کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کردهاند که افزایش اعتبار کالابرگ به جای پوشش کل جامعه، تنها باید شامل دهکهای پایین شود. همچنین اگر این موضوع منجر به شکلگیری کسری بودجه برای دولت میشود لازم است این نهاد از روشهای گوناگون پوشش کسری بودجه برای جبران استفاده کند تا از این مسیر رفاه حداقلی دهکهای پایینتر بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.
اکوایران: سومین فاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از دیماه 1404 آغاز شد. زمانی که دولت به علت مواجهه با محدودیت در منابع ارزی تصمیم به حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی گرفت. پس از این تصمیم افزایش قیمت کالاهای اساسی قابل انتظار بود و به همین دلیل دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها، طرح کالابرگ را پیاده کرد. اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح معادل یک میلیون تومان برای هر نفر بود.
با اینحال طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که حتی افزایش اسمی اعتبار آن نیز به وقوع نپیوسته و در نتیجه نتوانسته متناسب با رشد هزینه تأمین سبد کالا، قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. بررسی منابع و مصارف این طرح نشان میدهد مسئله اصلی کالابرگ تنها میزان اعتبار تخصیصیافته نیست؛ بلکه نحوه تأمین منابع و استمرار آن نیز به یکی از چالشهای اصلی طرح تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۴، سیاست حمایت از کالاهای اساسی همچنان ترکیبی از تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت اعتبار کالابرگ بود. ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تا دیماه ادامه داشت و پس از آن نیز برای گندم، دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شد. بر اساس دادههای موجود، تا دیماه حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار نیز برای ذخایر راهبردی اختصاص یافت.
در همین سال، کالابرگ الکترونیکی در پنج مرحله اجرا شد؛ فروردین، خرداد، شهریور، مهر و آذر. در این مراحل، اعتبار ماهانه برای دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان بود. اعتبار دهکهای پایین در آذرماه به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافت. اجرای این پنج مرحله در مجموع حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت.
در سه ماه پایانی سال نیز منابع اجرای طرح از محل تسعیر ارز برداشتشده از صندوق توسعه ملی تأمین شد. ارزش این منابع حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۱.۹۳ میلیارد دلار، اعلام شده است. به این ترتیب، بخشی از منابع کالابرگ در سال ۱۴۰۴ نه از درآمدهای پایدار دولت، بلکه از منابع ارزی حاصل از برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شد.
با ورود به سال ۱۴۰۵، حجم منابع در نظر گرفتهشده برای ادامه طرح افزایش یافت. منابع اولیه اجرای چهار مرحله نخست فاز جدید، مربوط به دی ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، از محل برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تأمین شد.
در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز در بخش مصارف هدفمندی، حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان برای تداوم طرح پیشبینی شده است. ساختار منابع این رقم نیز ترکیبی است. بخشی از آن، معادل ۵۴۴ هزار میلیارد تومان، از محل تسعیر ارز دولت و به صورت جمعی ـ خرج در نظر گرفته شده و ۲۸۵ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کمکزیان هدفمندی از محل تسعیر ارز استقراضی صندوق توسعه ملی تأمین میشود. بخشی دیگر نیز از افزایش منابع ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت گاز حاصل میشود.
بنابراین، تداوم کالابرگ در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه متکی بر یک منبع درآمدی مشخص و پایدار باشد، بر مجموعهای از منابع بودجهای و ارزی استوار شده است؛ مسئلهای که در ادامه سال میتواند بر امکان استمرار پرداختها اثرگذار باشد.
بررسی عملکرد مالی فاز سوم طرح، تصویری متفاوت از برخی ارقام ثبتشده در گزارشهای مالی ارائه میدهد. در فاصله دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح در اختیار دولت قرار گرفته که برای پرداخت هفت مرحله کالابرگ، معادل حدود ۶۰۲ هزار میلیارد تومان، کفایت میکرد.
در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز منابع تحققیافته طرح حدود ۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان منابع امکان پرداخت چهار مرحله کالابرگ به حدود ۸۶ میلیون نفر را فراهم میکرد؛ پرداختی که مجموع آن حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
با این حال، رقم ثبتشده در گزارش خزانه برای تحقق منابع طرح ۱۲۹ هزار میلیارد تومان است. اختلاف میان این دو رقم به نحوه محاسبه منابع بازمیگردد. بخشی از منابع باقیمانده صندوق توسعه ملی در گزارش خزانه لحاظ نشده و مازاد منابع ارزی بودجه نیز به جای اختصاص به کالابرگ، صرف پوشش کسری بودجه شده است.
این اختلاف از یک جهت اهمیت دارد: در ظاهر ممکن است منابع مصوب و منابع تحققیافته طرح کافی به نظر برسد، اما منابعی که روی کاغذ برای کالابرگ در نظر گرفته شدهاند الزاما به همان میزان در اختیار طرح قرار نمیگیرند.
در سال ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ به شکل قابل توجهی افزایش یافت و برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان تعیین شد. بر این اساس، حدود ۸۶ میلیون نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت، تحت پوشش طرح قرار گرفتند.
اما افزایش اسمی اعتبار الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. مقایسه اعتبار جدید با پرداختهای قبلی نشان میدهد میزان افزایش برای دهکهای اول تا سوم ۳۸۰ هزار تومان، برای دهکهای چهارم تا هفتم ۶۵۰ هزار تومان و برای دهکهای هشتم تا دهم که به تازگی مشمول طرح شدهاند، یک میلیون تومان بوده است.
همزمان، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح که معادل ۱۰۵۰ کیلوکالری است، از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. نتیجه آنکه اگرچه اعتبار کالابرگ به یک میلیون تومان رسیده، پوشش هزینهای این اعتبار در برابر سبد مذکور از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته است.
به بیان دیگر، افزایش اعتبار نتوانسته همگام با افزایش هزینه سبد حرکت کند. در نتیجه، بخش بیشتری از هزینه تأمین همان سبد باید از منابع دیگر خانوار تأمین شود.
این مسئله در کنار عدم اجرای افزایش فصلی اعتبار پیشبینیشده در ماده ۳ آییننامه، در فروردین و تیر ۱۴۰۵، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین شکاف میان اعتبار اسمی کالابرگ و هزینه واقعی سبد کالا در طول سال بزرگتر شده است.
چالش کالابرگ تنها به قدرت خرید محدود نمیشود. در طرف دیگر، دولت با مسئله تأمین منابع لازم برای ادامه طرح نیز مواجه است. برای شش ماه باقیمانده سال ۱۴۰۵، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تداوم طرح مورد نیاز است.
این در حالی است که برآورد منابع هدفمندی برای کل سال دامنهای متفاوت دارد. در سناریوی خوشبینانه، منابع هدفمندی حدود ۲ هزار و ۵۱ همت و در سناریوی بدبینانه، با فرض تداوم اختلال در فروش نفت، حدود هزار و ۴۸۰ همت برآورد شده است.
بنابراین توان دولت برای تأمین منابع کالابرگ به عملکرد سایر منابع بودجه و همچنین وضعیت درآمدهای ارزی وابسته است. در شرایطی که سایر منابع درآمدی نیز با کسری مواجه هستند، تأمین اعتبار کالابرگ میتواند به یکی از نقاط فشار بودجه تبدیل شود.
از این منظر، مسئله اصلی این نیست که دولت چه میزان اعتبار برای کالابرگ روی کاغذ تعیین کرده است؛ بلکه این است که چه میزان منابع واقعی و قابل اتکا برای پرداخت آن وجود دارد.
در چنین شرایطی، یکی از گزینههای مطرح برای مدیریت منابع، افزایش یکسان اعتبار برای تمام مشمولان است. افزایش ۲۵ درصدی اعتبار برای همه افراد، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. با این حال، چنین افزایشی الزاماً به یک اندازه به بهبود وضعیت دهکهای مختلف منجر نمیشود.
در مقابل، پیشنهاد شده است اعتبار دهکهای پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی حدود ۶۰ درصد افزایش یابد و افزایش اعتبار برای سایر دهکها به صورت پلکانی و با تکمیل سامانههای اطلاعاتی انجام شود. در این مدل، اطلاعات مربوط به املاک، وضعیت مسکن و اظهارنامههای مالیاتی میتواند در شناسایی دقیقتر مشمولان مورد استفاده قرار گیرد.
منطق این پیشنهاد، هدایت منابع محدود به خانوارهایی است که سهم بیشتری از هزینههایشان صرف کالاهای اساسی میشود. در چنین شرایطی، افزایش یکسان اعتبار میان همه خانوارها و افزایش هدفمند برای گروههای کمدرآمد، پیامد مالی متفاوتی برای دولت خواهد داشت.
بنابراین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کردهاند که افزایش اعتبار کالابرگ به جای پوشش کل جامعه، تنها باید شامل دهکهای پایین شود. همچنین اگر این موضوع منجر به شکلگیری کسری بودجه برای دولت میشود لازم است این نهاد از روشهای گوناگون پوشش کسری بودجه برای جبران استفاده کند تا از این مسیر رفاه حداقلی دهکهای پایینتر بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.