به گزارش اقتصادنیوز، بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه در پی هشدار برخی کارشناسان مبنی بر عدم توانایی در پرداخت اقساط، در ماه گذشته دستور انحلال ۱۳۱ صندوق تحت مدیریت هفت مدیر دارایی را صادر کرد، با بحرانی عمیق‌تر روبرو است.
به نوشته ، دارایی این صندوق‌ها تنها طی سه سال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود، چرا که نزدیک به نیم میلیون سرمایه‌گذار -از جمله سیاستمداران، مقامات سابق و افراد مشهور- به دنبال بازدهی‌های چشمگیر برای جبران کاهش ارزش لیر و تورم بالا بودند.
گسترش این صندوق‌ها حتی پس از آنکه مقامات ترکیه ادعا کردند که برخی از صندوق‌ها برای دستکاری بازار استفاده می‌شوند، ادامه یافت. این بحران، وضعیت بازار سهام را نزولی و شاخص اصلی در سپتامبر بدترین ماه خود را از سال ۲۰۰۸ تجربه کرد.
دولت ترکیه سیاست پولی خود را برای مهار تورم و تشویق پس‌انداز به لیر، را به شکلی سختگیرانه ادامه داده و این موضوع علاقه به صندوق‌هایی را که بازدهی بالاتر از تورم و نرخ سود سپرده داخلی ارائه می‌دهند، افزایش داده است. برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سهام یا دارایی واحد متمرکز شدند، در حالی که برخی دیگر تنها تعداد انگشت‌شماری سرمایه‌گذار داشتند. برخی از این صندوق‌ها اخیراً سهام شرکت‌های کوچک را معامله می‌کردند، که نقدینگی کمتر اجازه می‌داد قیمت‌ها به شدت تغییر کنند، و این موضوع به نوبه خود بازده روزانه صندوق‌های نگهداری‌کننده آنها را افزایش داد.
مقامات ترکیه در نوامبر 2025 در مورد دستکاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری هشدار دادند. به گفته مهمت سیمشک، وزیر دارایی ترکیه «ما می‌دانیم که این دستکاری‌ها به ویژه از طریق صندوق‌های خاص انجام می‌شود و به زودی شکاف‌های نظارتی برطرف خواهد شد». عمر گونول، رئیس وقت هیئت مدیره بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) هم گفته بود نهادهای نظارتی صندوق‌هایی را که برای دور زدن قوانین استفاده می‌شوند، زیر نظر دارند و هشدار داد که مدیران ممکن است با مجازات‌هایی از جمله لغو مجوز مواجه شوند.
دو شرکت مدیریت دارایی، ترا پورتفوی و پوسولا پورتفوی، که در مرکز بحران قرار دارند، قبل از این بحران به سرعت گسترش یافتند. داده‌های مرکز بازارهای سرمایه نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌های صنعت مدیریت سبد سرمایه‌گذاری در ترکیه، از ۲۴۶ میلیارد دلار در سال قبل، به ۳۲۹ میلیارد دلار در اوت ۲۰۲۶ افزایش یافته است. در همین بازه زمانی، دارایی‌های تحت مدیریت شرکت ترا با رشدی بیش از ۱۰ برابر به ۱۴.۳ میلیارد دلار رسید؛ هم‌زمان، دارایی‌های شرکت پوسولا نیز با جذب تدریجی سرمایه‌گذاران بیشتر، جهشی ۱۳ برابری را تجربه کرد و به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید.
تا پایان ماه اوت، شرکت‌های ترا و پوسولا به ترتیب در جایگاه‌های ششم و هشتم فهرست مدیران سبد سرمایه‌گذاری ترکیه قرار گرفتند. سهم هر یک از این دو شرکت از کل دارایی‌های تحت مدیریت، از مرز ۴ درصد فراتر رفت و آنها را به بزرگترین شرکت‌های غیربانکیِ فعال در این حوزه تبدیل کرد.
برخی صندوق‌ها از افزایش چشمگیر دارایی‌ها و تعداد سرمایه‌گذاران خبر دادند. صندوق پوشش ریسکTLY متعلق به شرکت ترادر بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، یعنی زمانی که کمتر از ۲۰۰ سرمایه‌گذار داشت، بازدهی ۷۴۷ درصدی (بر حسب لیر) ثبت کرد. پس از آنکه این صندوق در ماه ژوئیه برای طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران در دسترس قرار گرفت، بازده تجمعی آن تا ماه سپتامبر به بیش از ۱۵٬۰۰۰ درصد (بر حسب لیر) افزایش یافت.
صندوق TLY با جذب ۱۰۲٬۶۱۶ سرمایه‌گذار و رسیدن حجم دارایی‌هایش به ۵ میلیارد دلار، به بزرگترین صندوق در میان صندوق‌هایی تبدیل شد که در حال انحلال هستند. پس از آن، صندوق بازار پول TP2 متعلق به شرکت ترا قرار داشت که ۴٫۶ میلیارد دلار دارایی و حدود ۱۶۷ هزار سرمایه‌گذار داشت. صندوق TP2 در همان دوره زمانی که نرخ تورم ۶۰ درصد بود، بازدهی ۱۲۳ درصدی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد.
نهادهای نظارتی دامنه تحقیقات خود را درباره دستکاری احتمالی در بازارهای سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گسترش داده‌اند. آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد که تعداد مظنونان به ۲۱۷ نفر رسیده و ۵۶ نفر از آنها تا زمان برگزاری محاکمه در بازداشت به سر می‌برند.
فاطمه بتول سایان کایا، نایب‌رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، پس از آنکه یکی از سیاستمداران مخالف دولت مدعی شد او و همسرش پیش از آغاز این تلاطمات، از معاملات سهام شرکت اوزاتا دنیزچیلیک سود کلانی کسب کرده‌اند، از سمت‌های حزبی خود استعفا داد. این سهام بخشی از یک پرونده تحقیقاتی گسترده‌تر درباره دستکاری بازار است. کایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هم‌زمان با بررسی این اتهامات، پذیرش مسئولیت سیاسی را ضروری می‌داند.
در میان افراد بازداشت‌شده، نام مدیران ارشد مرتبط با شرکت‌های ترا و پوسولا نیز به چشم می‌خورد. به گزارش شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی، ارکان کیلیمجی، معاون سابق رئیس بانک مرکزی که بعدها به یکی از مدیران شرکت ترا تبدیل شد، نیز بازداشت شده است. کیلیمجی پیش از زندانی شدن، در پستی در لینکدین نوشت که گره خوردن نامش با این اتهامات — آن هم به دلیل سمت ارشدی که تنها سه ماه در شرکت ترا بر عهده داشت — ناشی از بداقبالی بوده است.
شاخص اصلی بورس استانبول (XU100.) روز پنج‌شنبه با رشدی ۲.۵ درصدی بسته شد؛ این افزایش هم‌زمان با اعمال تغییرات گسترده در ترکیب سهام تشکیل‌دهنده شاخص و حذف سهام درگیر در این بحران صورت گرفت. سازمان بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) اعلام کرده که فرآیند انحلال و نقد کردن دارایی‌های این صندوق‌ها شش ماه به طول خواهد انجامید و سرمایه‌گذارانِ صندوق‌های خاصی که خالص سرمایه‌گذاری‌شان کمتر از یک میلیون لیره (۲۰,۳۹۶ دلار) است، تمام مبلغ سرمایه‌گذاری خود را بازپس خواهند گرفت. کسانی که یک میلیون لیره یا بیشتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مبلغی علی‌الحساب معادل یک میلیون لیره دریافت خواهند کرد. صندوق بیمه سپرده‌های ترکیه برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مبالغی را — که مقامات آن را «سودهای مازاد» حاصل از فروش واحدهای صندوق می‌نامند — بازگردانند، حساب‌هایی افتتاح کرده است.
تحلیلگران جی‌پی‌مورگان اظهار داشتند که تلاطم در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، «ریسک‌های کاهشی قابل‌توجهی» را متوجه پیش‌بینی رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ کرده است. هنوز مشخص نیست که مجموع زیان وارده به سرمایه‌گذاران چقدر خواهد بود. اکنون توجه‌ها به قیمت‌هایی معطوف شده که دارایی‌های صندوق‌ها می‌توانند با آن به پول نقد تبدیل شوند؛ چرا که بسیاری از این صندوق‌ها دارای سهامی با حجم معاملات پایین هستند و این مسئله می‌تواند فرآیند نقد کردن دارایی‌ها را پیچیده کند.
هم در گزارشی در این رابطه نوشت؛ احزاب مخالف در ترکیه خواستار جبران فوری خسارت از سوی دولت برای سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده هستند که تا شش ماه انتظار منتظر می‌مانند، زیرا بانک‌های مستقل بر انحلال دارایی‌ها نظارت دارند. رسوایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری ترکیه، چهره‌های بیشتری از حزب حاکم را درگیر این ماجرا کرده، به طوری که پسر یک مقام ارشد به طور موقت با محدودیت‌های دارایی مواجه شده و وزیر اقتصاد سابق فاش کرده که شرکت‌هایی که او مالک مشترک آنهاست، در یک صندوق آسیب‌دیده پول دارند.
این تحولات به سوالاتی در مورد اینکه چه کسی سود برده و آیا مقامات در برابر هشدارها در مورد دستکاری بازار به موقع اقدام کرده‌اند، دامن می‌زند. و این در حالی است که نزدیک به نیم میلیون سرمایه‌گذار در انتظار انحلال صندوق‌های نگهداری پس‌انداز خود هستند.
یک مدیر ارشد مالی ترکیه به المانیتورگفته احتمالاً چهره‌های سیاسی دیگری نیز در این ماجرا دخیل بوده‌اند و برخی از وجوه از دست رفته به جای دیگری منتقل شده است. او گفت: «ما اطلاعات بسیار کمی در مورد اینکه چه کسی این سهام را به این صندوق‌ها فروخته و چگونه آن را از چه کسی خریده و سپس چه کسی پول درآورده است، داریم».
این بحران در اواسط سپتامبر آغاز شد، زمانی که صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌هایی از جمله ترا پورتفوی و پوسولا پورتفوی برای پاسخگویی به درخواست‌های بازخرید سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه شدند و باعث وحشت و فروش گسترده شدند.
آکین گورلک، وزیر دادگستری، این طرح را «تله پانزی» توصیف کرد و گفت مدیران دارایی، سهام کم‌معامله، از جمله سهام شرکت‌های وابسته، را خریداری کردند تا ارزش‌گذاری‌ها را به صورت مصنوعی افزایش دهند و سرمایه‌گذاران جدید را جذب کنند. افزایش قیمت سهام، ارزش گزارش‌شده صندوق‌ها را افزایش داد و به جذب پول بیشتر برای ادامه خرید کمک کرد. و در 17 سپتامبر، مرکز بازارهای سرمایه (SPK) دستور انحلال 131 صندوق را که به بیش از 455000 سرمایه‌گذار خدمت‌رسانی می‌کردند و حدود 20 میلیارد دلار دارایی گزارش‌شده را مدیریت می‌کردند، صادر کرد.
به گفته امره آکچاکمک، رئیس بازارهای مرزی و مشاور سبد سهام درایست کپیتال مستقر در دبی: «این سهام اکنون مانند سنگ در حال سقوط هستند؛ هر روز ارزش آنها کاهش می‌یابد. وقتی سعی می‌کنید آن 20 میلیارد دلار را نقد کنید، مقداری دارایی نقدشونده، مقداری ابزار بازار پول، مقداری اوراق قرضه و غیره دارید. اما همچنین بخش بزرگی از سهام کوچک با گردش مالی و نقدینگی محدود و ارزش بازار شناور آزاد محدود دارید.» آکچاکمک خاطرنشان کرد که ارزش‌گذاری‌های متورم به این معنی است که کاهش دارایی‌های گزارش شده نشان دهنده همه «پول واقعی از دست رفته» نیست.
آتیلا یشیلادا، تحلیلگر ترکیه در گلوبال سورس پارتنرز، ارزیابی بسیار ناامیدکننده‌تری از سهام نگهداری شده توسط صندوق‌های آسیب‌دیده ارائه داد و آنها را «اساساً بی‌ارزش» توصیف کرد: «وقتی سهامداران سعی می‌کنند آنها را بفروشند، هیچ خریداری وجود نخواهد داشت، زیرا چه کسی می‌خواهد شمشیر در حال سقوط را بگیرد؟ دو متخصصی که به آنها اعتماد دارم ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاران اگر 20 سنت از هر دلار را پس بگیرند، خوش شانس خواهند بود.»
تخمین بهبودی او بر اساس ارزیابی‌های سایر کارشناسان است، نه ارزیابی کامل دارایی‌های صندوق‌ها. مورات ساگمن، اقتصاددان/ف نیز به المانیتور گفت که نقد کردن دارایی‌ها با تعداد کمی خریدار بالقوه «بسیار دشوار» خواهد بود.
SPK دوره نقد کردن را تا شش ماه تعیین کرده است. بانک زراعت و بانک ایشبانک مسئولیت‌های نقد کردن صندوق‌های تأسیس شده را بر عهده گرفته‌اند در اول اکتبر، این نهاد نظارتی پرداخت‌های موقت تا سقف 1 میلیون لیر (20400 دلار) را برای هر سرمایه‌گذار، به ازای هر صندوق واجد شرایط اعلام کرد. سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری خالص آنها کمتر از این آستانه باشد، آن مبلغ را دریافت خواهند کرد. کسانی که در سطح یا بالاتر از آن باشند، تا 1 میلیون لیر دریافت خواهند کرد. پرداخت‌ها از وجوه بازار پول آغاز شده و از حق تسویه نهایی سرمایه‌گذاران کسر خواهد شد. پرداخت‌های موقت، دسترسی به مقداری پول را قبل از تکمیل تسویه فراهم می‌کند، اما مشخص نمی‌کند که سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های بیشتری دارند، در نهایت چه مقدار از آن را بازیابی خواهند کرد.
تحقیقات به چهره‌هایی نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه رسیده است. در ۲۷ سپتامبر، فاطمه بتول سایان کایا، معاون رئیس، پس از اتهاماتی مبنی بر استفاده از اطلاعات داخلی برای سودآوری از سهام، اندکی قبل از فروپاشی، استعفا داد. در ۳۰ سپتامبر، دادستان‌ها محدودیت‌هایی را بر دارایی‌های مصطفی یازیجی، پسر حیاتی یازیجی، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، اعمال کردند و سپس آنها را در همان روز لغو کردند. حیاتی یازیجی متعاقباً از قانونی بودن فعالیت‌های تجاری پسرش دفاع کرد و گفت که این اتهامات باید بررسی شوند.
نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد سابق و مسئول فعلی امور اقتصادی حزب عدالت و توسعه، نیز از مواجهه با این بحران خبر داده است. او به روزنامه ترکی سوزجو گفت که چهار شرکتی که او به طور مشترک مالک آنهاست، در صندوق TP2 شرکت ترا پول گذاشته‌اند. زیبکچی گفت که این شرکت‌ها از این صندوق برای نگهداری پول نقد قبل از پرداخت‌های کوتاه‌مدت استفاده کرده‌اند و این سرمایه‌گذاری‌ها بدون اطلاع او انجام شده است. او اذعان کرد که نهادهای دولتی تا حدودی در این رسوایی مسئولیت دارند. زیبکچی به این روزنامه گفت: «متأسفانه، سهل‌انگاری از سوی دولت وجود دارد».
احزاب مخالف خواستار غرامت دولتی برای سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده هستند. یشیلادا پیشنهاد کرد که مقامات می‌توانند از بودجه یا درآمد حاصل از فروش دارایی‌های توقیف‌شده استفاده کنند، اگرچه بازیابی پول از طریق مراحل قانونی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد. مقامات همچنین در حال تعقیب افراد مظنون به سود بردن از دستکاری ادعایی هستند. گورلک در 30 سپتامبر گفت که علیه 217 مظنون اقدام شده است که 56 نفر در انتظار محاکمه زندانی و 88 نفر تحت کنترل قضایی هستند. طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، افراد دستگیر شده شامل امره تِزمن، رئیس ترا یاتیریم، و سردار تورهان، رئیس پوسولا هولدینگ، هستند.
SPKدر اول اکتبر اعلام کرد که حساب‌های بازگشت داوطلبانه برای افرادی که مایل به بازپرداخت سودهای اضافی حاصل از بازخرید صندوق‌ها یا معاملات سهام هستند، افتتاح شده است. پول‌های بازگشتی به صندوق‌های شخصی برای پرداخت به سرمایه‌گذارانشان استفاده خواهد شد. این واکنش همچنین شامل محدودیت‌هایی در بحث عمومی بوده است. رویترز در 30 سپتامبر گزارش داد که EngelliWeb، ناظر سانسور اینترنت، اعلام کرد که دسترسی به حداقل 147 حساب X دیگر که در مورد بحران صندوق‌ها مطلب منتشر می‌کردند، مسدود شده است.
این بحران سوالاتی را در مورد اینکه چرا هشدارهای قبلی و تغییرات نظارتی نتوانسته از آن جلوگیری کند، ایجاد کرده است. در کنگره بازارهای سرمایه در 4 نوامبر 2025، وزیر دارایی، مهمت سیمشک، علناً اذعان کرد که دستکاری از طریق برخی صندوق‌ها انجام می‌شود و متعهد به اجرای قوی‌تر و تنظیم مقررات شد. در بررسی طبقه‌بندی بازار ژوئن ۲۰۲۶، ارائه‌دهنده شاخص MSCI نگرانی‌هایی را در مورد معاملات هماهنگ احتمالی شامل دارایی‌های صندوق‌های وابسته به شرکت‌های کوچک‌تر ترکیه‌ای فهرست‌شده، مطرح کرد. این شرکت گفت که این ترتیبات می‌تواند تخمین‌های سهام موجود برای معاملات عمومی را افزایش دهد.
MSCI گام‌های SPK برای رسیدگی به این محاسبات را تصدیق کرد، اما خواستار افشای بهتر مالکیت و اجرای بهتر آن شد. این شرکت هشدار داد که بدون پیشرفت قابل اعتماد تا بررسی نوامبر، می‌تواند در مورد نحوه برخورد با ترکیه و اوراق بهادار واجد شرایط آن، مشورتی را آغاز کند. گاه‌شماری SPK می‌گوید که در اواخر سال ۲۰۲۵، حرکات قیمتی ناشی از صندوق‌ها را مشاهده کرده که با اصول بنیادی شرکت قابل توضیح نیست. این موضوع در جلسه کمیته ثبات مالی به ریاست سیمشک در ۲ دسامبر مورد بحث قرار گرفت و نهاد ناظر روز بعد یک گروه کاری تشکیل داد. SPK قبل از اعلام چارچوب اصلاح‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۲۸ آگوست، تغییراتی را در شیوه‌های تسویه و ارزیابی در طول سال ۲۰۲۶ اعمال کرد. قوانین جدید، محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های متمرکز و قرار گرفتن در معرض شرکت‌های وابسته را با یک دوره گذار برای انطباق، تشدید کرد.
اما، این اقدامات مانع از فروپاشی سپتامبر نشد. دنیز کاراکولوکو، مشاور سیاسی اپوزیسیون در پارلمان ترکیه، به المانیتور گفت که یک بررسی فنی می‌تواند به شناسایی کاستی‌ها در رویه‌ها و کنترل ریسک، از جمله نحوه مدیریت نقدینگی صندوق‌ها و ارزش‌گذاری اوراق بهادار کمتر معامله‌شده، کمک کند.
برخی از تحلیلگرانی که با «» گفتگو کرده‌اند، با اشاره به سهم صندوق‌های آسیب‌دیده از کل بازار، معتقدند که می‌توان این بحران را مهار کرد. با این حال، ارزیابی‌های آنها تکلیف تأثیر بلندمدت این ماجرا بر اعتماد سرمایه‌گذاران یا وضعیت اقتصادی را روشن نمی‌کند. ساگمان خاطرنشان کرد: «حجم بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه ۲۰۰ میلیارد دلار است و در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد آنها دچار مشکل شده‌اند. موضوع شامل حال ۱۳۱ صندوق می‌شود، در حالی که بیش از ۲۶۰۰ صندوق در بازار ترکیه فعالیت دارند. تقریباً ۵۰۰ هزار نفر درگیر این بحران هستند، اما تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار ترکیه به بیش از ۶ میلیون نفر می‌رسد».
آکچاکماک پیش‌بینی می‌کند که با آغاز روند نقد کردن دارایی‌ها (لیکوئیداسیون)، شاهد نوساناتی در بازار خواهیم بود و احتمالاً سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند فعلاً نظاره‌گر باشند و وارد عمل نشوند. یشیل‌آدا نیز همین نگرانی را ابراز کرد و گفت: «به گمانم سرمایه‌گذاران جهانی بازار سهام ترجیح می‌دهند مدتی از بازار ترکیه دوری کنند؛ به‌ویژه اگر رسانه‌های مالی بین‌المللی به موضوع ارتباطات سیاسی ادعاشده در این ماجرا بپردازند».
از نظر آکچاکماک، حفظ نقدینگی بازار و در عین حال تعیین نحوه حل‌وفصل بحران، اولویت‌های فوری محسوب می‌شوند: «بانک مرکزی و مرکز بازارهای سرمایه در این زمینه اقدامات هماهنگی انجام می‌دادند و اطمینان دارم که به‌دقت پیگیر ماجرا هستند. سایر جزئیات در مراحل بعدی اهمیت پیدا می‌کنند؛ اما اولویت نخست مهار بحران است، اولویت دوم ارائه یک نقشه راه شفاف، و اولویت سوم اجرای اقداماتی است که برای اصلاح وضعیت ضرورت دارد». هنوز پرسش‌هایی درباره مسئولیت‌پذیری و بازگرداندن سودها باقی است. آکچاکماک گفت: «آیا مدیران این سبدهای سرمایه‌گذاری پاسخگو خواهند بود؟ آیا آنها نیز از این طرح درآمد یا سودی کسب کرده‌اند؟ و تکلیف آن دارایی‌ها چه می‌شود؟ این وضعیت بسیار پیچیده‌ای است».