قانون دورکاری از سال 89 وجود دارد، اما موانع زیرساختی و مدیریتی مانع اجرای کامل آن شده است.
به گزارش حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی درباره فلسفه تدوین آییننامه دورکاری اظهار کرد: فلسفه تدوین این آییننامه، افزایش بهرهوری و کاهش رفتوآمد و همچنین تحقق یکی از مؤلفههای دولت الکترونیک بوده است.
وی افزود: موضوع دورکاری از سال 1389 و در قالب یکی از پروژههای دولت الکترونیک مطرح شد و برای انجام کار بدون حضور فیزیکی کارکنان، ضوابط مشخصی برای دورههای زمانی معین در نظر گرفته شد.
رحمانیان با بیان اینکه قانون و الزامات اجرایی دورکاری از سال 89 وجود داشته است، گفت: با این حال، اجرای این قانون با چند عامل اصلی مواجه بوده که باعث شده دورکاری آنگونه که باید توسعه پیدا نکند.
زیرساخت و فرهنگ مدیریتی؛ دو مانع اجرای دورکاری
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از این عوامل را زیرساختهای فنی دانست و تصریح کرد: بخشی از زیرساختهای مورد نیاز در سالهای گذشته هنوز به بلوغ کامل نرسیده بود.
وی ادامه داد: عامل دیگر، فرهنگ مدیریتی و نگاه سنتی به حضور کارکنان است؛ به این معنا که برخی مدیران همچنان ترجیح میدهند کارمند را بهصورت حضوری ببینند و از حضور فیزیکی او در محل کار اطمینان داشته باشند.
رحمانیان گفت: همچنین نظام ارزیابی عملکرد باید بهصورت دقیق و مبتنی بر داده باشد تا بتوان عملکرد کارکنان را فارغ از حضور فیزیکی آنها ارزیابی کرد.
اصلاح ضوابط دورکاری پس از شیوع کرونا
وی با اشاره به تجربه اجرای دورکاری پس از شیوع ویروس کرونا در سال 1398 اظهار کرد: پس از سال 1389 و با شیوع کرونا، اصلاحاتی در ضوابط دورکاری انجام شد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای جلوگیری از اجرای مقطعی دورکاری، حداقل دوره ششماهه برای ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر گرفته شد تا عملکرد فرد در یک بازه زمانی قابلاعتنا سنجیده شود و تصمیمگیری صرفاً سلیقهای نباشد.
وی ادامه داد: در سال 1398 همچنین ساختار اجرایی دورکاری تقویت شد و اختیارات بیشتری به کارگروههای مربوطه داده شد. این کارگروهها با حضور رئیس دستگاه یا معاون مربوط، مدیر فناوری اطلاعات، مدیر برنامهریزی و مدیر پشتیبانی و مسئول واحد تخصصی تشکیل شدند تا مشاغل قابل دورکاری و الزامات مربوط به آنها را تعیین کنند.
آمار کارکنان دولت؛ 2.34 میلیون نفر نیروی فعال
رحمانیان درباره آمار کارکنان دولت نیز گفت: در برخی مقاطع آماری از حدود چهار میلیون نفر یا حتی نزدیک به سه میلیون و 980 هزار نفر بهعنوان کارکنان دولت مطرح شده است، اما آمار فعلی مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور، حدود دو میلیون و 344 هزار نفر نیروی فعال را نشان میدهد.
وی با اشاره به تحولات فناوری و تأثیر آن بر ساختار دولت اظهار کرد: از منظر علم مدیریت و سازمان، ابتدا باید ساختار دستگاه اجرایی، فرآیندها و جریان انجام کار مشخص شود و بر اساس آن، نیاز به نیروی انسانی تعیین شود.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: با ورود فناوریهای جدید که بسیاری از فرآیندها را سادهتر کردهاند، این امکان وجود دارد که بخشی از فرآیندها بازطراحی و سادهتر شوند و در نتیجه نیاز به برخی هزینههای جاری و جانبی کاهش پیدا کند.
ضرورت استفاده از فناوری برای بازطراحی ساختار دولت
رحمانیان با اشاره به هزینههای جاری دولت گفت: مسئله فقط تعداد کارکنان نیست؛ بلکه باید دید ساختارها و فرآیندهای موجود تا چه اندازه به رضایت مردم منجر میشوند و آیا منابعی که برای آنها صرف میشود، خروجی متناسب ایجاد میکند یا خیر.
وی ادامه داد: بخشی از این مسئله به تصمیمات و عملکرد مدیران دولتی در سالهای گذشته بازمیگردد و لازم است با استفاده از ابزارهای مدیریتی و نظارتی، ساختار دستگاهها و فرآیندهای انجام کار مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: باید مشخص شود در کدام بخشها امکان تجمیع و سادهسازی فرآیندها وجود دارد و چه مشاغلی قابلیت انجام بهصورت دورکاری را دارند تا از ظرفیت فناوری برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری استفاده شود.