به گزارش اقتصادنیوز، حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در بخشی از گفتوگوی خود با درباره وضعیت بنگاه ها در شرایط عدم اطمینان و «نه جنگ، نه صلح» فعلی و نوع مواجهه آنها با طولانی شدن تنش ها، گفت: گروههای مختلف بنگاهی متناسب با نوع فعالیت، نوع محصول تولیدی، بازار داخلی، میزان وابستگی به واردات مواد اولیه یا میزان وابستگی به صادرات، تصمیمهای متفاوتی اتخاذ میکنند و نمیتوان یک نسخه عمومی یا فرم کلی برای همه آنها ارائه داد. هر بنگاه متناسب با شرایط خاص خود و حوزه کسبوکارش تصمیمگیری میکند.
او ادامه داد: اما بهطور کلی، آمارهای موجود به ما نشان میدهند که فرایند توسعه صنعتی و سرمایهگذاری صنعتی در ایران، بهطور متوسط، عملاً متوقف شده است. البته این به معنای آن نیست که هیچ شرکت جدیدی تأسیس نمیشود، هیچ سوله جدیدی ساخته نمیشود یا هیچ دستگاه جدیدی خریداری نمیگردد.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران میگوید: حجم و تنوع بیسابقه متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیمگیری، در کنار عدمقطعیت مطلق، اصولاً فرایند مدیریت ریسک را برای بنگاهها بسیار دشوار و حتی غیرقابلانجام کرده است.
فروزانفرد گفت: ما درباره متوسط وضعیت صنعت صحبت میکنیم و آمارها میگویند صنعت ایران در حالت میانگین سرمایهگذاری نمیکند، توان جبران استهلاک ماشین آلات و داراییهای خود را ندارد و روزبهروز کوچکتر و کمتوانتر میشود.
او در پاسخ به این پرسش که «اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین در نیمه اول سال، چه هزینهای به بنگاهها تحمیل کرده و این هزینه چگونه در نیمه دوم منتقل خواهد شد؟ کدام گروه از بنگاهها ــ وارداتمحور، صادراتمحور یا بنگاههای کوچک و متوسط ــ آسیبپذیرترند؟» گفت: در نیمه اول سال تمامی بخشها و بنگاهها آسیبپذیر بودند؛ زیرا کلیت زنجیره تأمین و توزیع دچار اختلال شد. هم در ورود مواد اولیه و کالاها به دلیل مشکلات تأمین ارز و مسائل لجستیکی ناشی از محاصره اقتصادی دشواریهای فراوان ایجاد شد، هم در فعالیتهای تولیدی داخلی توقفات جدی رخ داد و هم در عرصه صادرات با چالشهای سنگین لجستیکی مواجه شدیم.
این فعال اقتصادی افزود: حتی در مواردی که برای کالای ایرانی تقاضای صادراتی وجود داشت، به دلیل مشکلات لجستیکی مجبور شدیم هزینههای حملونقل صادراتی را ۳ تا ۵ برابر بیشتر پرداخت کنیم. بنابراین تمامی شرکتها از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. این فشارها و ناتوانی مالی ناشی از آن، اثرات خود را در نیمه دوم سال به شکل ناتوانی بیشتر در تأمین مواد اولیه، ناتوانی در نگهداشت نیروی انسانی، عدم امکان حفظ سطح تولید و کاهش توان صادراتی نشان خواهد داد.