به گزارش اقتصادآنلاین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره مصوبه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد؛ تصمیمی که می‌تواند روند اجرای این مصوبه را با تغییراتی همراه کند.
موضوع این نامه، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است که پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قانون تشخیص داده شده است.
بر اساس نامه رئیس مجلس، ایراد اصلی به نحوه تعیین سازوکار محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان مربوط می‌شود؛ چراکه دولت در مصوبه خود روشی متفاوت از سازوکار تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته است.
مطابق بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون تقسیم شده‌اند. همچنین نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر یک از این گروه‌ها به ترتیب در اجزای (۲) و (۱) همین بند مشخص شده است.
قالیباف در نامه خود تأکید کرده است که مصوبه دولت از این جهت که برای نحوه محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق یکی از گروه‌های بازنشستگان، راهکاری متفاوت از سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده، مغایر قانون است.
بر اساس نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای انجام اقدامات لازم در مهلت قانونی ابلاغ شده است.
بر این اساس، دولت باید ظرف یک هفته ایراد قانونی واردشده به مصوبه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را برطرف کند و نتیجه اقدامات خود را به رئیس مجلس اعلام کند.
نکته مهم این است که در صورت پایان مهلت یک‌هفته‌ای و اصلاح نشدن مصوبه، بخش مورد ایراد از تصویب‌نامه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بر نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول این بخش از مصوبه تأثیر بگذارد.
این اعلام نظر در چارچوب ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است.
