به گزارش اقتصادنیوز، پیش‌بینی در بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی مطرح شده که تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت منابع دولت، چشم‌انداز معیشت حقوق‌بگیران را با ابهام مواجه کرده است. در این میان، نحوه جبران عقب‌ماندگی دستمزدها، امکان افزایش پلکانی حقوق و پیامدهای مالی افزایش دستمزدها به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
اقتصادنیوز: معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، با انتقاد از سرکوب نرخ سود، آن را از عوامل ناترازی بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق دانست و تأکید کرد: اصلاح نرخ سود بدون کنترل کسری بودجه، به مهار تورم منجر نخواهد شد.
زهرا کریمی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با با اشاره به فشار فزاینده تورم بر زندگی حقوق‌بگیران معتقد است افزایش حقوق بدون مهار تورم نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود. او همچنین بر ضرورت توزیع منصفانه هزینه‌های محدودیت منابع دولت، حمایت بیشتر از حقوق‌های پایین و شفافیت در کاهش بودجه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید دارد.
مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با زهرا کریمی، اقتصاددان، را در ادامه می‌خوانید:
*خانم کریمی! با توجه به پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶ و تداوم تورم بالا، قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال آینده با چه وضعیتی مواجه خواهد شد؟
این رقم فعلاً یک پیش‌بینی است که در جریان تهیه بودجه مطرح شده است. بودجه در حال حاضر در مرحله تدوین قرار دارد و قرار است در آذرماه به مجلس تقدیم شود. تا پایان سال ممکن است مسائل و تحولات متفاوتی اتفاق بیفتد و شرایط به‌کلی تغییر کند.
یک سناریوی بسیار نامطلوب این است که تورم شتاب بگیرد و پیش‌بینی‌هایی که دولت انجام داده، اساساً قابلیت اجرا نداشته باشند. در چنین شرایطی فشار بر زندگی مردم به‌قدری سنگین می‌شود که دولت ناگزیر خواهد بود حقوق‌ها را با درصد بالاتری افزایش دهد. سناریوی دیگر این است که جنگ به پایان برسد، توافقی شکل بگیرد و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. در این صورت، درآمد دولت افزایش می‌یابد و با تغییر انتظارات، گرایش به کاهش تورم نیز به شکل مشخص‌تری بروز خواهد کرد.
بنابراین، در حال حاضر فقط می‌توانیم بر اساس سناریوهای مختلف درباره شرایط آینده قضاوت کنیم و نمی‌توان نظر قطعی داد.
سال گذشته، در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد بود، دولت حقوق‌ها را فقط ۲۰ درصد افزایش داد. در نتیجه، زندگی مردم حقوق‌بگیر واقعاً تحت فشار فوق‌العاده‌ای قرار گرفت. حتی خانواده‌های طبقه متوسط که شرایط نسبتاً مناسبی دارند، دائماً احساس بی‌پولی می‌کنند و ناچارند برای خریدهای روزمره حساب‌وکتاب کنند که چه چیزی را بخرند و از خرید چه چیزی صرف‌نظر کنند. خود من هم وقتی برای خرید به بازار می‌روم، با دیدن قیمت‌ها به این فکر می‌کنم که مردم با درآمدهای پایین‌تر چگونه زندگی می‌کنند. فشار بر حقوق‌بگیران بسیار سنگین بوده است.
در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز بسیاری از دستگاه‌ها و ادارات با ابزارهای مختلف تلاش کردند بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان را جبران کنند. برخی دستگاه‌ها ردیف‌های بودجه‌ای یا منابعی در اختیار داشتند که از طریق آنها در مقاطع مختلف پاداش یا پرداخت‌های دیگری انجام دادند. برای مثال، در مورد اعضای هیئت علمی فشار بسیار سنگین بود و دانشگاه‌ها تلاش کردند از محل ردیف‌های دیگر، مبالغی را به‌صورت ماهانه پرداخت کنند. این موضوع حدود یک سال است که ادامه دارد.
بنابراین، برخی گروه‌ها تا حدودی توانسته‌اند کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند. در میان کارکنان دولت نیز شرایط یکسان نیست؛ گروهی به‌شدت آسیب دیده‌اند و گروهی دیگر به واسطه پرداخت‌های جانبی توانسته‌اند بخشی از این فشار را جبران کنند.
نمی‌توانیم فشار شرایط دشوار اقتصادی را به‌طور نامتناسب بر گروهی از کارکنان تحمیل کنیم که توان و صدای چندانی برای پیگیری مطالبات خود ندارند. چنین وضعیتی به انباشت نارضایتی منجر می‌شود و این نارضایتی دیر یا زود خود را نشان خواهد داد.
امیدوارم در چند ماه آینده شرایط واقعاً تغییر کند، انتظارات بهبود یابد و گرایش به کاهش تورم شکل بگیرد. در غیر این صورت، اگر تورم ۱۰۰ درصد باشد و حقوق‌ها فقط ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، این به معنای تحمیل فقر به کارکنان دولت خواهد بود.
* آیا افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران از نظر مالی و بودجه‌ای امکان‌پذیر است؟
ببینید، ما در شرایط دشواری قرار گرفته‌ایم. از سال ۱۳۹۱ که تحریم‌ها تشدید شد، وضعیت اقتصادی نامناسب بوده و هرچه جلوتر آمده‌ایم، شرایط وخیم‌تر شده است. از سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، وضعیت دوباره بسیار بدتر شد و حالا با جنگ و محاصره دریایی، شرایط از گذشته هم وخیم‌تر شده است.
وقتی وضعیت اقتصادی یک خانواده بد می‌شود و درآمدش کاهش پیدا می‌کند، ناگزیر است از هزینه‌های خود بکاهد. اما مسئله مهم این است که این کاهش هزینه‌ها باید منصفانه و متناسب باشد. نمی‌توان بار اصلی مشکلات را فقط بر دوش یک گروه گذاشت.
اگر بودجه دولت شفاف بود، مشخص می‌شد که آیا بودجه نهادهای مختلف حاکمیتی نیز به همان نسبت کاهش پیدا کرده است یا خیر. آیا همه دستگاه‌ها و نهادها به یک اندازه در محدودیت منابع سهیم شده‌اند؟ آیا افزایش بودجه آنها با محدودیت‌های موجود تناسب دارد؟ اگر چنین شفافیتی وجود داشته باشد، می‌توان درباره نحوه توزیع فشارها قضاوت کرد.
اما اگر گروه‌هایی که نفوذ و صدای بلندتری دارند همچنان سهم بیشتری از منابع ببرند و گروه‌های کم‌صداتر بار اصلی محدودیت‌ها را تحمل کنند، نتیجه آن تشدید نارضایتی و افزایش نابرابری خواهد بود. این وضعیت در نهایت هزینه‌هایی به کل کشور تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، انگیزه کارکنان دولت روزبه‌روز کمتر می‌شود و دستگاه‌های اداری ناکارآمدتر خواهند شد. حتی ممکن است شرایط به جایی برسد که میزان غیبت کارکنان افزایش پیدا کند؛ زیرا افراد با خودشان حساب می‌کنند که حقوقی که دریافت می‌کنند، دیگر ارزش رفت‌وآمد و صرف وقت را ندارد. به‌خصوص اگر هزینه بنزین و رفت‌وآمد نیز افزایش پیدا کند. بسیاری از کارکنان از مسیرهای دور به محل کار می‌آیند و این مسئله می‌تواند بر همه ابعاد زندگی و فعالیت اداری آنها اثر بگذارد.
به نظر من، راهکار اصلی این مسئله حل مشکل جنگ است. واقعاً باید برای پایان دادن به این شرایط تلاش کنیم. امیدوارم دستگاه دیپلماسی با تمام توان و ظرفیت خود برای حل این مشکل اقدام کند.
در غیر این صورت، همان‌طور که اشاره کردید، درآمدها کاهش پیدا کرده و عرضه کالاها و خدمات نیز محدود شده است. اگر در چنین شرایطی صرفاً به انتشار پول روی بیاوریم، تورم تشدید می‌شود و در نهایت هیچ‌کس از افزایش حقوق منتفع نخواهد شد.
البته یک مسئله دیگر هم وجود دارد. ما می‌بینیم که برخی گروه‌ها توانسته‌اند خود را با تورم تطبیق دهند و درآمدهایشان را متناسب با آن افزایش دهند، اما گروه‌هایی مانند بازنشستگان با شکاف عمیق‌تری نسبت به خط فقر مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت باید برای حمایت از این گروه‌ها نیز فکری کند.
بهترین راهکار، تلاش برای کاهش تورم است؛ اما اگر امکان مقابله مؤثر با تورم وجود نداشته باشد، راهی جز جبران بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر باقی نمی‌ماند. به‌ویژه گروه‌هایی از کارکنان دولت که مشمول افزایش ۳۵ درصدی حقوق می‌شوند و فشار بیشتری را تحمل می‌کنند، باید مورد توجه قرار بگیرند.
*سیاست افزایش پلکانی حقوق تا چه اندازه می‌تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد؟ آیا این سیاست ممکن است به فشرده شدن ساختار دستمزدها و تضعیف انگیزه نیروی کار منجر شود؟
همان‌طور که عرض کردم، گروه‌های با درآمد متوسط و بالاتر معمولاً صدای بلندتری دارند و در سال گذشته نیز توانستند تا حدودی شرایط خود را جبران کنند.
برای مثال، منظور از افزایش پلکانی حقوق این است که حقوق‌های پایین‌تر درصد افزایش بیشتری داشته باشند. می‌توان فرض کرد حقوق‌های زیر ۳۰ میلیون تومان ۶۰ درصد افزایش پیدا کنند، حقوق‌های بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۳۰ درصد و حقوق‌های بالاتر از ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد افزایش داشته باشند.
اما اجرای چنین سیاستی واقعاً برای دولت آسان نیست. دلیلش این است که حتی فردی که اکنون ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد نیز لزوماً زندگی مناسبی ندارد و ممکن است با مشکلات اقتصادی جدی مواجه باشد.
موضوع مهم دیگر این است که اجرای چنین سیاست‌هایی به سرمایه اجتماعی قوی نیاز دارد؛ یعنی مردم باید دولت و تصمیمات آن را بپذیرند. برای مثال، ممکن است درباره فردی که ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، گفته شود خانه شخصی دارد، در شهر کوچکی زندگی می‌کند و هزینه رفت‌وآمدش پایین است. در مقابل، فرد دیگری مستأجر است و در شهر بزرگی زندگی می‌کند و هزینه‌های بسیار بیشتری دارد.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم حقوق درباره وضعیت معیشتی افراد قضاوت کرد. شرایط زندگی، محل سکونت، هزینه مسکن و سایر مخارج خانوار نیز اهمیت دارند و همین موضوع اجرای سیاست افزایش پلکانی را دشوار می‌کند.
با این حال، به‌طور قطع دولت باید برای حقوق‌های بسیار پایین افزایش قابل‌توجه‌تری در نظر بگیرد؛ زیرا این گروه‌ها ممکن است بیش از سایرین با شکاف میان درآمد و خط فقر مواجه شوند و قدرت خریدشان به‌شدت کاهش پیدا کند.
* افزایش حقوق بالاتر از ظرفیت درآمدی دولت تا چه اندازه می‌تواند به تشدید کسری بودجه، استقراض و در نهایت افزایش تورم منجر شود؟
مسئله دقیقاً همین است. اگر بخواهیم حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهیم، مثلاً افزایش ۹۰ یا ۱۰۰ درصدی در نظر بگیریم، باید توجه کنیم که تورم مواد غذایی به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است. مواد غذایی سهم مهمی از هزینه‌های خانوارهای متوسط، به‌ویژه خانوارهای متوسط رو به پایین و فقیر، را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، اجاره‌بهای مسکن نیز دوباره به‌شدت افزایش پیدا کرده و خانوارهای طبقه متوسط در شهرهای بزرگ از جنبه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اما اگر در واکنش به تورم، حقوق‌ها را ۹۰ یا ۱۰۰ درصد افزایش دهیم، در شرایطی که عرضه کالاها و خدمات نمی‌تواند به اندازه تقاضا افزایش پیدا کند، قطعاً شتاب تورم بیشتر خواهد شد.
بنابراین، راهکار اصلی این است که به فشارهای تورمی توجه کنیم و برای مهار آنها برنامه داشته باشیم. اگر دولت ناچار به کاهش هزینه‌هاست، باید این موضوع را به‌صورت شفاف توضیح دهد و مشخص کند که این کاهش هزینه‌ها در تمام بخش‌ها و نهادهای مختلف به شکل متناسب انجام می‌شود یا خیر.
سال‌هاست این بحث مطرح است که آیا بودجه نهادهای مختلف حاکمیتی نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند یا اینکه دولت فشار اصلی را بر حقوق و دستمزدبگیران وارد می‌کند. این پرسش همچنان مطرح است و باید به آن پاسخ داده شود.
واقعیت این است که باید به هر شکل ممکن جلوی شتاب تورم را گرفت. اقتصاد باید به سمت آرامش و رونق حرکت کند. در غیر این صورت، هیچ راهکار ساده‌ای برای حل مشکلات معیشتی و جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران وجود نخواهد داشت.
