اجرای حساب واحد خزانه و مدیریت اوراق، 2ابزار مهم دولت برای کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی و جلوگیری ازکسری است.
به گزارش رابطه میان نحوه تأمین کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، یکی از مهمترین مسیرهای اثرگذاری سیاست مالی بر متغیرهای پولی و تورم است. در این میان، اجرای حساب واحد خزانه و مدیریت متمرکز منابع دولت میتواند از ایجاد نیازهای مقطعی به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند؛ بهویژه زمانی که دولت بتواند منابع موجود خود را بهصورت یکپارچه مدیریت و هزینههای جاری را از محل درآمدهای تحققیافته تأمین کند.
حساب واحد خزانه؛ بستن مسیر تنخواه
یکی از محورهای مهم در این زمینه، کاهش اتکای دولت به تنخواهگردان خزانه و منابع بانک مرکزی است. در سازوکار حساب واحد خزانه، حسابهای پراکنده دستگاههای دولتی تا حد امکان در یک چارچوب متمرکز قرار میگیرند و منابع و مصارف دولت امکان رصد و مدیریت دقیقتری پیدا میکند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که وجود منابع مازاد در برخی حسابهای دولتی، همزمان با کمبود نقدینگی در حساب دیگر دستگاهها، میتواند دولت را به سمت استفاده از منابع کوتاهمدت یا تنخواه سوق دهد. تجمیع حسابها، امکان استفاده از منابع موجود دولت برای پوشش نیازهای جاری را افزایش میدهد و در نتیجه نیاز به تأمین مالی از مسیر بانک مرکزی کاهش مییابد.
در واقع، حساب واحد خزانه را میتوان یکی از ابزارهای انضباط مالی دانست که هدف آن جلوگیری از تبدیل عدم تطابق زمانی میان دریافت و پرداختهای دولت به نیاز پولی جدید است.
از کسری بودجه تا پایه پولی
کسری بودجه بهخودیخود الزاماً به معنای افزایش پایه پولی نیست. مسئله اصلی، نحوه تأمین این کسری است. دولت میتواند از روشهایی مانند افزایش درآمدها، کاهش هزینهها، واگذاری داراییهای مالی و انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی استفاده کند.
در مقابل، زمانی که کسری بودجه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی منتقل شود، فشار بر پایه پولی افزایش پیدا میکند. بنابراین، یکی از اهداف سیاست مالی، جلوگیری از ایجاد زنجیرهای است که در آن کسری بودجه ابتدا به بدهی شبکه بانکی تبدیل و در مرحله بعد برای تسویه این بدهی، منابع بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
مهار «کسری پنهان» از مسیر بانکهای دولتی
یکی دیگر از مسیرهای قابل توجه، استقراض غیرمستقیم از طریق بانکهای دولتی است. در این حالت ممکن است دولت بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از شبکه بانکی برای تأمین مالی کسری خود استفاده کند. اگر این فشار به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منجر شود، در نهایت بخشی از آثار پولی کسری بودجه میتواند با تأخیر در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر شود.
به همین دلیل، صرف بررسی میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی برای ارزیابی انضباط مالی کافی نیست و باید مسیرهای غیرمستقیم تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتشار اوراق؛ جایگزین یا انتقال بدهی؟
انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای متعارف تأمین مالی دولت است، اما نحوه انتشار و خریداران اوراق اهمیت زیادی دارد. اگر خرید اوراق توسط بانکها به شکلی انجام شود که منابع قابل توجهی از توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی به سمت تأمین مالی دولت منتقل شود، فشار بر ترازنامه بانکها افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اگر بانک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار به استفاده گسترده از منابع بانک مرکزی شود، تأمین مالی کسری بودجه عملاً میتواند با واسطه شبکه بانکی به رشد پایه پولی منجر شود.
بنابراین، کنترل کسری پنهان نیازمند رصد همزمان کسری بودجه، انتشار اوراق، خریداران اوراق، وضعیت نقدینگی بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
انضباط مالی؛ حلقه اتصال بودجه و پایه پولی
در مجموع، حساب واحد خزانه از یک سو با تجمیع منابع دولت، امکان استفاده مؤثرتر از موجودی حسابهای دولتی را فراهم میکند و از سوی دیگر میتواند نیاز به تأمین مالی کوتاهمدت از منابع پولی را کاهش دهد. در کنار آن، مدیریت انتشار اوراق و جلوگیری از انتقال فشار مالی دولت به ترازنامه بانکها، بخش دیگری از زنجیره جلوگیری از پولیشدن کسری بودجه است.
از این منظر، مهار رشد پایه پولی تنها به سیاستهای بانک مرکزی محدود نمیشود؛ بلکه نحوه تنظیم بودجه، مدیریت نقدینگی دولت و چگونگی تأمین کسری بودجه نیز مستقیماً بر فشارهای پولی اقتصاد اثر میگذارد.