تمدید نشدن مصوبات ستاد مقابله با تحریم در شورای سران، ترخیص کالا‌های اساسی را متوقف کرده و حالا محموله‌هایی مانند روغن، ذرت و جو در بنادر کشور منتظر تعیین تکلیف مانده‌اند.
طبق بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سران قوا مصوبات ستاد مقابله با تحریم را تمدید نکرده‌اند و حالا شورای عالی امنیت ملی و معاون اول رئیس‌جمهور که پیش از این مجوز انجام برخی اقدامات در شرایط تحریم را به دستگاه‌های دولتی می‌دادند، نمی‌توانند مصوبات فراقانونی را تمدید کنند.
این مصوبات در دوره‌های مختلف وجود داشته و برای انجام اقداماتی در شرایط تحریم مورد استفاده قرار می‌گرفته است حالا با عدم تمدید، ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کشور متوقف شده است.
بر اساس این سازوکار رئیس‌جمهور باید موضوع را به شورای سران ببرد و مصوبه لازم برای ادامه این اقدامات تصویب شود.
یکی از این مصوبات به ترخیص کالا‌های اساسی بدون کد ساتا مربوط می‌شود. این مصوبه اجازه می‌داد ۱۰۰ درصد کالا‌های اساسی بدون دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص شود و صاحب کالا بتواند کالا را وارد کشور کند و بعداً ارز مورد نیاز آن را دریافت کند.
این مسیر در پایان شهریورماه متوقف شده و کالا بدون این مجوز امکان ترخیص ندارد در نتیجه میزان زیادی از کالا‌های اساسی در بنادر دپو شده است.
این در حالی است که رهبری صریحا دستور داده‌اند که کالای اساسی به هیچ عنوان نباید در گمرکات کشور بماند، اما با وجود این دستور صریح این مصوبه تمدید نشده است.
مصوبه دیگری نیز مربوط به قرنطینه محصولات گیاهی است. قرنطینه‌های گیاهی به مقصد ایران صادر نمی‌شد و برای کشور ثالث صادر می‌شدند. این مصوبه به سازمان قرنطینه اجازه داده بود مجوز‌های قرنطینه کشور‌های ثالث را قبول کند.
با تمدید نشدن این مصوبه سازمان قرنطینه امکان پذیرش این مجوز‌ها را ندارد، زیرا در صورت ترخیص کالا بدون مجوز قانونی مسئول مربوطه ممکن است با ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مواجه شود و درباره علت ترخیص کالا بدون مجوز قانونی مورد سؤال قرار گیرد.
در این شرایط گمرک و سازمان قرنطینه عملاً ناگزیر به ایجاد یک محاصره در داخل شده‌اند؛ به این معنا که کشتی از محاصره عبور می‌کند و وارد کشور می‌شود، اما امکان ترخیص آن وجود ندارد. این موضوع کالا‌های اساسی مختلف از جمله روغن، ذرت و جو را نیز دربر می‌گیرد.
در صورتی که این دو مصوبه تمدید نشود محاصره از داخل ایجاد خواهد شد و می‌تواند به کمبود کالا‌های اساسی در بازار منجر شود.