته باشند.با این حال، فاصله میان وجود چارچوب‌های رسمی و استفاده عملی از آنها همچنان زیاد است. آگاهی محدود، اجرای پراکنده در نهادهای مختلف و دشواری انتقال اطلاعات تأییدشده به سیستم‌های مرزی، استفاده از این ابزارها را محدود کرده است.
OECD معتقد است استفاده بهتر از این سازوکارها می‌تواند از دوباره‌کاری در فرآیندهای انطباق جلوگیری کند، هزینه تجارت را کاهش دهد و تجارت با شرکای قابل اعتماد را تسهیل کند.
گزارش OECD در نهایت سه اولویت را برای هماهنگ‌کردن تسهیل تجارت و رهگیری‌پذیری مطرح می‌کند.
اول، دیجیتالی‌سازی دستگاه‌های مرزی است. استفاده از سامانه‌های مشترک و امکان استفاده مجدد از داده‌ها می‌تواند از گزارش‌دهی تکراری و افزایش بار اداری برای شرکت‌ها جلوگیری کند.
دوم، استفاده از داده‌های رهگیری‌پذیری در مدیریت ریسک است. OECD پیشنهاد می‌کند این داده‌ها در پنجره واحد تجاری، فرآیندهای خودکار مرزی و حتی ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند تا گمرک و سایر نهادها بتوانند ریسک‌های مرتبط با کالا، زنجیره تأمین و دور زدن مقررات را بهتر شناسایی کنند.
سوم، همکاری داخلی و بین‌المللی است. از آنجا که زنجیره‌های تأمین از مرز چند کشور عبور می‌کنند و اجرای مقررات نیز میان چند دستگاه تقسیم شده است، بدون استانداردهای مشترک، داده‌های قابل اعتماد و هماهنگی میان نهادها، رهگیری‌پذیری می‌تواند به جای تسهیل تجارت، به یک لایه جدید از پیچیدگی تبدیل شود.
در واقع، پیام اصلی گزارش OECD این است که مرز آینده فقط محل عبور کالا نیست؛ بلکه نقطه اتصال داده، تجارت و امنیت اقتصادی است. کشورهایی که بتوانند این سه حوزه را در یک سیستم دیجیتال و هماهنگ به هم متصل کنند، هم هزینه تجارت را پایین نگه می‌دارند و هم بهتر می‌توانند با ریسک‌های جدید زنجیره تأمین و مقررات جهانی مقابله کنند.