به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره به عرضه ۲ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی، تأکید کرد که مداخله ارزی می‌تواند برای مهار نوسانات غیرعادی بازار به‌کار گرفته شود، اما کنترل پایدار نرخ ارز بدون اصلاح عواملی مانند تورم، کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست. یادداشت کامل سیف را در ادامه می‌خوانید:
****
در روز‌های اخیر، خبر عرضه منابع قابل توجهی از ارز در بازار با هدف کنترل و آرام کردن بازار ارز، توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است در مجموع حدود دو میلیارد دلار ارز در بازار عرضه شود و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد فراهم شده است.
اصل مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، در شرایطی که بازار با شوک، نااطمینانی و نوسانات غیرعادی مواجه است، به خودی خود محل اشکال نیست. بانک مرکزی در همه اقتصاد‌ها ابزار‌هایی برای مقابله با نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده در اختیار دارد و طبیعی است که در مواقعی از این ابزار‌ها استفاده کند.
اما پرسش اصلی این است که در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی کشور، این منابع باید چگونه و برای چه منظوری مورد استفاده قرار گیرند؟ به نظر می‌رسد در این زمینه چند موضوع مهم نیازمند تفکیک و شفاف‌سازی است.
نخست باید یک واقعیت اساسی را روشن کنیم: بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز در بازار نیست.
نرخ ارز، مانند قیمت هر کالای دیگری، در بلندمدت تابع شرایط اقتصادی و به‌ویژه تفاوت تورم، عرضه و تقاضای ارز، وضعیت تجارت خارجی، جریان‌های سرمایه، انتظارات اقتصادی و میزان اعتماد به پول ملی است. وظیفه اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، به‌طور کلی، این نیست که یک نرخ مشخص را به بازار تحمیل کند؛ بلکه باید تلاش کند نوسانات غیرعادی و اختلالات کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند و اجازه ندهد اخبار، شایعات، شوک‌های سیاسی یا رفتار‌های هیجانی، نرخ ارز را در مدت کوتاهی از مسیر متعارف خود خارج کند. این تفاوت بسیار مهم است.
اگر تورم داخلی بالا باشد، طبیعی است که در طول زمان نرخ ارز نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی افزایش یابد. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که با فروش مستمر ذخایر ارزی، برای همیشه مانع انعکاس این واقعیت اقتصادی در نرخ ارز شود.
به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی می‌تواند نوسان را مدیریت کند، اما نمی‌تواند با مصرف ذخایر ارزی، قانون اقتصاد را برای همیشه متوقف کند.
از این منظر، افزایش نرخ ارز را نیز نباید صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد. منشأ بخش مهمی از مشکل، خارج از بانک مرکزی است. اگر تورم مزمن در اقتصاد ایران یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز است، باید درباره منشأ این تورم نیز صادقانه سخن گفت.
بی‌انضباطی‌های مالی دولت، کسری‌های بودجه، ناترازی منابع و مصارف عمومی، فشار بر نظام بانکی و استفاده گسترده از منابع بانکی برای تأمین نیاز‌های تکلیفی، همگی می‌توانند در ایجاد و استمرار تورم نقش داشته باشند. نظام بانکی نیز خود با ناترازی‌های جدی مواجه است. حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نرخ‌های دستوری، انباشت مطالبات، ضعف سرمایه بانک‌ها و مشکلات ساختاری ترازنامه آنها، هزینه‌های قابل توجهی بر نظام پولی تحمیل می‌کند.
در چنین شرایطی، انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی همزمان مسئول کنترل تورم، تأمین مالی دولت، حل ناترازی بانک‌ها، تأمین تسهیلات تکلیفی، حفظ ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز باشد، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. ثبات اقتصادی یک مسئولیت حاکمیتی است، نه فقط مسئولیت بانک مرکزی.
دولت در قبال انضباط مالی، مجلس در قبال احکام بودجه‌ای و تکالیف تحمیل‌شده به نظام بانکی، و سایر نهاد‌های اقتصادی نیز هر یک در ایجاد یا کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی نقش دارند.
بنابراین، اگر نرخ ارز در اثر تورم و افزایش نااطمینانی بالا می‌رود، نمی‌توان همه مسئولیت آن را متوجه بانک مرکزی کرد و از سایر عوامل بنیادی غافل شد.
بانک مرکزی باید نوسان را مهار کند، نه اینکه قیمت را سرکوب کند، این تمایز در سیاست ارزی اهمیت فراوانی دارد. اگر بازار در اثر یک خبر سیاسی، یک شایعه، یک شوک خارجی یا رفتار هیجانی با افزایش ناگهانی تقاضا مواجه شود، مداخله بانک مرکزی می‌تواند منطقی باشد. هدف چنین مداخله‌ای باید آن باشد که بازار فرصت پیدا کند اطلاعات جدید را به‌صورت تدریجی و منطقی در قیمت‌ها منعکس کند.
اما اگر افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی مانند تورم، کاهش درآمد‌های ارزی یا تغییر پایدار در شرایط تجارت خارجی باشد، سرکوب نرخ از طریق فروش مستمر ذخایر ارزی راه‌حل پایدار نیست. چنین سیاستی ممکن است برای مدتی ظاهر بازار را آرام کند، اما هزینه آن کاهش ذخایر و انتقال مسئله به آینده خواهد بود. از همین رو، معیار ارزیابی سیاست بانک مرکزی نباید صرفاً این باشد که امروز نرخ دلار چقدر شد؟ بلکه باید پرسید: آیا مداخله بانک مرکزی موجب کاهش نوسان و بازگشت آرامش به بازار شده یا صرفاً با مصرف ذخایر، قیمت را موقتاً پایین نگه داشته است؟
در اینجا بحث دیگری مطرح می‌شود که به نظر من اهمیت آن کمتر از بحث نرخ ارز نیست، هزینه فرصت منابع ارزی. در شرایطی که کشور با محدودیت شدید درآمد و دسترسی ارزی مواجه است، هر دلار ارز یک دارایی کمیاب و استراتژیک محسوب می‌شود. بنابراین، وقتی صحبت از عرضه دو میلیارد دلار ارز می‌شود، نباید فقط پرسید این اقدام چه اثری بر قیمت دلار خواهد داشت. باید سؤال مهم‌تری مطرح کرد: اگر این دو میلیارد دلار در بازار عرضه نمی‌شد، چه استفاده‌ای می‌توانست برای اقتصاد کشور داشته باشد؟ دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، نهاده‌های اساسی و سایر نیاز‌های اولویت‌دار اقتصاد، همگی برای تأمین ارز با محدودیت مواجه‌اند.
در چنین شرایطی، تخصیص ارز باید بر مبنای یک نظام روشن اولویت‌بندی انجام شود. مسئله این نیست که هر نوع تقاضای ارزی ممنوع شود؛ مسئله این است که هر نوع تقاضای ارزی نباید از یک درجه اولویت برخوردار باشد.
خرید ۱۰ هزار دلار؛ نیاز واقعی یا تقاضای دارایی؟ فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد نیز از همین منظر نیازمند بررسی است. ممکن است برخی افراد نیاز واقعی و مشروع به ارز داشته باشند. اما بخشی از این تقاضا می‌تواند صرفاً برای حفظ ارزش دارایی، نگهداری دلار یا فروش مجدد آن باشد. در شرایط تورمی، چنین رفتاری از سوی مردم قابل درک است. وقتی مردم احساس می‌کنند قدرت خرید پول ملی در حال کاهش است، طبیعی است که به دنبال دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها بروند.
اما سؤال سیاست‌گذار چیز دیگری است: آیا باید از منابع محدود ارزی کشور برای پاسخ دادن به تقاضای حفظ ارزش دارایی هم استفاده کرد؟
این سؤال باید صریحاً پاسخ داده شود. بانک مرکزی اگر برای کنترل نوسان بازار وارد عمل می‌شود، باید مراقب باشد که مداخله آن به معنای تأمین نامحدود تقاضای دارایی از محل ذخایر محدود کشور تلقی نشود. در مورد واردات طلا و خودرو؛ نیز مسئله فقط تخصیص ارز نیست.
نکته مهمی که باید مورد توجه باشد، تفاوت میان تخصیص مستقیم ارز توسط بانک مرکزی و ایجاد تقاضای ارزی در اقتصاد است.
ممکن است گفته شود بانک مرکزی برای واردات خودرو یا برخی کالا‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد. اما اگر واردات آنها مجاز باشد، واردکننده برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه می‌کند و در نتیجه، تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد می‌شود؛ بنابراین در شرایط محدودیت ارزی، پرسش درست فقط این نیست که، آیا بانک مرکزی برای این کالا ارز داده است؟ بلکه باید پرسید: آیا کشور در شرایط فعلی توان و ضرورت ایجاد چنین تقاضای ارزی را دارد؟
هر کالایی که اجازه واردات آن داده می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند؛ بنابراین سیاست واردات و سیاست ارزی را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. اگر منابع محدود است، طبیعی است که کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و تجهیزات سرمایه‌ای باید نسبت به کالا‌های کم‌اولویت در جایگاه بالاتری قرار گیرند.
در مورد طلا نیز باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد. اگر بانک مرکزی با استفاده از منابع خارجی کشور طلا وارد کند و آن را به ذخایر رسمی خود بیفزاید، در واقع بخشی از دارایی خارجی کشور از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شده است. این اقدام می‌تواند در چارچوب مدیریت ذخایر خارجی قابل بررسی باشد.
اما اگر ارز کشور صرف واردات طلا توسط اشخاص شود و طلا در نهایت به عنوان دارایی خصوصی نگهداری شود، موضوع متفاوت است. در این حالت، یک منبع ارزی کمیاب به دارایی‌ای تبدیل شده که اگرچه برای مالک آن ارزشمند است، اما الزاماً به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال یا عرضه کالا و خدمات در اقتصاد کشور منجر نمی‌شود.
بنابراین، ورود طلا برای ذخایر رسمی کشور با ورود طلا برای نگهداری خصوصی، از منظر سیاست ارزی یکسان نیست. در شرایط عادی شاید بتوان برای هر دو مسیر استدلال‌هایی مطرح کرد؛ اما در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی، هزینه فرصت آنها باید جدی گرفته شود. در کنار این مسائل، یک موضوع دیگر نیز شایسته شفاف‌سازی است. گفته می‌شود بخشی از ارز‌هایی که اکنون قرار است در بازار عرضه شود، ممکن است ارز‌هایی باشد که بانک مرکزی در مقاطع قبلی و در قیمت‌های پایین‌تر از بازار خریداری کرده است. بدون اطلاعات رسمی نمی‌توان این موضوع را واقعیت قطعی تلقی کرد. اما اگر چنین بوده باشد، لازم است بانک مرکزی درباره زمان خرید، حجم خرید و بهای تمام‌شده این ارز‌ها توضیح دهد.
زیرا در این صورت سؤال مهمی مطرح می‌شود: آیا خرید‌های قبلی بانک مرکزی خود در مقطعی به افزایش تقاضا و فشار بر بازار کمک نکرده است؟ اگر یک سیاست‌گذار در یک مقطع با خرید ارز بر تقاضای بازار بیفزاید و در مقطعی دیگر همان ارز را با قیمت بالاتر عرضه کند، نمی‌توان صرفاً نتیجه مالی معامله را معیار موفقیت سیاست قرار داد. بانک مرکزی یک معامله‌گر خصوصی نیست. هدف آن باید ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول و ذخایر کشور باشد، نه کسب سود از نوسانات قیمت. به همین دلیل، شفافیت درباره منشأ و بهای تمام‌شده منابع عرضه‌شده می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته این بحث همین باشد. نمی‌توان از یک طرف از بانک مرکزی انتظار داشت که با استفاده از ذخایر ارزی، نوسان بازار را کنترل کند و از طرف دیگر، عوامل ایجادکننده تورم و ناترازی‌های اقتصادی را بدون اصلاح باقی گذاشت. اگر بودجه دولت با کسری‌های مزمن مواجه باشد، اگر سیاست مالی انضباط لازم را نداشته باشد، اگر تسهیلات تکلیفی فشار زیادی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کند، اگر بانک‌های ناتراز همچنان به خلق نقدینگی ادامه دهند و اگر سیاست‌های اقتصادی موجب افزایش نااطمینانی شوند، نتیجه طبیعی آن افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و از جمله ارز خواهد بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که با فروش ذخایر ارزی، تمام آثار این سیاست‌ها را خنثی کند.
بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز است؛ اما مسئول ایجاد همه عوامل مؤثر بر نرخ ارز نیست. دولت، مجلس و سایر نهاد‌های اقتصادی نیز باید سهم خود را در ایجاد ثبات اقتصادی بپذیرند. اگر هدف، ثبات پایدار در بازار ارز است، باید علت‌های بنیادی بی‌ثباتی اقتصادی نیز اصلاح شود.
سخن پایانی، سیاست ارزی موفق، سیاستی نیست که صرفاً بتواند نرخ ارز را برای چند روز یا چند هفته پایین نگه دارد. سیاست موفق آن است که بتواند در عین مدیریت نوسانات غیرعادی، از ذخایر ارزی کشور صیانت کند و منابع محدود را به سمت نیاز‌های دارای بیشترین اولویت اقتصادی هدایت نماید.
در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، باید میان تقاضای ارز و نیاز ارزی تفاوت قائل شد. هر فردی ممکن است تمایل داشته باشد دلار یا طلا داشته باشد؛ هر واردکننده‌ای نیز ممکن است مایل به واردات کالایی خاص باشد. اما سیاست‌گذار باید فراتر از خواست تک‌تک افراد، درباره اولویت ملی مصرف منابع ارزی تصمیم بگیرد.
دو میلیارد دلار شاید در مقیاس اقتصاد جهانی رقم بزرگی نباشد، اما در اقتصادی که با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، رقم قابل توجهی است. باید بدانیم این منابع را برای چه مصرف می‌کنیم و چه چیزی را در مقابل آن از دست می‌دهیم. بانک مرکزی نیز باید در چارچوب وظایف واقعی خود عمل کند یعنی جلوگیری از نوسانات غیرعادی، مدیریت ذخایر و کمک به ثبات بازار؛ نه تعیین دستوری نرخ ارز و نه تأمین نامحدود تقاضای ارز؛ و در کنار بانک مرکزی، دولت و مجلس نیز باید مسئولیت خود را در قبال ثبات اقتصادی بپذیرند.
اگر می‌خواهیم بازار ارز آرام شود، تنها راه آن فروش دلار نیست. باید تورم مهار شود، انضباط مالی برقرار شود، ناترازی بانک‌ها اصلاح شود، بار تسهیلات تکلیفی از دوش نظام بانکی کاسته شود و اعتماد به پول ملی تقویت گردد. ذخایر ارزی، سرمایه ملی است؛ نه ابزاری برای پوشاندن بی‌انضباطی‌های اقتصادی؛ و شاید پرسش اصلی امروز این باشد: در شرایطی که هر دلار برای اقتصاد ایران کمیاب است، آیا بهتر نیست پیش از آنکه درباره چگونگی فروش ارز تصمیم بگیریم، ابتدا درباره اولویت مصرف ارز به توافق برسیم؟