به گزارش اقتصادنیوز، در حوزه اقتصاد کلان، فرض «خنثی بودن پول» یکی از فرضیات مهمی است که مدل‌های متعارف بر آن استوار شده‌اند. بر اساس این فرض، تغییر در حجم پول در گردش صرفاً سطح عمومی قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و متغیرهای حقیقی اقتصاد -مانند میزان تولید، اشتغال، ساختار سرمایه و تخصیص منابع- در بلندمدت تحت تأثیر دستکاری‌های پولی قرار نمی‌گیرند.
اما اگر اقتصاد را نه یک کل مجرد و یکپارچه، بلکه شبکه‌ای پیچیده و ناهمگن از کنش‌های فردی، ترجیحات زمانی و برنامه‌های تولیدی زمان‌مند ببینیم، ضعف‌های این فرض آشکار میشود. پول هرگز پوششی خنثی یا وسیله‌ای بی‌طرف برای تسهیل مبادلات نیست؛ بلکه ابزاری فعال است که فرآیند کشف قیمت و هماهنگی بین دوره‌ای را در ساختار تولید هدایت یا مختل می‌کند.
وقتی پول جدید وارد سیستم اقتصادی میشود -خواه از طریق کانال‌های اعتباری بانک مرکزی باشد یا سیستم بانکی مبتنی بر ذخیره کسری- این تزریق پولی به طور هم‌زمان و متناسب میان تمامی فعالان اقتصادی و تمامی بازارها توزیع نمی‌شود، بلکه نقطه ورود مشخصی دارد. وجود نقطه ورود مشخص و منحصربه‌فرد به این معناست که دریافت‌کنندگان اولیه پول جدید، قدرت خرید تازه‌ای به دست می‌آورند پیش از آنکه قیمت کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد افزایش یابد. این گروه نخست بهره‌مند، منابع حقیقی را به قیمت‌های پیشین خریداری می‌کنند. با گردش این پول در اقتصاد و انتقال آن به دست گروه‌های بعدی، قیمت‌ها مرحله به مرحله افزایش می‌یابند تا در نهایت به آخرین گروه‌های دریافت‌کننده یا شاغلان با درآمد ثابت برسد؛ گروه‌هایی که قدرت خریدشان (به دلیل رشد قیمت‌ها) کاهش یافته است. این فرآیند ورود پول جدید و تغییر قیمت‌های نسبی، اثری است که ماهیت غیرخنثی پول را نشان می‌دهد.
تغییر در قیمت‌های نسبی ناشی از تزریق پولی، کارکرد حیاتی نظام قیمت‌ها را مختل میسازد. قیمت‌ها در یک بازار آزاد نقش سیگنال‌های اطلاعاتی را ایفا می‌کنند که کمیابی نسبی کالاها و ترجیحات مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان منتقل می‌نمایند. مهم‌ترین قیمتی که در این میان نقش هماهنگ‌کننده را میان حال و آینده ایفا می‌کند، «نرخ بهره» است. نرخ بهره حقیقی برخلاف توضیحی که در کتب درسی و متون جریان اصلی و مسلط علم اقتصاد آمده، صرفاً هزینه اجاره پول نیست، بلکه بازتاب‌دهنده ترجیح زمانی افراد جامعه است؛ یعنی ترجیح مصرف در زمان حال نسبت به مصرف در آینده. زمانی که افراد تصمیم می‌‌گیرند بیشتر پس‌انداز کنند، ترجیح زمانی آن‌ها کاهش یافته و نرخ بهره طبیعی افت می‌کند.
این کاهش نرخ بهره به کارآفرینان سیگنال می‌دهد که منابع حقیقی برای طرح‌های سرمایهگذاری طولانی‌مدت و سرمایه‌بر بیشتر شده و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان تمایل دارند مصرف خود را به آینده موکول کنند. اما هنگامی که انضباط پولی کاهش می‌یابد و اعتبارات بانکی بدون پشتوانه پس‌انداز واقعی گسترش می‌یابند، نرخ بهره بازاری به زیر نرخ بهره طبیعی سقوط می‌کند. اینجاست که خنثی نبودن پول اثر مخرّب خود را آشکار میسازد. نرخ بهره دستکاری‌شده یک «سیگنال نادرست» به ساختار تولید ارسال می‌کند. این ساختار منطقاً هرمی یا چندمرحله‌ای است که شامل مراحل اولیه (مانند اکتشاف، معدن‌‌کاری، تولید مواد اولیه و تولید کالاهای سرمایه‌ای) و مراحل پایانی (نزدیک به کالاهای مصرفی نهایی) میشود. کاهش مصنوعی نرخ بهره، ارزش فعلی تنزیل‌شده طرح‌های سرمایهگذاری بلندمدت را به طور کاذب افزایش داده و آن‌ها را سودآور جلوه می‌دهد. کارآفرینان با اتکا به این سیگنال هدایت‌کننده، دست به سرمایه‌گذاری‌های نادرست و ساختاری می‌زنند که اصطلاحاً توسط اقتصاددانان «سوءسرمایه‌گذاری» نامیده میشود.
در این وضعیت، اقتصاد با یک ناسازگاری اساسی مواجه میشود: از یک سو، نرخ بهره پایین کارآفرینان را به سمت بسط مراحل اولیه تولید و طرح‌های طولانی‌مدت سوق می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، چون این افت نرخ بهره ناشی از افزایش واقعی پس‌انداز مردم نبوده است، ترجیح زمانی مصرف‌کنندگان تغییری نکرده و تقاضا برای کالاهای مصرفی در زمان حال همچنان بالا باقی می‌ماند. این پدیده به فشاری دوگانه بر منابع محدود اقتصادی می‌انجامد؛ کارآفرینان در مراحل اولیه تولید و تولیدکنندگان در مراحل نهایی، هر دو برای جذب نیروی کار، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند. بدین ترتیب، توهم ایجادشده توسط اعتبار پولی، رونقی مصنوعی و کاذب می‌آفریند که در آن منابع حقیقی نه طبق خواست واقعی مصرف‌کنندگان، بلکه بر اساس خطای محاسباتی ناشی از دستکاری پولی تخصیص می‌یابند.
این فرایند علت اصلی ایجاد چرخه‌های تجاری (رونق و رکودهای دوره‌ای) است. رونق اقتصادی ناشی از انبساط اعتباری، نه یک رشد پایدار و خوداتکا، بلکه فرآیندی ناهماهنگ‌کننده و ذاتاً ناپایدار است. با گذشت زمان، کمبود منابع حقیقی فاش میشود. قیمت کالاهای سرمایه‌ای، مواد خام و دستمزدها به دلیل رقابت شدید افزایش می‌یابد و هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های طولانی‌مدت از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر می‌رود. هم‌زمان، افزایش درآمدهای پولی منجر به جهش تقاضا برای کالاهای مصرفی شده و قیمت این کالاها نسبت به کالاهای سرمایه‌ای بالا می‌رود. نرخ بهره نیز تحت فشار تقاضا برای اعتبار و افزایش قیمت‌ها ناگزیر رو به صعود می‌گذارد. در این مرحله، ناممکن بودن تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره آشکار میشود. ساختار تولید که به دلیل سیگنال‌های پولی تغییر کرده بود، دچار ازهم‌پاشیدگی میشود؛ رونق کاذب فرو می‌ریزد و اقتصاد وارد فاز رکود میشود.
بنابراین، رکود یک بیماری خودبه‌خودی یا ناشی از نارسایی ذاتی بازار آزاد نیست، بلکه مرحله ضروریِ تطبیق، پاکسازی و بازسازی ساختار تولید است. رکود فرایندی است که طی آن سوءسرمایه‌گذاری‌های گذشته فاش شده، بنگاه‌های متکی بر اعتبارات ارزان ورشکست می‌شوند و منابع انسانی و سرمایه‌ای از پروژه‌های غیراقتصادی آزاد شده و به سمت بخش‌هایی بازمی‌گردند که با ساختار واقعی ترجیحات و پس‌اندازهای مصرف‌کنندگان همخوانی دارند. اگر در این مرحله، نهادهای سیاست‌گذار دوباره با تزریق پول بیشتر و دستکاری مجدد نرخ بهره درصدد جلوگیری از این تعدیل ساختاری برآیند، صرفاً وقوع بحران را به تأخیر انداخته و ابعاد تخریب ناشی از آن را در آینده گسترده‌تر میسازند.
یکی از نمونه‌های تاریخی مهم که بطلان فرض خنثی بودن پول را نشان می‌دهد، رویدادهای منجر به رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ بود. در تحلیل‌های رایج و متعارف، دهه ۱۹۲۰ در ایالات متحده به عنوان دوره‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها توصیف میشود و به همین دلیل، بسیاری از ناظران آن زمان انبساط پولی را خطرساز نمی‌‌دانستند. اما بر اساس تحلیل مبتنی بر خنثی نبودن پول، ثبات شاخص عمومی قیمت‌ها در این دهه یک گمراه‌کننده بزرگ بود. در آن دوره، به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک، افزایش بهره‌وری و رشد تولید حقیقی، قیمت‌ها می‌بایست روند نزولی طبیعی خود را طی می‌کردند، اما سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو با تزریق مداوم اعتبار به سیستم بانکی، مانع از افت طبیعی قیمت‌ها شد. تغییر اندک در شاخص عمومی قیمت‌ها این توهم را ایجاد کرد که سیاست پولی خنثی است و هیچ انحرافی رخ نداده است. در حالی که در لایه‌های زیرین اقتصاد، این حجم عظیم از اعتبارات ارزان‌قیمت، نرخ بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته و سیگنال‌های ساختاری را کاملاً دگرگون کرده بود. در نتیجه، سرمایه‌ها به سمت بازار سهام، املاک و به‌ویژه صنایع بالادستی و پروژه‌های سرمایه‌برِ طولانی‌مدت روانه شدند که هیچ تناسبی با حجم پس‌انداز واقعی جامعه نداشتند.
هنگامی که در سال ۱۹۲۹ حباب اعتباری سرانجام ترکید، انباشت عظیم سوءسرمایه‌گذاری‌ها آشکار شد. بروز رکود عمیق و طولانی‌مدت پس از آن، نه حاصل شکست بازار آزاد، بلکه نتیجه مستقیم انحرافات انباشته‌شده ناشی از دوره‌های مداوم مداخله پولی و نادیده گرفتن اثرات غیرخنثای پول بر ساختار تولید بود. سیاست‌های بعدی دولت وقت نیز که با ابزارهای مداخله‌گرانه، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و دستمزدها، و تلاش برای بازگرداندن اعتبار ارزان همراه بود، مانع از انطباق سریع ساختار قیمت‌های نسبی شد و دوره رکود را طولانی کرد. این مداخله‌های پی‌درپی فرایند بازتخصیص منابع و تعدیل ساختار سرمایه را به درازا کشاند و رکودی را که می‌توانست یک دوره تعدیل کوتاه و دردناک اما شفاپذیر باشد، به دهه‌ای از فلج اقتصادی تبدیل ساخت. تجربه رکود بزرگ نشان داد که حتی اگر انبساط پولی خود را در تورم شدید شاخص کالاهای مصرفی نشان ندهد، اثرات ساختاری و غیرخنثای آن در انحراف قیمت‌های نسبی و تخصیص نادرست سرمایه، می‌تواند موجب فروپاشی اقتصادی است.
پذیرش خنثی نبودن پول، پیامدهای نظری و روش‌شناختی مهمی در تحلیل‌های اقتصاد کلان به همراه دارد. نخستین نتیجه منطقی و علمی این دیدگاه، رد شیوه‌های تحلیل کلان بر اساس متغیرهای کلی (Macroeconomic Aggregates) مانند عرضه کل یا تقاضای کل، بدون توجه به اجزای تشکیل‌دهنده آن‌هاست. زمانی که اثبات میشود پول اثری ناهمگون، مرحله‌ای و ساختاری دارد، تحلیل‌هایی که اقتصاد را یک سیستم مکانیکی با متغیرهای همگن می‌دانند، اعتبار خود را از دست می‌دهند. شاخص‌های کلی قادر به پنهان‌سازی تغییرات در قیمت‌های نسبی و جابه‌جایی منابع در درون ساختار تولید هستند و بنابراین، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران را از تشخیص به موقع ناپایداری‌های ساختاری بازمی‌دارند.
نتیجه منطقی دیگر، بازنگری در نقش و کارکرد بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی است. اگر پول خنثی نیست و هرگونه دستکاری در حجم آن به تغییر در قیمت‌های نسبی، سیگنال‌های نرخ بهره و اتلاف منابع حقیقی می‌انجامد، در آن صورت رویه سیاست پولی یا اعمال سیاست‌های تثبیت نرخ بهره با هدف ایجاد تورم هدف‌گذاری‌شده یا تثبیت مصنوعی شاخص‌ها، خود عامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی‌های ادواری خواهد بود. نهادهای پولی با تلاش برای هموارسازی روندهای کوتاه‌مدت از طریق دستکاری اعتبار، مکانیسم‌های خودتنظیم‌گر بازار آزاد را از کار می‌اندازند و با ایجاد سیگنال‌های اشتباه، بستر بحران‌های بزرگ‌تر را فراهم میسازند.
نکته مهم دیگر اهمیت ارتباط منطقی «ساختار سرمایه» با «زمان» است. اقتصاد صرفاً جریان هم‌زمان تولید و مصرف نیست، بلکه فرآیندی زمان‌مند و دارای ساختاری پیچیده از کالاهای سرمایه‌ای مکمل است که هماهنگی آن‌ها به سیگنال‌های قیمتی وابسته است. پول ابزاری است که در طول زمان حرکت می‌کند و هرگونه شوک پولی، رابطه میان زمان حال و آینده را مخدوش میسازد. از این‌رو، دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد با درک خنثی نبودن پول درمی‌یابند که تحلیل‌های اقتصاد کلان منهای تحلیل‌های مبتنی بر پایه‌های خرد، از رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، قیمت‌های نسبی و ساختار سرمایه، ناقص و گمراه‌کننده هستند.
*در نوشتن این گزارش، از آموزه‌های نظریه چرخه‌های تجاری اتریشی و کتاب «زمان و پول» استفاده شده است. کتاب «زمان و پول» نوشته راجر گریسون، اقتصاددان آمریکایی، با ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است. ( در وبسایت انتشارات دنیای اقتصاد)