به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس مصوبه جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسیده است. دولت نیز قصد دارد منابع حاصل از واردات خودرو را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص دهد؛ تصمیمی که اگرچه با هدف تأمین منابع حمایتی اتخاذ شده، اما پیامدهای آن برای بازار خودرو و قدرت خرید مردم قابل چشم‌پوشی نیست.
افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که درآمدهای حاصل از واردات به یکی از منابع تأمین اعتبار کالابرگ تبدیل شده است. پیش از این نیز موضوع اعمال تعرفه ۱۷۰ درصدی برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳ هزار سی‌سی با هدف تأمین منابع کالابرگ شب عید مطرح شده بود.
بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، سود واقعی واردکنندگان در برخی موارد بین ۵ تا ۸ درصد است؛ درحالی‌که مجموع دریافتی دولت از عوارض و هزینه‌های مختلف در بعضی خودروها به معادل ۲۲۵ درصد می‌رسد.
این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از قیمت نهایی خودروهای وارداتی به هزینه‌های دولتی مربوط است؛ هزینه‌هایی که در نهایت می‌تواند در قیمت پرداختی مصرف‌کننده منعکس شود.
یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره واردات خودرو، مصرف منابع ارزی کشور است. با این حال، طبق اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، طی دو سال گذشته بانک مرکزی ارزی برای این بخش تخصیص نداده و واردکنندگان از منابع خود یا مسیرهای جایگزین استفاده کرده‌اند.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در شهریور امسال اعلام کرده بود که این بانک ارزی برای واردات خودرو اختصاص نداده است.
کاهش واردات و محدود شدن رقابت می‌تواند تقاضا را به سمت خودروهای داخلی و کارکرده سوق دهد. در بازاری که قیمت برخی پرایدهای ۱۰ ساله نیز از یک میلیارد تومان عبور کرده، تضعیف رقابت خارجی می‌تواند فشار بیشتری بر خریداران خودروهای اقتصادی وارد کند.
البته واردات تنها عامل تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی نیست، اما کاهش عرضه رقیب خارجی می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده شرایط فعلی بازار باشد.
پیامدهای محدودیت واردات به قیمت خودرو ختم نمی‌شود. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، واردات ۸۰ هزار خودرو می‌تواند زمینه اسقاط حدود ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده را فراهم کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که حدود ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، واردکنندگان در سال‌های اخیر به یکی از محرک‌های چرخه اسقاط تبدیل شده‌اند.
در نتیجه، کاهش واردات می‌تواند علاوه بر محدود کردن رقابت در بازار، روند خروج خودروهای آلاینده از چرخه تردد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اصلی مخالفت با حمایت معیشتی یا واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه باید مشخص شود هزینه واقعی این سیاست بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
اگر دولت از یک سو با افزایش تعرفه‌ها درآمد بیشتری کسب کند و از سوی دیگر همین درآمد را برای تأمین کالابرگ اختصاص دهد، باید پیامدهای این تصمیم بر قیمت خودرو، رقابت بازار و اسقاط ناوگان فرسوده نیز محاسبه شود.
لکسوس ۱۱۰ میلیارد تومانی شاید توجه افکار عمومی را جلب کند، اما پرسش مهم‌تر این است: آیا قرار است بخشی از هزینه حمایت معیشتی خانوارها از جیب همان مصرف‌کنندگانی پرداخت شود که برای خرید یک خودروی معمولی هم با قیمت‌های سنگین روبه‌رو هستند؟
