بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا با تشدید فروش در بازار بدهی به ۵.۳۴ درصد رسید؛ هم‌زمان افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و رشد نیاز دولت و شرکت‌های فناوری به سرمایه، فشار صعودی بر نرخ‌های بلندمدت را افزایش داده است. معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه‌های آینده بالا می‌دانند، اما برآوردهای خود فدرال رزرو و مسیر ترسیم‌شده در دات‌پلات، از تداوم افزایش نرخ‌ها با شدت محدودتر در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد.
به گزارش اکوایران، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا روز پنجشنبه تا ۶ واحد پایه افزایش یافت و به ۵.۳۴ درصد رسید؛ سطحی که بالاترین بازده این اوراق از سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود. بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا نیز در روزهای گذشته به بالاترین سطح ۲۴ سال اخیر رسیده بود.
موج فروش در بازار اوراق تنها به آمریکا محدود نمانده است. افزایش قیمت نفت، نگرانی از فشارهای تورمی و انتظار برای سیاست پولی سختگیرانه‌تر، بازار بدهی جهانی را تحت فشار قرار داده‌اند. قیمت نفت برنت نیز روز پنجشنبه با افزایش ۲.۸ درصدی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
افزایش قیمت انرژی در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو حساس هستند. معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در ادامه مسیر خود افزایش نرخ بهره را دنبال کند و بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال ادامه افزایش نرخ‌ها تا سال ۲۰۲۷ وجود دارد.
با این حال، مسیر مورد انتظار بازار با برخی برآوردهای درون فدرال رزرو تفاوت دارد. دات‌پلات جلسه سپتامبر نشان داد که میانه پیش‌بینی اعضای فد برای پایان ۲۰۲۶ تنها یک افزایش ۲۵ واحد پایه دیگر را نشان می‌دهد. در میان ۱۸ مقام ارائه‌دهنده پیش‌بینی، ۱۲ نفر یک افزایش دیگر و چهار نفر دو افزایش دیگر را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند.
در مورد سال ۲۰۲۷ نیز پراکندگی پیش‌بینی‌ها قابل توجه است. در دات‌پلات سپتامبر، بخشی از اعضا افزایش نرخ بهره را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند، اما گروه دیگری انتظار ثبات نرخ‌ها یا حتی کاهش آنها را دارند. بر اساس این برآوردها، میانه نرخ بهره در پایان ۲۰۲۷ حدود ۴.۱ درصد است؛ یعنی پس از افزایش‌های احتمالی سال ۲۰۲۶، مسیر سیاست پولی در سال آینده می‌تواند وارد مرحله‌ای کم‌تحرک‌تر شود.
به این ترتیب، افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا لزوماً به معنای انتظار بازار برای افزایش‌های مداوم و شدید نرخ بهره نیست. بخشی از فشار صعودی بر بازدهی‌ها به عوامل ساختاری مانند کسری بودجه و حجم بالای استقراض دولت، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و افزایش هزینه انرژی مربوط می‌شود؛ عواملی که حتی در صورت محدود شدن افزایش نرخ بهره، می‌توانند هزینه تأمین مالی بلندمدت را بالا نگه دارند.
سرمایه‌گذاران اکنون چشم به آمار اشتغال آمریکا دارند که می‌تواند بر انتظارات مربوط به تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو اثر بگذارد. برآورد بلومبرگ از ایجاد ۸۵ هزار شغل در ماه سپتامبر است و سخنرانی چند مقام فدرال رزرو، از جمله کریس والر، نیز در کانون توجه بازار قرار دارد.