امنیت پایدار دریانوردی در هرمز باید به اهرم رسمیسازی تجارت و تسویه مالی ایران در پساجنگ بدل شود.
سیدمجتبی هاشمی – پژوهشگر تجارت خارجی در یادداشتی برای ، درباره نظمآفرینی پساجنگ با استفاده هوشمنده از تنگه هرمز نوشت: آیا تنگه هرمز صرفاً ابزاری برای فشار در دوران جنگ است یا میتواند پس از پایان درگیری نیز به یکی از پایههای قدرت اقتصادی ایران تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش به نحوه تعریف سیاست ایران در قبال این آبراه بستگی دارد. اگر هرمز فقط یک برگ مذاکره، یک مسئله پرهزینه یا محلی برای دریافت عوارض دیده شود، بخش بزرگی از ظرفیت راهبردی آن از دست خواهد رفت. اما اگر این تنگه بهعنوان زیرساخت تنظیم جریان انرژی، تجارت و پرداخت منطقهای تعریف شود، میتواند در ساخت نظم اقتصادی پساجنگ نقشی فراتر از یک گذرگاه دریایی داشته باشد.
دادههای بازار جهانی انرژی، اهمیت این تمایز را نشان میدهد. براساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی، حدود یکچهارم تجارت دریابرد نفت جهان در سال 2025 از تنگه هرمز عبور کرده و ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز برای جابهجایی تمام این حجم محدود بوده است. پیش از آغاز جنگ نیز روزانه حدود 125 شناور بزرگ تجاری، شامل نفتکشها، حاملهای گاز، کشتیهای کانتینری و فلهبر از این مسیر عبور میکردند. این ارقام نشان میدهد تنگه از جمله زیرساختهای اصلی اقتصاد جهانی و جایگاه آن قابل کتمان نیست.
تحولات ماههای اخیر، این وابستگی را از سطح برآوردهای نظری به تجربهای واقعی تبدیل کرد. براساس دادههای کشتیرانی منتشرشده در نیمه شهریور، تعداد عبور روزانه شناورها در مقاطعی به هفت فروند کاهش یافت. رقمی که بسیار پایینتر از وضعیت پیش از جنگ است. همزمان، هزینه اجاره نفتکشهای بسیار بزرگ در مسیر خاورمیانه به چین به بیش از 400 هزار دلار در روز رسید و نرخ حمل محمولههای گاز طبیعی مایع در برخی مسیرها بیش از 40 درصد افزایش یافت. قیمت نفت و گاز نیز به نااطمینانی ایجادشده واکنش نشان داد. این پیامدها ثابت کرد آنچه در حوالی تنگه هرمز اتفاق میافتد، مستقیماً به سمت متغیرهای اقتصاد کلان جهان حرکت میکند و جای پای خود را بر وجه و روند آن میگذارد.
سه تصویر ناکارآمد از قدرت هرمز
با وجود این ظرفیت، سه تصویر محدودکننده درباره تنگه هرمز در فضای سیاستی و رسانهای بازتولید میشود. تصویر نخست، هرمز را امتیازی موقت برای رسیدن به توافق میداند؛ گویی ایران باید در نقطهای مناسب، این دارایی راهبردی را در برابر کاهش فشارها یا دریافت چند امتیاز واگذار کند. مشکل این نگاه آن است که قدرتی ساختاری را به کالایی یکبارمصرف در مذاکره تبدیل میکند. در این صورت، پس از هر توافق، ایران بار دیگر به جایگاه پیشین خود بازمیگردد، بدون آنکه موقعیت جغرافیاییاش به یک منفعت اقتصادی پایدار تبدیل شده باشد.
تصویر دوم، هرمز را پروندهای پرهزینه معرفی میکند که باید هرچه سریعتر بسته شود. این برداشت، هزینههای اختلال در تجارت، صادرات و دسترسی ارزی ایران را برجسته میکند، اما نسبت میان هزینهها و قدرت اقتصادی حاصل از مدیریت آبراه را نادیده میگیرد. بدیهی است که انسداد نامحدود تنگه یا ایجاد نااطمینانی دائمی میتواند علیه منافع ایران عمل کند؛ اما نتیجه منطقی این واقعیت، کنارگذاشتن ظرفیت هرمز نیست. مسئله، عبور از مدیریت واکنشی و طراحی یک سازوکار فعال برای استفاده از این ظرفیت است.
تصویر سوم نیز هرمز را به محلی برای دریافت عوارض، هزینه راهبری یا جریمه شناورها تقلیل میدهد. چنین درآمدهایی میتوانند بخشی از هزینه خدمات دریایی، ایمنی و حفاظت محیطزیستی را پوشش دهند، اما با ارزش اقتصادی جریانی که از این آبراه عبور میکند قابل مقایسه نیستند. تبدیل هرمز به یک باجه دریافت عوارض، چشمپوشی از امکان اثرگذاری بر مناسبات انرژی، سرمایهگذاری و تجارت منطقهای است.
وجه مشترک هر سه تصویر آن است که قدرت هرمز را کوتاهمدت، تدافعی و مصرفشونده تعریف میکنند. یکی میخواهد آن را در مذاکره مبادله کند، دیگری از هزینههایش عقبنشینی میکند و سومی آن را به درآمد مستقیم تقلیل میدهد. هیچکدام توضیح نمیدهند که چگونه میتوان این مزیت جغرافیایی را به یک نهاد اقتصادی پایدار تبدیل کرد.
تنگه هرمز به مثابه زیرساخت نظم اقتصادی جدید
راهبرد کارآمد و نظمساز در باب تنگه هرمز، تعریف تنگه مذکور بهعنوان محور ساخت نظم اقتصادی پساجنگ است. در این چارچوب، هدف بستن تنگه یا زیانرساندن بیهدف به تجارت جهانی نیست؛ هدف آن است که دسترسی امن و پایدار به این مسیر با رفتار اقتصادی کشورها در قبال ایران ارتباط پیدا کند. کشوری که از امنیت انرژی در هرمز بهرهمند میشود، نمیتواند نسبت به حذف ایران از تجارت، سرمایهگذاری و نظام پرداخت منطقهای بیتفاوت باشد.
این رابطه باید از منطق تهدید مقطعی خارج و به یک قاعده اقتصادی تبدیل شود. بدین صورت که معادله دیگر امنیت انرژی در برابر همکاری اقتصادی است. چنین همکاریای میتواند شامل خرید پایدار نفت و فرآوردههای ایران، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و بندری، انتقال فناوری، پذیرش بیمه و حملونقل ایرانی و ایجاد کانالهای رسمی تسویه باشد. در این مدل، موقعیت ایران به تنظیمگر اصلی جریان انرژی منطقه تغییر میکند.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر میشود که بدانیم جایگزینی کامل هرمز ساده نیست. خطوط لوله موجود فقط بخشی از نفت منطقه را منتقل میکنند و توسعه مسیرهای جدید نیز به سرمایهگذاری سنگین، زمان طولانی و ثبات امنیتی نیاز دارد. تجربه اختلال در مسیرهای جایگزین نیز نشان داده است که انتقال وابستگی از یک مسیر به مسیری دیگر، لزوماً مسئله امنیت انرژی را حل نمیکند. بنابراین کشورهای واردکننده، بهویژه اقتصادهای آسیایی، همچنان به ثبات هرمز نیاز دارند. این نیاز، مبنای واقعی قدرت چانهزنی اقتصادی ایران است؛ قدرتی که نباید صرفاً در یک توافق کوتاهمدت مصرف شود.
حلقه مفقوده در باب تنگه هرمز، رسمیسازی تجارت و پرداخت است
ساخت نظم جدید بدون بازطراحی نظام پرداخت امکانپذیر نیست. ایران ممکن است خریدار انرژی، شریک تجاری و حتی مسیر حملونقل داشته باشد، اما تا زمانی که دریافت پول، تأمین مالی و تسویه معاملات به کانالهای پرهزینه و غیررسمی وابسته باشد، بخش مهمی از منافع تجارت از بین خواهد رفت. ازاینرو، مدیریت هرمز باید با رسمیسازی روابط مالی پیوند بخورد.
این رسمیسازی میتواند از طریق حسابهای تسویه دوجانبه، روابط کارگزاری بانکی، استفاده از ارزهای موردقبول طرفین و ایجاد سازوکارهای پرداخت منطقهای ذیل پیامرسانهای غیرمتداول دنبال شود. همچنین میتوان قراردادهای بلندمدت انرژی را به سرمایهگذاری متقابل، تأمین مالی پروژههای زیرساختی و خرید کالا و فناوری متصل کرد. ایده طرح این موضوع آن است که تجارت ایران از وضعیت پرهزینه، واسطهمحور و غیرقابلپیشبینی خارج شود و در قالب قراردادها و نهادهای مشخص ادامه پیدا کند.
برهمیناساس، راهبرد تنگه هرمز باید به یکی از اجزای اصلی برنامه اقتصادی پساجنگ تبدیل شود. تشکیل سازوکار منطقهای امنیت انرژی، انعقاد قراردادهای بلندمدت تجارت و سرمایهگذاری، توسعه خدمات بندری و دریایی و ایجاد شبکه رسمی پرداخت، چهار ضلع این راهبرد را تشکیل میدهند. این مدل با آنچه که به سیاق الگوی مالاکا دنبال میشود و طرف عمانی نیز بر آن اصرار میورزد بسیار متفاوت است. در این راهبرد، محور ایران است و حول آن سایر بازیگران تعریف میشوند.
شایان ذکر است که نظم اقتصادی پساجنگ باید بر تبدیل این آبراه به زیرساخت همکاری مشروط منطقهای استوار شود؛ نظمی که در آن امنیت جریان انرژی با تجارت عادی، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و دسترسی ایران به نظام پرداخت پیوند بخورد. این همان راهبردی است که باید از هماکنون در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی منطقهای قرار گیرد.