گروه اقتصاد، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بار دیگر موضوع افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را به یکی از مطالبات مطرح‌شده در مجلس تبدیل کرده است. در حالی که فاصله میان درآمد و هزینه‌های معیشتی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی حقوق‌بگیران به شمار می‌رود، چند تن از نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق‌ها، خواستار اقدام دولت برای افزایش دریافتی این گروه‌ها در نیمه دوم سال شده‌اند. در این میان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و تأمین منابع پایدار از جمله راهکارهایی است که برای اجرای این پیشنهاد مطرح شده است.
نبی‌الله محمدی، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، خواستار افزایش حقوق و مزایای کارمندان، بازنشستگان، کارگران و نیروهای مسلح در نیمه دوم سال شده است.
او معتقد است دولت برای اجرای این تصمیم الزاماً نیازی به ارائه لایحه جدید به مجلس ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه افزایش دریافتی حقوق‌بگیران را فراهم کند. به گفته محمدی، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندن درآمد خانوارها از مخارج ضروری، بازنگری در حقوق و مزایا به یک ضرورت تبدیل شده است.
این نماینده مجلس همچنین بر لزوم توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان، قضات و نیروهای مسلح تأکید کرده و معتقد است محدودیت‌های شغلی برخی از این گروه‌ها، امکان تأمین درآمد از طریق شغل دوم را برای آنها دشوار کرده است.
درخواست مطرح‌شده برای ترمیم حقوق، تنها به کارکنان دولت محدود نمی‌شود و نمایندگان مجلس بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی سایر گروه‌های حقوق‌بگیر نیز تأکید دارند. بر اساس اظهارات محمدی، کارکنان دولت، بازنشستگان، کارگران بخش خصوصی، فرهنگیان، قضات و نیروهای مسلح باید در برنامه افزایش دریافتی‌ها مورد توجه قرار بگیرند.
در همین راستا، حاجی‌دلیگانی نیز با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق‌بگیران، خواستار بازنگری در دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارکنان دولت و کارگران شده و بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح را نیز از گروه‌های نیازمند حمایت دانسته است.
به این ترتیب، محور اصلی مطالبات مطرح‌شده در مجلس، افزایش قدرت خرید طیف گسترده‌ای از حقوق‌بگیران و جلوگیری از تشدید فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی است؛ هرچند هنوز درباره شمول نهایی و نحوه افزایش حقوق هر گروه تصمیمی اعلام نشده است.
در کنار درخواست نمایندگان برای استفاده دولت از ظرفیت‌های قانونی موجود، موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای ترمیم قدرت خرید مطرح شده است.
محمد بیات، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با تأکید بر اینکه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان با شرایط تورمی و هزینه‌های فعلی زندگی تناسب ندارد، خواستار اقدام دولت برای ترمیم دریافتی این گروه‌ها شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری دولت، از جمله مخارج برگزاری همایش‌ها و سمینارها را یکی از راه‌های تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق دانسته است. او همچنین از تدوین طرحی با عنوان «افزایش حقوق متناسب با تورم» خبر داده و اعلام کرده است که این طرح در ادامه روند قانونی به ثبت خواهد رسید.
این پیشنهاد در کنار اظهارات سایر نمایندگان نشان می‌دهد که افزایش حقوق صرفاً به‌عنوان یک مطالبه مقطعی مطرح نیست و بخشی از نمایندگان به دنبال ایجاد سازوکاری برای نزدیک‌تر شدن رشد دستمزدها به نرخ تورم هستند.
با وجود تأکید نمایندگان بر ضرورت افزایش حقوق، تأمین اعتبار مورد نیاز یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی اجرای این پیشنهاد است. افزایش دریافتی میلیون‌ها کارمند، بازنشسته و کارگر به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و چگونگی تأمین این منابع می‌تواند در تصمیم‌گیری دولت تعیین‌کننده باشد. در همین زمینه، محمدی تأکید کرده است که منابع مورد نیاز برای ترمیم حقوق نباید از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. او مدیریت هزینه‌های دولت، ساماندهی منابع موجود و رعایت انضباط مالی را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای اجرای این تصمیم دانسته است.
از سوی دیگر، پیشنهاد محمد بیات درباره کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. بر این اساس، نمایندگان مجلس معتقدند بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایت از حقوق‌بگیران را می‌توان از طریق بازنگری در هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و اولویت‌بندی مخارج دولت تأمین کرد.
با وجود طرح چندباره موضوع افزایش حقوق در مجلس و ارائه راهکارهایی برای تأمین منابع آن، هنوز دولت تصمیم رسمی و مشخصی درباره اجرای افزایش جدید در نیمه دوم سال اعلام نکرده است. در حال حاضر، نه درصد افزایش حقوق مشخص شده و نه زمان اجرای احتمالی آن به‌صورت رسمی اعلام شده است.
بنابراین، اظهارات نمایندگان مجلس را باید در چارچوب مطالبه برای ترمیم حقوق‌ها و تأکید بر ظرفیت‌های قانونی دولت ارزیابی کرد، نه به‌عنوان خبر قطعی تصویب افزایش حقوق. اکنون تحقق این مطالبه به تصمیم دولت، بررسی منابع مالی و مشخص شدن سازوکار اجرایی آن بستگی دارد؛ موضوعی که میلیون‌ها کارمند، کارگر و بازنشسته در انتظار روشن شدن جزئیات آن هستند.
