در اقتصاد تورمزده، فقیرشدن خانوارها لزوماً با بیکارشدن، از دست دادن مسکن یا ناتوانی در تأمین کالاهای اساسی آغاز نمیشود. گاهی فرسایش رفاه از جایی شروع میشود که یک خانوار شاغل، با وجود داشتن درآمد، خانه و خودرو، دیگر نمیتواند هزینههایی را که تا پیش از این بخشی عادی از زندگیاش بوده است، پرداخت کند؛ از هزینه برخی خدمات درمانی و تعمیرات خانه و خودرو گرفته تا سفر، تفریح، پوشاک و حتی پسانداز.
در حالی که شرکتهای هواپیمایی و خودروسازان دچار آسیبهای جدی شدهاند، بانکها و شرکتهای انرژی سودهای کلانی به دست آوردهاند.
تداوم تورم بالا در سالهای اخیر، فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار را افزایش داده و بخشی از خانوارهای شاغل را به سمت حذف یا تعویق هزینههای غیرضروری و سپس برخی مخارج ضروری سوق داده است. در چنین شرایطی، ممکن است وضعیت خانوار در شاخصهای متعارف فقر چندان تغییر نکرده باشد، اما کیفیت زندگی، قدرت انتخاب و حاشیه امن مالی آن بهتدریج کاهش یافته باشد. مسئله زمانی جدیتر میشود که خانوار دیگر امکان پسانداز نداشته باشد و یک هزینه پیشبینینشده، مانند درمان، خرابی خودرو یا تعمیرات خانه، بتواند تمام بودجه ماهانه آن را تحت تأثیر قرار دهد.
این روند، تصویری متفاوت از فقر در اقتصاد ایران ارائه میکند؛ فقری که الزاماً با فقدان شغل یا دارایی آغاز نمیشود، بلکه از مسیر کاهش قدرت خرید، فرسایش پسانداز و حذف تدریجی هزینههای رفاهی و آیندهساز شکل میگیرد. ادامه این وضعیت میتواند بخشی از خانوارهای شاغل را به شرایطی نزدیک کند که درآمد ماهانه نه برای ارتقای کیفیت زندگی، بلکه صرفاً برای حفظ حداقلهای موجود هزینه میشود؛ وضعیتی که میتوان از آن بهعنوان حرکت تدریجی به سمت «اقتصاد بقا» یاد کرد.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» ضمن بررسی این روند، از تفاوت میان فقر درآمدی متعارف و کاهش تدریجی رفاه خانوارهای شاغل میگوید و توضیح میدهد که تداوم تورم بالا چگونه میتواند حاشیه امن اقتصادی خانوارها را از بین ببرد و تابآوری آنها را در برابر شوکهای بعدی کاهش دهد.
* آقای شقاقیشهری! در ماههای اخیر به نظر میرسد بخشی از خانوارهایی که همچنان شاغل هستند و حتی ممکن است صاحب خانه و خودرو باشند، دیگر توان مالی سابق خود را ندارند؛ برای مثال هزینههایی مانند برخی اقدامات درمانی، تعمیرات خانه و خودرو یا حتی تفریح و سفر را به تعویق میاندازند. آیا میتوان این وضعیت را نوعی «فقیرشدن تدریجی خانوارهای شاغل» دانست؟ این پدیده از نظر اقتصادی چه تفاوتی با فقر به معنای متعارف آن دارد؟
در دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران ابتدا با جهش تورمی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روبهرو شد، سپس در میانه دهه و بهویژه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم به محدوده تکرقمی یا نزدیک به آن کاهش یافت. با این حال این کاهش پایدار نبود و از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی، جهش نرخ ارز، افزایش نااطمینانی و فشارهای مالی دولت، تورم بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در سالهای دهه ۱۴۰۰، تورم ایران وارد مرحلهای مزمنتر و ماندگارتر شده است. نرخهای بالای ۴۰ درصد در سالهای متوالی نشان میدهد که اقتصاد ایران با نوعی «تثبیت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفت که بیانگر شکلگیری یک رژیم تورمی جدید است؛ رژیمی که در آن تورم نهتنها در واکنش به شوکهای لحظهای افزایش مییابد، بلکه از طریق انتظارات تورمی، قراردادها، قیمتگذاری بنگاهها، رفتار مصرفی خانوارها و تصمیمات سرمایهگذاری بازتولید میشود.
به بیان دیگر تورم در ایران از یک متغیر نوسانی به یک ویژگی پایدار و ساختاری محیط اقتصاد کلان تبدیل شده است. در سال 1405 نیز با جنگ و محاصره دریایی و تشدید تحریم های اقتصادی تورم های بیشتر در اقتصاد ایران ثبت شده است. وضعیتی که حکایت از تداوم و پایداری شرایط تورمی در اقتصاد ایران دارد و شکاف معنی داری بین هزینه های مصرفی خانوارها با سطح درآمدی ایجاد کرده است.
این وضعیت را میتوان نوعی «فقیرشدن تدریجی خانوارهای شاغل» یا دقیقتر کاهش رفاه و افزایش آسیبپذیری اقتصادی خانوارهای شاغل دانست، هرچند لزوماً با فقر درآمدی متعارف یکسان نیست. ممکن است خانواری هنوز درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشد، شاغل باشد و حتی داراییهایی مانند مسکن و خودرو در اختیار داشته باشد، ولی به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای ضروری و بیثباتی درآمد، توان تأمین مخارج رفاهی، درمانی، و پسانداز خود را از دست داده باشد.
این وضعیت به مفهوم فقر نسبی، فقر داراییمحور، فقر زمانی و آسیبپذیری در برابر شرایط فقر است. مسکن و خودرو نیز الزاماً به معنای رفاه جاری نیستند؛ زیرا ممکن است غیرنقدشونده باشند و خودشان هزینههای مستمر نگهداری، تعمیر، بیمه و استهلاک ایجاد کنند. بنابراین تفاوت اصلی در این است که فقر متعارف بر ناتوانی در تأمین حداقل نیازهای جاری تمرکز دارد، اما فقیرشدن تدریجی خانوارهای شاغل به فرسایش قدرت انتخاب، کاهش کیفیت زندگی، حذف مخارج آیندهساز و افزایش احتمال سقوط به فقر در مواجهه با یک شوک منفی اشاره میکند.
* یکی از نشانههای این تغییر، حذف تدریجی هزینههایی است که تا همین یک سال قبل برای خانوارها عادی بود؛ از یک رستوران یا گردش ماهانه گرفته تا خرید پوشاک، تفریح یا حتی برخی خدمات درمانی. وقتی خانوار برای حفظ خرید کالاهای ضروری، ابتدا هزینههای رفاهی و سپس هزینههای نگهداری و درمان را حذف یا به تعویق میاندازد، این روند چه تصویری از کاهش رفاه واقعی جامعه ارائه میدهد؟ آیا شاخصهای رسمی درآمد و فقر میتوانند این افت کیفیت زندگی را بهدرستی نشان دهند؟
حذف تدریجی هزینههایی مانند رستوران، سفر، پوشاک، تفریح و سپس خدمات درمانی یا تعمیرات نشانهای از کاهش مصرف اختیاری و فشردهشدن سبد مصرفی خانوار است. خانوارها معمولاً در شرایط فشار مالی، ابتدا هزینههایی را حذف میکنند که از نظر کوتاهمدت ضروری تلقی نمیشوند؛ اما هنگامی که کاهش درآمد واقعی یا افزایش هزینههای ضروری ادامه یابد، این تعدیل به آموزش، مراقبتهای پیشگیرانه، درمان، تعمیرات و حتی نگهداری داراییها نیز سرایت میکند.
از این منظر کاهش رفاه واقعی الزاماً به معنای کاهش مصرف کالری یا حذف کامل کالاهای اساسی نیست، بلکه میتواند در کاهش کیفیت، تنوع، دوام، امنیت و آیندهنگری مصرف نمایان شود. شاخصهای رسمی درآمد و فقر در اقتصاد ایران ممکن است این تحول را بهطور کامل نشان ندهند؛ زیرا درآمد اسمی، میانگینهای کلان و خط فقر معمولاً تفاوت میان کاهش مصرف رفاهی، تعویق درمان، افت کیفیت کالاها و حذف خدمات پیشگیرانه را ثبت نمیکنند.
همچنین دادههای مقطعی ممکن است نشان دهند خانوار هنوز بالاتر از خط فقر قرار دارد، در حالیکه در طول زمان از پسانداز خود میکاهد، بدهی بیشتری میگیرد یا هزینههای ضروری آینده را به تعویق میاندازد.
برای سنجش دقیقتر این روند باید در کنار درآمد، شاخصهایی مانند مصرف واقعی سرانه، سهم هزینههای ضروری، هزینههای سلامت پرداختی از جیب، نرخ پسانداز، بدهی، محرومیت از خدمات، کیفیت مسکن و خودرو، و دیگر شاخصهای ذهنی رفاه و امنیت اقتصادی نیز بررسی شوند.
* اگر خانواری دیگر نتواند از درآمد ماهانه خود مبلغی برای پسانداز کنار بگذارد و در مقابل، هزینههای پیشبینینشدهای مانند خرابی خودرو، تعمیر خانه یا درمان دندان بتواند بودجه ماهانه آن را به هم بزند، آیا میتوان گفت «حاشیه امن اقتصادی» این خانوار از بین رفته است؟ گسترده شدن چنین وضعیتی چه پیامدی برای تابآوری اقتصادی خانوارها در برابر شوکهای بعدی خواهد داشت؟
اگر خانوار نتواند از درآمد ماهانه خود پسانداز کند و یک هزینه پیشبینینشده، مانند خرابی خودرو، تعمیر خانه یا درمان دندان، بودجه آن را مختل کند، میتوان گفت حاشیه امن اقتصادی یا ذخیره احتیاطی آن بهشدت کاهش یافته یا از بین رفته است. حاشیه امن اقتصادی فقط به میزان درآمد وابسته نیست، بلکه تابعی از درآمد قابلتصرف، داراییهای نقدشونده، دسترسی به اعتبار، پوشش بیمهای، ثبات شغلی و توان خانوار برای جذب شوک است.
در چنین شرایطی خانوار برای مقابله با یک هزینه ناگهانی ممکن است به قرض، فروش دارایی، استفاده از اعتبار گران، کاهش مصرف ضروری یا تأخیر در پرداختها متوسل شود. در سطح فردی این امر به کاهش تابآوری و افزایش احتمال ورود به چرخه بدهی و فقر منجر میشود؛ در سطح کلان نیز گسترش آن حساسیت مصرف خانوارها به شوکهای بعدی را افزایش میدهد. در واقع خانواری که هیچ ذخیرهای ندارد، حتی در برابر شوکهای کوچک نیز واکنش شدید نشان میدهد.
این وضعیت میتواند موجب تشدید نوسان مصرف، کاهش تقاضای مؤثر، افزایش بدهی معوق، تأخیر در درمان و تعمیرات، و انتقال هزینههای کوچک امروز به هزینههای بزرگتر فردا شود. بنابراین از بین رفتن پسانداز و ذخیره احتیاطی یکی از مهمترین نشانههای کاهش تابآوری اقتصادی خانوار است، حتی اگر درآمد جاری خانوار همچنان مثبت و اشتغال آن حفظ شده باشد.
* اگر این روند ادامه پیدا کند و خانوارها برای حفظ سطح حداقلی زندگی ناچار شوند دائماً از تفریح، آموزش، درمان، سفر، تعمیرات و سایر هزینههای قابلتعویق بزنند، اقتصاد ایران در بلندمدت با چه پدیدهای مواجه خواهد شد؟ آیا ممکن است بخش بزرگی از جامعه از نظر آماری همچنان شاغل و حتی دارای مسکن و خودرو باشد، اما عملاً وارد «اقتصاد بقا» شده باشد؛ اقتصادی که در آن درآمد دیگر صرف بهبود کیفیت زندگی نمیشود، بلکه فقط برای حفظ حداقلهای زندگی موجود هزینه میشود؟
اگر این روند تداوم یابد، اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه میشود که میتوان آن را «اقتصاد بقا» یا «حداقلگرایی اجباری در مصرف» نامید؛ وضعیتی که در آن بخش بزرگی از خانوارها از نظر آماری شاغل، مالک مسکن یا خودرو و حتی بالاتر از خط فقر رسمی هستند، اما درآمدشان عمدتاً صرف حفظ حداقل سطح زندگی موجود میشود و دیگر ظرفیت چندانی برای ارتقای رفاه، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی یا مواجهه با آینده ندارد.
پیامد بلندمدت این فرایند صرفاً کاهش رستورانرفتن یا سفر نیست؛ بلکه میتواند به تعویق درمان و کاهش مشارکت اجتماعی، تضعیف تقاضای داخلی و کاهش تحرک اقتصادی منجر شود. از منظر پویاییهای اقتصادی این وضعیت نوعی فرسایش تدریجی ظرفیت خانوار برای بازتولید رفاه است. همین حذفهای سبد مصرفی خانوارها در آینده هزینه بیشتری ایجاد میکنند.
برای نمونه درمان بهتعویقافتاده، خرابی تعمیرنشده یا آموزش حذفشده میتواند به کاهش درآمد آتی و افزایش هزینههای آتی منجر شود. بنابراین اقتصاد بقا را نباید صرفاً به معنای ناتوانی در خرید کالاهای اساسی دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن درآمد دیگر نقش ابزار بهبود کیفیت زندگی، امنیت آینده و تحرک اجتماعی را ایفا نمیکند و عمدتاً برای جلوگیری از سقوط بیشتر و حفظ حداقلهای موجود به کار میرود.
بخش صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.