به گزارش اقتصادنیوز، روایتی وجود دارد که دولت میرحسین موسوی را در مدیریت تورم موفق می‌داند و پایین‌تر بودن تورم در این دوره را نتیجه سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی کالاها، نظام کوپنی و مداخله گسترده دولت در بازار تلقی می‌کند.
«صبا نوبری» در گزارشی در نوشت: از نظر راویان، اگر دولت مسعود پزشکیان، امروز نیز همان میزان از کنترل قیمت، سهمیه‌بندی و مداخله مستقیم را به‌کار می‌گرفت، می‌توانست تورم را مهار کند. ادعای دوم اما به جنگ اخیر مربوط می‌شود. برخی از مقامات دولت سیزدهم بر این باورند که تورم کنونی اساساً ارتباطی با جنگ ندارد و افزایش قیمت‌ها را باید نتیجه سوءمدیریت دولت مسعود پزشکیان دانست.
اقتصادنیوز: در گزارش پیش‌رو که با مشورت و راهنمایی امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، تهیه شده است، می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مسیر اقتصاد و سیاست در ایران، بازتولید مدل پیونگ‌یانگ است یا با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک جهان، ما در حال حرکت به سمت الگوهای پیچیده‌تر و هوشمندانه‌تری از انسداد هستیم؟
چرا جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، با وجود خسارت‌های گسترده و فشار سنگین بر منابع کشور، در بخش بزرگی از دوره خود با تورمی پایین‌تر از تورم امروز همراه بود؟ آیا دولت میرحسین موسوی توانست با کنترل قیمت‌ها، سهمیه‌بندی کالاها و توزیع کوپنی، آثار تورمی جنگ را مهار کند؟ و آیا دولت مسعود پزشکیان نیز می‌توانست با بازگشت به همان سیاست‌ها، از شتاب افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند؟ این پرسش‌ها در حالی مطرح می‌شوند که روایت دیگری، تورم کنونی را عمدتاً نتیجه عملکرد دولت می‌داند و نقش جنگ در افزایش قیمت‌ها را کم‌اهمیت تلقی می‌کند.
اقتصاددانان بر این باورند که برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید میان تورم ثبت‌شده، هزینه واقعی زندگی و فشار اقتصادی واردشده بر خانوارها تفاوت گذاشت. در دهه ۱۳۶۰، دولت با تثبیت اداری قیمت‌ها، سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی تلاش می‌کرد دسترسی مردم به کالاهای اساسی را حفظ کند. این سیاست‌ها می‌توانستند افزایش قیمت رسمی برخی کالاها را محدود کنند، اما همه هزینه‌های جنگ را از میان نمی‌بردند. کمبود کالا، صف، بازار غیررسمی، کاهش تنوع و کیفیت محصولات و محدود شدن مصرف نیز شکل‌های دیگری از انتقال فشار اقتصادی به خانوارها بودند. از سوی دیگر، تورم در تمام سال‌های جنگ پایین نبود و با کاهش درآمد نفت و تشدید مشکلات مالی دولت، در سال‌های پایانی افزایش یافت.
اقتصاد ایران در جنگ کنونی با شرایط متفاوتی روبه‌روست. جنگ بر اقتصادی تحمیل شده که پیش از آغاز درگیری نیز با تورم مزمن، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه بوده است. در چنین وضعیتی، اختلال در صادرات و واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به منابع ارزی و نگرانی درباره تداوم جنگ می‌تواند به‌سرعت بر بازار ارز و انتظارات تورمی اثر بگذارد. افزایش نرخ ارز نیز از مسیر هزینه مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای وارداتی به قیمت محصولات داخلی منتقل می‌شود.
بااین‌حال، نسبت دادن تمام تورم امروز به جنگ نیز به همان اندازه نیازمند بررسی است که نادیده گرفتن نقش آن. برای تفکیک آثار جنگ از مشکلات پیشین اقتصاد باید دید پیش از آغاز درگیری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز و تورم در چه مسیری حرکت می‌کردند و پس از جنگ چه تغییری در آنها رخ داده است. همچنین باید بررسی کرد دولت هزینه‌های اضافی جنگ را از چه منابعی تامین می‌کند و کاهش احتمالی درآمدهای ارزی تا چه اندازه بر توان واردات و عرضه کالا اثر می‌گذارد.
مقایسه دو دوره بدون توجه به تفاوت ساختار اقتصاد، ترکیب مصرف خانوارها، میزان وابستگی تولید به واردات و وضعیت مالی دولت می‌تواند گمراه‌کننده باشد. سیاست‌های سهمیه‌بندی و کنترل قیمت در دهه ۱۳۶۰ در شرایط خاصی اجرا شدند و تکرار آنها در شرایط امروز لزوماً نتایج مشابهی نخواهد داشت. همان‌طور که پایین‌تر بودن تورم در بخشی از جنگ هشت‌ساله به‌تنهایی موفقیت همه سیاست‌های اقتصادی آن دوره را اثبات نمی‌کند، جهش تورم کنونی نیز بدون تفکیک آثار جنگ و ناترازی‌های پیشین، معیار کافی برای ارزیابی عملکرد یک دولت نیست.
مسئله اصلی این پرونده آن است که چه عواملی شدت و شکل بروز تورم در دوران جنگ را تعیین می‌کنند؟ سیاست‌های کنترل قیمت، شیوه تامین مالی دولت، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات مردم یا میزان آسیب‌پذیری اقتصاد پیش از آغاز درگیری؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که چرا دو جنگ، با وجود تحمیل هزینه‌های سنگین بر یک کشور، آثار متفاوتی بر قیمت‌ها و زندگی اقتصادی مردم بر جای می‌گذارند. در بخش نخست این پرونده و گزارش پیش‌رو که با مشورت و راهنمایی دکتر کامران ندری، اقتصاددان، تهیه شده است، با مرور تحولات اقتصاد کلان و تفاوت‌های ساختاری دو مقطع تاریخی می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که ریشه‌های این تفاوت تورمی در کجاست.
برای درک تفاوت نرخ تورم در دو مقطع زمانی مورد بحث، ابتدا باید به سراغ هسته مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی نحوه مواجهه دولت با نظام قیمت‌ها رفت. در ادبیات اقتصادی و تجارب جهانی، مداخله دولت‌ها در زمان جنگ و بحران‌های فراگیر ملی امری بی‌سابقه نیست. در جریان جنگ هشت‌ساله، سیاست‌گذار وقت به‌صورت گسترده به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کرد. کامران ندری در این باره معتقد است که در دوران جنگ تحمیلی عراق با ایران، سیاست اصلی دولت بر مبنای کنترل سخت‌گیرانه قیمت‌ها بنا شده بود و این رویه با ایجاد نهادهای نظارتی قوی و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت سهمیه‌بندی و کوپنی همراه شد. در چنین ساختاری بدیهی است که قیمت‌های مصوب بسیار پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی بازار قرار می‌گیرند و به‌دنبال آن تقاضا برای این کالاها به‌شدت افزایش می‌یابد.
در آن مقطع، دولت برای پاسخ به این تقاضای فزاینده و جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوارها ناگزیر به سهمیه‌بندی شد. از آنجا که شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم براساس سبد مصرفی خانوارها محاسبه می‌شود و در آن دوران بخش عمده نیازهای اساسی مردم با همان قیمت‌های کنترل‌شده تامین می‌شد، نرخ تورم رسمی، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای پایه رشد مهارگسیخته‌ای را نشان نمی‌داد. اما ندری تاکید می‌کند که در دوره کنونی فضا کاملاً متفاوت است. اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در دهه‌های اخیر بیشتر به سمت مکانیسم‌های بازار متمایل شده‌اند و میانه خوبی با سرکوب قیمت‌ها ندارند. به همین دلیل در جنگ اقتصادی حاضر، آن سیستم نظارتی فراگیر و کنترل‌های قیمتی دهه 60 دیگر وجود ندارد و قیمت‌ها تقریباً در بازار رها شده‌اند.
این فقدان کنترل در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد همزمان با شوک‌های شدید عرضه و محاصره اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ندری اشاره می‌کند که هرچند نهادهایی مانند تعزیرات همچنان روی کاغذ وجود دارند، اما در عمل به‌دلیل گستردگی بازار و آزاد بودن نسبی قیمت‌ها کارکرد موثری در مهار تورم ایفا نمی‌کنند. اگرچه دولت طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک را برای جبران هزینه‌ها اجرا کرده است، اما رقم این یارانه‌ها متناسب با شتاب افزایش هزینه‌های زندگی تعدیل نشده و در نتیجه نتوانسته است سپر حفاظتی موثری در برابر تورم برای خانوارها ایجاد کند. این تفاوت در رویکرد مداخله‌جویانه، مهم‌ترین دلیل حسابداری و اقتصادی است که نشان می‌دهد چرا تورم ثبت‌شده در دوره کنونی بسیار بالاتر از دوران جنگ تحمیلی است.
بااین‌حال ندری به‌عنوان یک اقتصاددان طرفدار نظام بازار، کنترل قیمت را به هیچ‌وجه برای شرایط عادی اقتصاد تجویز نمی‌کند. از نگاه او مداخله قیمتی در دوران ثبات، به تخریب سازوکار بازار و تخصیص بهینه منابع و فساد می‌انجامد، اما همین ابزار نامطلوب در دوران جنگ یک استثنای کاملاً ضروری است. او باور دارد، کنترل قیمتی ابزاری است که منحصراً برای دوران جنگ کارکرد دارد و در آن شرایط بحرانی می‌تواند به‌شکل موقت و محدود بسیار موثر عمل کند.
دومین تفاوت بنیادین میان این دو دوره به پیشینه متغیرهای کلان پیش از آغاز بحران بازمی‌گردد. زمانی که جنگ در سال ۱۳۵۹ آغاز شد، اقتصاد ایران تازه از یک انقلاب عبور کرده بود، اما هنوز درگیر تثبیت‌های طولانی‌مدت و مخرب قیمتی در متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی نبود. قیمت‌ها در آن زمان هنوز فاصله معناداری با واقعیت‌های تورمی پیدا نکرده بودند و به اصطلاح اقتصاددانان، فنر قیمت‌ها فشرده نشده بود.
اما کامران ندری بر این باور است که در دوره فعلی اقتصاد ایران با یک میراث ناگوار از سرکوب قیمتی وارد کارزار جنگ اقتصادی شده است. برای سال‌های متمادی قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه نرخ ارز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شدند و از تورم عمومی جا ماندند. زمانی که فشارهای خارجی تشدید شد و منابع ارزی دولت به‌شدت کاهش یافت، سیاست‌گذار چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها ندید. این اقتصاددان تاکید می‌کند که آزادسازی نرخ ارز و حذف یارانه‌های پنهان به‌جای آنکه تدریجی انجام شود، در قالب شوک‌های درمانی شدید به اقتصاد تحمیل شد.
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نمونه بارز این سیاست بود که جهش‌های بی‌سابقه‌ای در تورم ماهانه ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال بعد ایجاد کرد. این در حالی است که در دوران جنگ هشت‌ساله اقتصاد ایران هرگز با چنین شوک درمانی ناگهانی و آزادسازی یکباره نرخ ارز در مقیاس کلان مواجه نشده بود. ترکیب یک اقتصاد درگیر جنگ با شوک‌های ناشی از رها شدن فنر ارزی خروجی جز جهش‌های تورمی پیاپی نخواهد داشت.
تفاوت سوم که کفه ترازوی فشارهای تورمی را در دوره کنونی سنگین‌تر می‌کند، به ماهیت و ابعاد فشارهای خارجی مربوط می‌شود. اگرچه در دهه 60 ایران درگیر یک جنگ نظامی تمام‌عیار بود، اما ساختار تحریم‌های بین‌المللی شباهتی به امروز نداشت. ندری در تحلیل این تفاوت یادآور می‌شود که در آن دوران تحریم‌های ایالات‌متحده به این شدت و گستردگی نبود. اقتصاد ایران با وجود درگیری‌های مرزی و هزینه‌های نظامی آسیب‌پذیری کمتری از ناحیه تجارت خارجی داشت و فروش نفت و تبادلات بانکی با جهان تا حدودی جریان داشت.
امروز اما اقتصاد ایران درگیر یک محاصره همه‌جانبه است. تحریم‌های ثانویه بانکی، محدودیت‌های شدید در صادرات نفت و بلوکه شدن منابع ارزی در کشورهای مختلف، دسترسی سیاست‌گذار به درآمدهای ارزی را به حداقل رسانده است. این اقتصاددان تاکید می‌کند که اضافه شدن محاصره دریایی و برنامه‌های پیچیده خزانه‌داری آمریکا برای قفل کردن شریان‌های اقتصادی ایران ابعاد بحران را از یک جنگ نظامی به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تغییر داده است. کاهش شدید درآمدهای ارزی به شکل مستقیم به کاهش عرضه ارز در بازار داخل منجر شده و با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید و واردات کالا به‌شدت افزایش یافته است که این امر خود موتور محرک تورم در سال‌های اخیر بوده است.
چهارمین عامل کلیدی که ندری برای توضیح تفاوت‌های تورمی دو مقطع مطرح می‌کند، تغییر در ساختار تولید و تجارت کشور است. در دهه 60 با وجود اقتصاد دولتی، بنگاه‌های داخلی انحصارهای غول‌پیکر امروزی را در اختیار نداشتند. واردات کالاها با وجود محدودیت‌های ارزی تا حدودی راحت‌تر انجام می‌شد و تعرفه‌های گمرکی در سطوحی بود که اجازه ورود برخی کالاهای ضروری را می‌داد. اما در دهه‌های اخیر، ساختار اقتصاد ایران به سمت نوعی انحصارگرایی عمیق در صنایع پایه حرکت کرده است. ندری با طرح این فرضیه که درجه انحصار در اقتصاد امروز ایران بسیار بالاتر از دوران جنگ تحمیلی است، توضیح می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده کالاهای پایه اکنون قدرت قیمت‌گذاری بالایی دارند. همزمان درجه باز بودن اقتصاد ایران به‌شدت کاهش یافته است. این بسته شدن اقتصاد تنها معلول تحریم‌ها نیست، بلکه سیاست‌های تجاری وضع تعرفه‌های بالا و ممنوعیت‌های وارداتی نیز در آن نقش داشته‌اند.
وقتی اقتصاد بسته و واردات محدود می‌شود، تولیدکننده داخلی که رقیبی در بازار نمی‌بیند انگیزه‌ای برای کنترل هزینه‌ها و تثبیت قیمت ندارد. در چنین شرایطی هرگونه شوک ارزی یا افزایش تقاضا بلافاصله در قالب افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. این ساختار انحصاری و بسته در مقایسه با اقتصاد دهه 60 که روابط تجاری بهتری با دنیا داشت، یکی از دلایل مهم ماندگاری تورم در سطوح بالاست.
با مرور این تفاوت‌های ساختاری روشن می‌شود که چرا ابزارهای دهه 60 لزوماً در اقتصاد امروز کارکرد ندارند. ندری معتقد است، ابزارهایی مانند کنترل قیمت و تعزیرات تنها در شرایط خاص جنگی و به‌صورت کاملاً موقت و محدود می‌توانند موثر باشند، به شرط آنکه نهادهای اجرایی آن قدرت و کارایی لازم را داشته باشند. در اقتصاد فعلی که زیرساخت‌های نظارتی نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند، بازگشت به آن سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری ناممکن به‌نظر می‌رسد.
با این همه آیا اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تورمی قرار دارد؟ این اقتصاددان در پایان به یک نکته حیاتی اشاره می‌کند. با وجود تمام ناترازی‌ها، کسری بودجه و رشدهای بالای نقدینگی، احتمال وقوع پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است. تورم در ایران قطعاً در سطوح بالا باقی خواهد ماند و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد، اما جهش‌های هزاردرصدی یا میلیون‌درصدی که مشخصه اصلی ابرتورم‌ها در تجارب تاریخی است، در ساختار فعلی اقتصاد ایران جایی ندارد. به باور او، دلایل فنی متعدد، از جمله عدم وابستگی شدید دولت به بدهی‌های خارجی ارزی و توانایی نسبی در خلق درآمدهای داخلی، مانع از ورود اقتصاد به این چرخه ویرانگر نهایی می‌شود.