به گزارش اقتصادآنلاین، نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ تصمیمی که می‌تواند فاصله دریافتی کارمندان را بیشتر کند و معادلات حقوق و مزایا را تغییر دهد.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از آغاز اجرای توافقنامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
به گفته وی، در این شیوه جدید، میزان پرداخت به کارکنان متناسب با کیفیت و میزان عملکرد آن‌ها تعیین می‌شود و قرار نیست همه کارمندان با وجود تفاوت در میزان کار و بهره‌وری، دریافتی یکسانی داشته باشند.
رفیع‌زاده تأکید کرد اگر عملکرد یک کارمند یک‌ونیم برابر همکارش باشد، پرداخت حقوق و مزایای او نیز می‌تواند به همان نسبت بیشتر شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به آغاز مرحله اجرایی این طرح اعلام کرد در فاز نخست، دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به همراه دو سازمان اصلی زیرمجموعه آن‌ها وارد طرح می‌شوند.
همچنین دستگاه‌هایی که میزان پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلام رفیع‌زاده، حدود هفت تا هشت دستگاه اجرایی برای ورود به این مرحله آمادگی دارند.
اجرای این طرح با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و فاصله گرفتن از نظام پرداخت یکسان و غیرمتناسب با عملکرد دنبال می‌شود.
این موضوع در ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای توافقنامه جدید پس از برگزاری جلسات کارشناسی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وارد مرحله عملیاتی شده است.
با این حال، پرداخت بیشتر به کارکنان به معنای افزایش یکسان حقوق همه کارمندان نیست؛ بلکه میزان و کیفیت عملکرد افراد، مبنای تعیین تفاوت در دریافتی آن‌ها خواهد بود.
