به گزارش گروه اقتصادی مشرق- طی هفته های اخیر، موضوع تراستی‌ها، ساختار و نحوه فعالیت آنها، به یکی از سوژه های مهم سیاسی – اقتصادی در کشور تبدیل شده و از مسئوان دولتی تا قضایی، پیرامون نوع فعالیت آنها و ضرورت شکل گیری فرآیندی نظام مندتر و قانونی در حوزه فروش نفت و بازگشت این ارقام به خزانه کشور، تاکیدات مختلفی داشته اند.
به نظر می رسد بر اساس آنچه در رسانه‌ها از قول مسئولان مربوطه مطرح شده، شکل‌گیری مفهوم تراستی در ایران به دهه ۱۳۸۰ بازمی گردد اما تشدید تحریم های ظالمانه غرب بخصوص آمریکا علیه بخش های فروش و تجارت نفت کشورمان طی ۱۵ سال اخیر، استفاده از این شبکه ها را گسترش داد.
چراکه با انسداد کانال‌های رسمی بانکی، کشورمان به ناچار به شبکه های واسطه ای روی آورد که در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان فعال بودند و از طریق حساب‌های مختلف، انتقال درآمدهای نفتی به داخل را ممکن می کردند. رسوب تراستی‌ها و ورود قوه قضاییه
موضوع فعالیت تراستی ها و ضرورت بررسی نحوه فعالیت آنها، از دی ماه سال گذشته و درست زمانی که التهابات ارزی در حال شروع شدن بود، مورد توجه رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت و حجت الاسلام اژه ای، اول دی ماه سال ۱۴۰۴، تذکرات مهمی را در این خصوص به صورت علنی مطرح کرد.
به گفته رییس دستگاه قضا در آن ایام، یکی از مسائل مهم در حوزه بانکی و ارزی، بحث تراستی ها است که مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد. وی همچنین با تاکید بر اینکه تاکیدات قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، در خصوص تراستی ها رعایت نشده است، از سازمان بازرسی کل کشور خواست آنرا در اولویت بررسی و پیگیری قرار دهد.
مجددا در ۸ دی ماه، موضوع تراستی ها مورد توجه دستگاه عدلیه بخصوص مباحث مطرح شده در شورای عالی قضایی قرار گرفت و خدائیان رئیس وقت سازمان بازرس کل کشور با اشاره به اینکه پیگیری میزان تراستی های رسوب کرده از دستگاه هایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی، با پاسخ مناسب همراه نمی شود، تاکید کرد: چنانچه متولیان مربوطه نمی‌توانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند. روایت مجلس از سیاست های غلط درباره تراستی ها بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیگر مقام مسئولی بود که دی ماه سال گذشته و زمانی که اخلال در سیستم ارزی کشور، خود را در بازار نشان می داد، به این موضوع واکنش نشان داد و سیاست‌های وزارت نفت را در زمینه‌سازی و تشدید این روند، مقصر دانست.
وی در خصوص دلیل این تحلیل خود توضیح داد: به نظر من مساله اصلی امروز کشور، حتی قبل از اصلاح سیاست‌های دولت در مورد نرخ ارز، برخورد قاطع، محکم و یکپارچه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با این شبکه کژکارکرد و وصول درآمدهای حاصله و تخصیص این درآمدها به واردات کالاهای ضروری کشور است. همچنین وقت آن رسیده است تا زنجیره فروش نفت، تسویه درآمدهای ارزی حاصل از آن و واردات کالای اساسی با فرض تداوم تحریم، ایمن سازی شود و امنیت ملی کشور از موضوع معامله دلالان، تراستی‌ها و کاسبان تحریم خارج شود. گم شدن نکته اصلی در غبار دعواهای سیاسی اما آنچه در این دعوای رسانه‌ای و بعضا سیاسی مغفول مانده، اصل ماجراست: تولد و رشد پدیده تراستی در اقتصاد ایران، ماهیت این پدیده و چالش‌ها و نقاط ضعفی که به یکی از آسیب‌های کلان اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به طور کلی هر قرارداد نفتی شامل چهار بخش کلی اسناد، تراکنش، لجستیک و تجارت است. در یک قرارداد استاندارد، هر چهار بخش باید میان خریدار و فروشنده تعیین تکلیف شود اما در کشورمان به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و شرکت ملی نفتکش، عملاً سه بخش از چهار بخش اصلی قرارداد نفتی تحت تحریم قرار دارد. در این شرایط، مکانیزم تراستی جایگزین شده تا هر چهار بخش را طراحی و تحریم‌ها را دور بزند.
بر این اساس، تراستی ها برای بخش اسناد، با کمک اتباع کشورهای دیگر شرکت‌هایی را در خارج ثبت می کنند تا اسناد محموله به نام آن شرکت صادر شود. در بخش تراکنش نیز معمولا با گذرنامه غیر ایرانی، حساب بانکی باز می کنند. در لجستیک و جابجایی محموله هم یا خود، کشتی می خرد یا کشتی خارجی اجاره می کند. به طور کلی، تراستی مسئول ایجاد یک پوشش یا همان Face برای تجارت نفت ایران است.
به طور کلی، تمام آنچه یک تراستی انجام می دهد – یعنی ایجاد یک Face برای دور زدن تحریم‌ها – را می توان از طریق ساختارهای قانونی و رسمی موجود نیز انجام داد و خلاصه آنکه، چه بر اساس قانون و چه تجارب گذشته، نهادی مانند شرکت نفت نیز قادر به انجام کامل این فرآیند است.
برای مثال، در جدیدترین موضوع مطرح‌شده، ۸۰ میلیون بشکه نفت برای فروش در چین فقط در اختیار چهار تریدر قرار گرفته است. سؤال اصلی این است که چرا وزارت نفت و شرکت ملی نفت این حجم از نفت را خودشان نمی فروشند؟ چرا شرکت ملی نفت که در چین و بسیاری از نقاط دیگر جهان دفتر و پرسنل مستقر دارد، وارد این فرآیند نمی شود و با ایجاد شرکتهای پوششی یا همان Face در چین و سایر کشورهای مورد نیاز، آنرا مدیریت نمی کند؟
با این روش، پول نفت به جای تراستی در اختیار خود شرکت ملی نفت و دولت قرار می گیرد. به نظر می رسد ریشه این چراها را باید در «فرهنگ غلط حاکم بر ساختار دولتی» و «فواید برون سپاری» دانست.
در حقیقت، مجموعه نفت کل فرآیند را برون سپاری کرده و همین برون سپاری باعث فساد و اخلال شده است. البته معمولا دولت و نهادهای مجری، در پاسخ به چنین پرسش هایی، تاکید می کنند به دلیل شرایط تحریمی و امثالهم، باید شبکه تراستی‌ها حفظ شود. این در حالی است که می توان با یک مدیریت و شیب مناسب، مثلا ۲۵ درصد ظرفیت صادراتی را به تراستی‌ها برای حفظ منافع و شبکه آنها در روز مبادا تخصیص داد و ۷۵ درصد دیگر ظرفیت صادرات را خود مجموعه وزارت و شرکت ملی نفت مدیریت کند.
بسیاری کارشناسان معتقدند نفت در ایران به ویژه در حوزه فروش، مشکلات ریشه ای و جدی تری نیز دارد. به نظر می رسد جدی ترین مشکل، تکثر مراجع فروش نفت است که در مواقع حساس، دردسرساز شده و تغییرات مکرر ساختار و افراد، موضوع را از چاله‌ای به چاله دیگر سوق می دهد و همچنان تعهد بودجه ای نفت، به درستی و کامل حسابرسی نمی شود و شفاف نیست.