بانک مرکزی انگلیس در نشست سپتامبر خود نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۷۵ درصد نگه داشت، اما افزایش دوباره فشارهای تورمی باعث شد سه عضو کمیته سیاست پولی خواستار افزایش نرخ بهره به ۴ درصد باشند؛ نشانهای از اینکه مسیر سیاست پولی این بانک را در ماههای آینده تغییر دهد.
به گزارش اکوایران، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در نشست منتهی به ۱۶ سپتامبر با رأی ۶ به ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند.
سه عضو کمیته به افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره و رساندن آن به ۴ درصد رأی دادند. این دومین جلسه متوالی است که رأی اعضای کمیته با همین نسبت به نفع ثبات نرخ بهره تقسیم میشود.
تصمیم بانک مرکزی انگلیس در شرایطی گرفته شد که تورم در این کشور بار دیگر افزایش یافته است. نرخ تورم مصرفکننده در ماه آگوست به ۳.۱ درصد رسید و فاصله آن با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بیشتر شد.
بانک مرکزی اعلام کرده است که افزایش قیمت نفت، گاز و فرآوردههای نفتی از زمان گزارش سیاست پولی جولای، چشمانداز تورم را به شکل محسوسی تغییر داده است. قیمت نفت برنت تا ۱۴ سپتامبر به حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسیده بود و قیمت گاز عمدهفروشی انگلیس نیز افزایش قابل توجهی داشت.
بر اساس برآورد جدید بانک، تورم مصرفکننده که پیشتر برای سهماهه پایانی سال حدود ۳.۲ درصد پیشبینی شده بود، اکنون میتواند به حدود ۳.۷۵ درصد برسد و در سهماهه نخست ۲۰۲۷ نیز اندکی بالاتر از ۴ درصد قرار گیرد. بانک مرکزی تأکید کرده که تقریبا تمام این بازنگری صعودی در پیشبینی کوتاهمدت تورم، ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز و فرآوردههای انرژی بوده است.
با وجود افزایش ریسکهای تورمی، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده که هنوز شواهد قابل توجهی از اثرات دور دوم افزایش قیمت انرژی بر دستمزدها و قیمتگذاری شرکتها مشاهده نمیشود. رشد دستمزد بخش خصوصی نیز در سه ماه منتهی به ژوئیه به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بازار کار همچنان ضعیف ارزیابی میشود و نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به جولای حدود ۴.۹ درصد بوده است. رشد اقتصادی هم نسبت به برآوردهای قبلی مقاومتر ظاهر شده و اقتصاد انگلیس در سهماهه دوم ۲۰۲۶ رشد ۰.۴ درصدی داشته است.
در نتیجه، اکثریت اعضای کمیته ترجیح دادهاند فعلاً اثر افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد را زیر نظر بگیرند. با این حال، بانک مرکزی هشدار داده است که اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند، احتمال انتقال این شوک به دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت.
سه عضو مخالف اما معتقد بودند که افزایش پیشدستانه نرخ بهره میتواند انتظارات تورمی را بهتر مهار کند. از نگاه این گروه، افزایش قیمت انرژی و چشمانداز جهش تورم در اوایل ۲۰۲۷، در کنار نشانههایی از بهبود فعالیت اقتصادی و اشتغال، ریسک شکلگیری فشارهای تورمی ثانویه را افزایش داده است.
تصمیم امروز نشان میدهد بانک مرکزی انگلیس در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو، ضعف بازار کار و نرخ بهره نسبتاً بالا از کاهش تورم حمایت میکند و از سوی دیگر، شوک انرژی میتواند تورم را برای مدت طولانیتری بالاتر از هدف ۲ درصدی نگه دارد.
بانک مرکزی در بیانیه خود تأکید کرده که در صورت افزایش ریسکهای تورمی، آماده اقدام است. در واقع، ثبات نرخ بهره در نشست امروز به معنای کنار گذاشتن احتمال افزایش نرخ در آینده نیست؛ بلکه مسیر بعدی سیاست پولی به روند قیمت انرژی و شواهد مربوط به انتقال این افزایش قیمتها به دستمزدها و قیمتگذاری داخلی بستگی خواهد داشت.
در کنار نرخ بهره، کمیته سیاست پولی همچنین به اتفاق آرا تصمیم گرفت روند کاهش داراییهای اوراق قرضه دولتی خود را در قالب یک برنامه چندساله ادامه دهد. بر اساس این برنامه، موجودی اوراق خریداریشده برای اهداف سیاست پولی تا پایان ۲۰۳۴ به صفر خواهد رسید و کاهش سالانه آن به طور متوسط ۴۶ میلیارد پوند خواهد بود.