به گزارش اقتصادنیوز، در سالهای اخیر، موج گستردهای از نگرانیها درباره سرنوشت دموکراسی، رشد ناعدالتیهای اقتصادی و دگرگونیهای شتابان ناشی از فناوریهای نوظهور، فضای فکری غرب را فراگرفته است. در این میان، دارون عجماوغلو، اقتصاددان سرشناس و دارنده جایزه نوبل، در تازهترین کتاب خود با عنوان «چه بر سر لیبرال دموکراسی آمد؟ بازسازی سیاست رفاه همگانی»، کوشیده است روایتی از ریشههای این بحران و راهحلهای پیشِ رو ارائه دهد.
عجماوغلو در این کتاب مدعی میشود که دموکراسی لیبرال به دلیل پیروی بیچونوچرا از فرضیههای سرمایهداری بازار آزاد و انفعال دولتها در برابر نیروهای سرکش بازار، دچار اختلال و ناکارآمدی عمیقی شده است. تز اصلی او بر این باور استوار است که آزادسازیهای اقتصادی دهههای گذشته، ماشینی شدن بیرویه و تضعیف نهادهای رفاهی، نابرابری را به اوج رسانده، طبقه متوسط را تضعیف کرده و در نهایت بستر را برای رشد پوپولیسم و به خطر افتادن جوامع آزاد فراهم ساخته است.
از نظر عجماوغلو، تنها راه نجات لیبرال دموکراسی، عبور از مدلهای بازارمحور و حرکت به سوی بازسازی فعالانه قدرت دولت است؛ دولتی که باید با اجرای سیاستهای «رفاه و رونق همگانی»، تقویت اتحادیههای کارگری، بازتوزیع ثروت و مهمتر از همه، هدایت آگاهانه سمتوسوی پیشرفتهای فناوری و هوش مصنوعی به نفع نیروی کار، تعادل آسیبدیده میان اقتصاد و جامعه را بازگرداند. او آزادی و پایداری سیاسی را محصول بازگشت به نوعی «دالان باریک» میداند که در آن، یک دولت مقتدر و مداخلات نهادی هوشمندانه، در کنار جامعهای بیدار، بازار را مهار کرده و مصلحت همگانی را تضمین میکنند.
اما اگر به کل پروژه فکری عجم اوغلو در مقالات و کتابهای او بنگریم، مشخص میشود که نظریه عجماوغلو بر پایه تناقضات بنیادین درباره علم اقتصاد، سوءتعبیر از مفهوم آزادی و نادیده گرفتن ماهیت واقعی قدرت استوار شده است. بنیادیترین اشکال در اندیشه عجماوغلو، تصویر ناراست و تطهیرشدهای است که او از نهاد دولت ترسیم میکند. او دولت را به مثابه یک بازیگر بیطرف، خیرخواه و عقلانی میبیند که کارگزارانش در نهادهای حکومتی نشستهاند تا با تراز کردن ترازو، مصلحت و رفاه جامعه را رقم بزنند.
اما واقعیت انکارناپذیر اقتصاد سیاسی این است که دولت هرگز یک ناظر خیرخواه یا داور بیطرف نیست؛ بلکه دولت در جوهره خود تنها نهادی در جامعه است که حق انحصاری اعمال زور، اجبار قانونی و مصادره ثروت (مثلاً از طریق مالیاتگیری) را بر یک قلمرو اعمال میکند. در مقابل، بازار آزاد چیزی جز مجموعه بیشماری از مبادلات داوطلبانه میان افراد مستقل بر پایه رضایت طرفین نیست. هنگامی که عجماوغلو نسخه مداخله بیشتر دولت برای تحقق رفاه را تجویز میکند، در واقع توصیه میکند که روابط داوطلبانه انسانی زیر پا گذاشته شود و اراده اجبارآمیز گروهی از دیوانسالاران به جای اختیارات فردی بنشیند.
عجماوغلو در تشخیص علت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی دچار کجفهمی بنیادی است. او نابرابریهای ناروا، تمرکز ثروت در دست برخی غولهای تجاری و آسیبدیدن طبقه متوسط را به پای کارکرد بازار آزاد مینویسد، در حالی که این مصائب دقیقا حاصل مداخلات مستمر و مخرب همان دولتی است که او خواهان افزایش اختیاراتش است. نابرابریهای اقتصادی در جهان امروز از بازار آزاد نشأت نمیگیرد، بلکه حاصل پیوند فسادانگیز قدرت سیاسی با صاحبان نفوذ اقتصادی است.
وقتی دولتها حجم عظیمی از ثروت جامعه را از طریق مالیات و مقررات کنترل میکنند، انگیزه بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود تا به جای جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات بهتر و ارزانتر، وقت و ثروت خود را صرف لابیگری، کسب انحصارات قانونی، دریافت یارانههای حکومتی و وضع مقررات سختگیرانه برای نابودی رقبا کنند. این پدیده که همان سرمایهداری دولتی یا رفاقتی است، معلول مستقیم مداخله دولت در اقتصاد است. عجماوغلو به جای آسیبشناسی ریشهای این مداخلهگرایی، صورتمسئله را وارونه جلوه میدهد و سپس پیشنهادی جز تشدید همان مداخلات رانتی ارائه نمیکند.
تمرکز ویژه عجماوغلو بر مسئله فناوری و هوش مصنوعی در آخرین کتاب وی، یکی دیگر از نقاط ضعف جدی نظریه او را برملا میسازد. او ابراز نگرانی میکند که ماشینی شدن و پیشرفتهای تکنولوژیک در نظام سرمایهداری باعث حذف مشاغل و کاهش ارزش نیروی کار شده است و به همین دلیل دولت باید مداخله کرده و مسیر تحقیقات علمی و فناوری را طوری «طراحی و هدایت» کند که ماشینها مکمل انسان باشند نه جایگزین آن.
این رویکرد نشاندهنده ناآگاهی نسبت به کارکرد پویای نوآوری و فرآیند تولید در بازار آزاد است. در طول تاریخ، هر پیشرفت فناورانهای -از ماشین بخار و تراکتور گرفته تا کامپیوتر و رباتیک- ابتدا باعث تغییر در ترکیب مشاغل شده، اما در نهایت با افزایش بیسابقه بهرهوری، کاهش هزینههای زندگی و آزاد ساختن نیروها، صنایع جدید و ثروتی بسیار بزرگتر را برای آحاد جامعه به ارمغان آورده است. تلاش برای تغییر سمتوسوی اختراعات و تکنولوژی با هدایت دولت، چیزی جز تجدید حیات ادعاهای کهنه نابودی مشاغل نیست. هیچ دیوانسالار یا کمیته دولتی نمیتواند دانش پراکنده و متغیر میلیونها انسان را در بازار جایگزین کند و تشخیص دهد چه فناوریای در آینده به نفع جامعه خواهد بود. ادعای توانایی هدایت فناوری توسط دولت، مصداق توهم برنامهریزی مرکزی است که عملی ساختن آن، تنها باعث سرکوب نوآوری، تلف شدن منابع عمومی و اعطای امتیاز به غولهای فناوری موجود برای بلوکه کردن رقبای نوآور خواهد شد.
چارچوب نظری عجماوغلو درباره «راه باریک آزادی» و لزوم حفظ تعادل میان دولت مقتدر و جامعه مدنی نیز افسانهای دور از واقعیت است. قدرت دولتی به واسطه اتکا بر ابزار انحصاری زور، دارای ماهیتی خودتوسعهدهنده است و هرگز در یک دالان فرضی ثابت نمیماند. هنگامی که به دولت اختیار داده میشود که به نام رفاه یا تنظیم بازار در جزئیات زندگی، آموزش، بهداشت و مبادلات مردم دخالت کند، تمام نهادهای جامعه مدنی به تدریج زیر چتر مالی و قانونی دولت قرار گرفته و استقلال خود را از دست میدهند. جامعه مدنی زمانی قدرتمند است که افراد و نهادهای خصوصی بر ثروت، دارایی و تصمیمات خود تسلط کامل داشته باشند. نمیتوان با اعطای مالیاتهای بیشتر، تنظیم مقررات خفهکننده و واگذاری مدیریت اقتصاد به دولت، انتظار داشت که جامعه مدنی در برابر افزونخواهی قدرت سیاسی تاب آورد. آزادی واقعی با ساختن یک دولت مقتدر حاصل نمیشود، بلکه منحصراً از طریق محدود ساختن و سلب صلاحیتهای زورمدارانه از دولت پدید میآید.
اصطلاح «رفاه و رونق همگانی» که در عنوان کتاب عجماوغلو بر آن تاکید شده، نوعی لفاظی برای پنهان کردن مکانیزمهای بازتوزیع اجباری ثروت است. رونق اقتصادی فرایندی نیست که بتوان آن را بر روی کاغذ طراحی کرد و سپس میان مردم تقسیم نمود. ثروت محصول فعالیت، پسانداز، سرمایهگذاری و ریسکپذیری کارآفرینانی است که در یک محیط امن از نظر حقوق مالکیت دست به تولید میزنند. وقتی دولت با مجازات تولیدکنندگان موفق از طریق مالیاتهای سنگین، ثروت آنها را مصادره میکند تا طبق ترجیحات سیاسی مجدداً توزیع کند، شریانهای انگیزشی تولید را قطع میکند. نتیجه بازتوزیع اجباری ثروت، هرگز به ایجاد رونق ختم نمیشود، بلکه به کاسته شدن از حجم کلی ثروت جامعه و فقیرتر شدن عمومی میانجامد. تنها رونق واقعی و پایداری که به همه طبقات جامعه میرسد، رونقی است که از طریق انباشت سرمایه و آزادی کامل مبادلات به دست میآید؛ جایی که افزایش سرمایهگذاری باعث بالا رفتن بهرهوری نیروی کار و در نتیجه افزایش دستمزدهای واقعی میشود.
عجماوغلو در تحلیل بازار کار، تجویز میکند که باید اتحادیههای کارگری تحت حمایت دولت تقویت شوند و قوانین چانهزنی دستهجمعی احیا گردند تا سهم نیروی کار از درآمد ملی افزایش یابد. این توصیه، چشمپوشی آشکار بر قوانین بنیادی علم اقتصاد است. سطح دستمزدها در یک نظام اقتصادی نه با فشارهای سیاسی یا قانونگذاریهای دولتی، بلکه بر اساس بهرهوری نهایی نیروی کار تعیین میشود. هنگامی که اتحادیههای کارگری با پشتیبانی قوانین قهریه دولت، دستمزدهایی بالاتر از سطح تعادلی بازار را تحمیل میکنند، هزینه این اقدام مستقیماً از جیب سایر آحاد جامعه پرداخت میشود. این کار یا به افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش قدرت خرید عموم مردم میانجامد، یا بنگاهها را مجبور به کاهش جذب نیروی کار و افزایش بیکاری میسازد. مداخلات اجباری در بازار کار به نام حمایت از کارگران، در واقع منافع گروهی از کارگران شاغل و عضو اتحادیهها را به قیمت محرومیت جویندگان کار و آسیب به کل اقتصاد تامین میکند.
یکی از اساسیترین غفلتهای موجود در تحلیلهای عجماوغلو، نادیده گرفتن نقش نظام پولی دولتی و بانکداری مرکزی در ایجاد بحرانها و نابرابریهای اقتصادی است. او در حالی از تضعیف طبقه متوسط سخن میگوید که کوچکترین اشارهای به انحصار چاپ پول توسط دولتها و انباشت بدهیهای عمومی نمیکند. بانکهای مرکزی با سرکوب مصنوعی نرخ بهره و تزریق اعتبار بیپشتوانه به اقتصاد، نوسانات شدید اقتصادی، حبابهای مالی و تورمهای خردکننده را ایجاد میکنند. در فرآیند خلق پول دولتی، ثروت به طور مداوم از دارندگان دستمزدهای ثابت، پساندازکنندگان و طبقات محروم به سمت نخستین دریافتکنندگان پولهای تازه، یعنی دولت، بانکها، ابرشرکتها و نزدیکان به دولت منتقل میشود. این انتقال نامرئی ثروت که دقیقاً معلول انحصار دولت بر پول است، اصلیترین عامل شکاف طبقاتی و نابرابریهای در جوامع امروزی است. با این حال، عجماوغلو پیامدهای مخرب این انحصار دولتی را به پای بازار آزاد مینویسد و خواستار مداخله بیشتر همان نهادی میشود که خود عامل اصلی تورم و نابرابری است.
نگاه موجود در کتاب عجماوغلو به انسانها و شهروندان، رویکردی قیممآبانه است که سودای مهندسی جامعه را دارد. او افراد جامعه را موجوداتی ضعیف، بیدفاع و نادان فرض میکند که در امواج سهمگین اقتصاد بازار سرگردانند و محتاج آنند که دستهای از نخبگان آکادمیک و دیوانسالاران حکومتی هدایت زندگی، شغل و آینده آنان را بر عهده گیرند. این دیدگاه، آزادیها، حقوق و کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت فردی را نادیده میگیرد. هر فرد انسانی مالک کامل بدن، ذهن و حاصل تلاش خود است و حق دارد بدون دخالت زورمدارانه دیگران، درباره داراییها و مبادلات خویش تصمیم بگیرد. هیچ مجموعهای از برنامهریزان دولتی، هرچند دارای عناوین بزرگ علمی یا نیتهای خیرخواهانه باشند، از مشروعیت اخلاقی برای سلب اختیارات فردی و اجبار انسانها به اطاعت از طرحهای مهندسی اجتماعی برخوردار نیستند.
پیشنهادات عجم اوغلو نه تنها درمان دردهای لیبرال دموکراسی و اقتصاد نیستند، بلکه دستورالعملی برای تعمیق بحرانها به شمار میروند. بزرگتر کردن جثه دولت، اعطای اختیارات نظارتی جدید، دستکاری بازار کار و هدایت اجباری فناوری، تنها به سنگینتر شدن بار بوروکراسی، گسترش فساد و رانت و همچنین سرکوب آزادیهای فردی خواهد انجامید. راهحل واقعی برای نیل به جامعهای شکوفا و عادلانه، نه در بازسازی دولت رفاه، بلکه در بازگشت به اصول بنیادین آزادی، انحلال مداخلات انحصارگرانه دولتی، لغو تمامی مجوزها و مقررات مانع رقابت، سپردن پول به سیستم بازار آزاد و احترام بیقیدوشرط به مالکیت خصوصی نهفته است.
با وجود همه این تناقضات آشکار و با وجود آنکه تجربه تاریخی بارها ناکارآمدی فاجعهبار برنامهریزیهای دولتی و مداخلات اقتصادی را به اثبات رسانده است، این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا نظریات امثال عجماوغلو با چنین استقبال بینظیری در آکادمیها، دانشگاهها و محافل فکری غرب روبرو میشوند؟ چرا آثاری که بر طبل مداخله دولت، مهندسی نهادی و بازتوزیع ثروت میکوبند، مدام در صدر تحسینهای دانشگاهی جای میگیرند و صاحب جوایز گوناگون میشوند، اما اندیشههای مبتنی بر آزادی کامل بازار و برچیدن بساط دولت به حاشیه رانده میشوند؟
علت نخست و بنیادیترین عامل سلطه اندیشههای جمعگرا و دولتگرا بر آکادمیهای غربی و همچنین وابستگی شدید ساختاری و مالی دانشگاهها به نهاد دولت است. در بیشتر کشورهای غربی، بخش عمده بودجههای پژوهشی، یارانههای آموزشی، وامهای دانشجویی و گرنتهای دانشگاهی مستقیماً از سوی نهادها و صندوقهای دولتی تامین میشود.
هنگامی که دولت تامینکننده مالی اصلی دانشگاهها باشد، نظام آموزشی از منطق بازار و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم فاصله میگیرد و تابع ترجیحات ایدئولوژیک حاکمان و سیاستمداران میشود. در چنین سیستمی، دانشگاهها و پژوهشگرانی که نظریهها و مدلهایی تولید میکنند که مداخله بیشتر دولت، وضع مالیاتهای جدید، ایجاد سازمانهای نظارتی تازه و مهندسی اجتماعی را توجیه نمایند، طبیعی است که بیشترین سهم را از منابع مالی، بودجههای تحقیقاتی و اعتبار آکادمیک دریافت کنند. نظریهپردازانی که ضرورت وجود دولت قدرتمند را اثبات میکنند، برنده این مسابقه تخصیص بودجه دولتی هستند.
علت دوم به منافع گروهی و موقعیت اجتماعی خود روشنفکران و اساتید دانشگاه بازمیگردد. اگر نظریهای اقتصادی اعلام کند که بازار آزاد به طور خودکار و از طریق سیستم قیمتها توانایی تنظیم خویش را دارد و نیازی به هدایت، نظارت و برنامهریزی مرکزی ندارد، چنین نظریهای عملاً هیچ نقشی برای اقتصاددانان دولتی، مشاوران بوروکراتیک و مهندسان اجتماعی باقی نمیگذارد. اگر بازارها آزاد باشند، نیازی به شوراهای عالی تنظیم مقررات، نهادهای هدایت فناوری، و برنامهریزان بازتوزیع ثروت وجود نخواهد داشت و به تبع آن، بخش عظیمی از مشاغل آکادمیک و مناصب قیممآبانه بیخاصیت میشوند. در مقابل، نظریاتی مانند نظریه عجماوغلو که مدام از شکست بازار، لزوم مهندسی نهادی و ضرورت مدیریت دولتی فناوری سخن میگویند، تقاضایی نامحدود و دائمی برای خدمات آکادمیک خلق میکنند. این نظریهها به روشنفکران فرصت میدهند تا در نقش مشاوران ارشد دولت، روسای کمیسیونهای نظارتی و طراحان سیاستهای عمومی ظاهر شوند و از ثروت و پرستیژ ناشی از نزدیک شدن به هسته مرکزی قدرت بهرهمند گردند.
علت سوم، کارکرد ایدئولوژیک آکادمی برای مشروعیتبخشی به قدرت قهریه دولت است. هر سیستم سیاسی برای تداوم سلطه خود و قانع ساختن مردم به پرداخت مالیات و اطاعت از قوانین اجباری، نیازمند یک طبقه از روشنفکران است که سلطه او را توجیه اخلاقی و علمی کنند. در گذشته این نقش بر عهده وابستگان درباری بود و امروز بر عهده نخبگان آکادمیک است. نظریهپردازانی مانند عجماوغلو با ابداع مفاهیم جذاب و ظاهرپذیری چون «دالان یا راه باریک» یا «رونق و رفاه مشترک و همگانی»، به دولتها پوششی علمی و اخلاقی میبخشند تا مداخلات خود را نه به عنوان تجاوز به حقوق و اموال مردم، بلکه به عنوان تلاش برای حفظ دموکراسی و رفاه همگانی بازنمایی کنند. دولتها نیز در پاسخ، این اندیشمندان را برجسته کرده، رسانهها را در اختیارشان قرار داده و جوایز و کرسیهای معتبر را به آنان اعطا میکنند.
علاوه بر این، انحصار دولتی بر آموزش ابتدایی و متوسطه، ذهنیت نسلهای متوالی دانشجویان را پیش از ورود به دانشگاه طوری شکل میدهد که دولت را به عنوان تنها نهاد نظمدهنده و حلکننده مشکلات بشریت تصور کنند. وقتی سیستم آموزشی از پایه تحت کنترل دولت است، خروجی آن ورودیهایی به دانشگاه خواهد بود که اساساً ناتوان از تصور یک جامعه آزاد و بدون دولت هستند. در چنین محیطی، هر نظریهای که خواهان نقد اصل وجودی دولت باشد به عنوان نظریهای افراطی یا غیرعلمی طرد میشود و در عوض، نظریاتی که نقدشان به دولت تنها در حد «لزوم اعمال چند قانون اصلاحی جدید» باشد، به عنوان اندیشههای میانه، عقلانی و پیشرو پذیرفته میشوند.
بنابراین، بر صدر نشستن و نفوذ گسترده چهرههایی چون عجماوغلو در دانشگاههای غربی، تصادفی یا صرفاً حاصل ارزش علمی آثار آنان نیست؛ بلکه حاصل یک سازوکار دقیق همافزایی میان منافع دولت و منافع صاحب منصبان دانشگاهها است. عجماوغلو همان سخنی را میگوید که ساختار قدرت در غرب تشنه شنیدن آن است: اینکه مشکلات حاصل بازار آزاد است و درمان آن در دست دیوانسالاران و دانشمندان مشاور دولت قرار دارد.