عضو کمیسیون آموزش در مجلس با انتقاد از فاصله دریافتی حقوق فرهنگیان با هزینههای زندگی، خواستار بازنگری در مدل پرداخت حقوق معلمان شد و تأکید کرد مجلس و دولت باید برای بهبود معیشت آنان راهکار مشخص و منابع پایدار تعریف کنند.
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: رتبهبندی معلمان با هدف ارتقای جایگاه حرفهای و بهبود وضعیت معیشتی آنان اجرا شد، اما با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، آثار این قانون بر قدرت خرید فرهنگیان کاهش یافته است؛ از این رو، امروز باید موضوع حقوق و معیشت معلمان با رویکردی جدید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور دنبال شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تفکیک میان حقوق، رفاهیات و فوقالعادههای پرداختی به فرهنگیان، اظهار کرد: رفاهیات و فوقالعاده ویژه، بخشی از حقوق و مطالبات قانونی فرهنگیان است، اما نباید این موارد را جایگزین افزایش حقوق دانست. بسیاری از دستگاههای اجرایی از مزایای رفاهی مختلف برخوردارند و این پرداختها جدا از حقوق رسمی کارکنان آنهاست؛ بنابراین آموزش و پرورش نیز باید متناسب با سایر دستگاهها از ظرفیتهای رفاهی برخوردار باشد و پرداخت رفاهیات نباید به معنای حل کامل مسئله معیشت معلمان تلقی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فوقالعاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش ۳۵ درصد است، در حالی که این رقم در بسیاری از دستگاههای اجرایی به ۵۰ درصد رسیده است، افزود: این اختلاف باید در مجلس و دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. اصلاح این مؤلفه حقوقی میتواند دریافتی معلمان را افزایش دهد، اما به تنهایی پاسخگوی فاصله میان درآمد فرهنگیان و هزینههای زندگی نیست و باید همزمان افزایش واقعی و معنادار حقوق نیز دنبال شود.
عظیمیراد با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل پرداخت حقوق فرهنگیان، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق معلمان به شکل معناداری عملیاتی شود و در بررسیهای انجام شده، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است؛ چرا که حتی اگر حقوق یک معلم ۲۰ میلیون تومان باشد و صد درصد افزایش پیدا کند، دریافتی او به ۴۰ میلیون تومان میرسد و این رقم نیز با توجه به هزینههای واقعی زندگی فاصله دارد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: قانون رتبهبندی معلمان در زمان تصویب و اجرای خود در سال ۱۴۰۰ اقدام مهمی بود و توانست تا حدودی جایگاه حرفهای و حقوقی فرهنگیان را ارتقا دهد، اما شرایط اقتصادی امروز با آن زمان تفاوت جدی دارد و اثرگذاری این قانون بر معیشت معلمان کاهش یافته است؛ بنابراین مجلس باید در کنار دولت، مدل جدیدی برای تقویت قدرت خرید و افزایش دریافتی فرهنگیان بررسی کند و منابع مورد نیاز آن نیز به صورت پایدار پیشبینی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نمیتوان از معلم انتظار داشت در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته و دریافتی او پاسخگوی نیازهای روزمره نیست، تمام ظرفیت خود را در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار دهد. وقتی معلم برای تأمین زندگی به شغل دوم و سوم روی میآورد، بخشی از توان و تمرکز او ناگزیر از مأموریت اصلی تعلیم و تربیت فاصله میگیرد؛ بنابراین مسئله معیشت فرهنگیان مستقیماً با کیفیت آموزش ارتباط دارد و باید در سطح سیاستگذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.
عظیمیراد درباره راهکار تامین منابع افزایش حقوق معلمان نیز گفت: آموزش و پرورش ظرفیتهای اقتصادی قابل توجهی از جمله املاک، اردوگاهها، استخرها، سالنهای ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی در اختیار دارد که میتوان با مدیریت اقتصادی دقیق و استفاده از ظرفیتهای مازاد آنها، درآمد ایجاد کرد؛ البته این درآمدزایی نباید به خدماترسانی دانشآموزان، معلمان و بازنشستگان آسیب بزند.
وی در ادامه اضافه کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ظرفیت بزرگی است که باید خروجی فعالیتهای آن بیش از گذشته در خدمت منافع اعضای صندوق قرار گیرد. اگر منابع و ظرفیتهای موجود آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان و اعتبارات عمومی دولت به صورت هدفمند در این مسیر به کار گرفته شوند، بخشی از منابع مورد نیاز برای اصلاح وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان قابل تأمین خواهد بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه تأکید کرد: مجلس نیز در فرآیند بررسی بودجههای سنواتی میتواند سهم آموزش و پرورش را با توجه به اهمیت مأموریت این وزارتخانه مورد توجه قرار دهد و منابع لازم برای بهبود وضعیت معیشتی نیروی انسانی را در چارچوب ظرفیتهای بودجهای بررسی کند. مسئله حقوق معلمان نباید صرفاً در حد وعده یا پرداختهای مقطعی باقی بماند، بلکه باید برای آن سازوکاری پایدار و قابل پیشبینی تعریف شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره مسکن فرهنگیان نیز اظهار کرد: توافقات میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی باید از مرحله اعلام و تفاهم عبور کند و آثار آن در زندگی فرهنگیان دیده شود. واگذاری زمین برای ساخت مسکن یا اجرای طرحهای مجتمعهای مسکونی از طریق تعاونیها و پیمانکاران هر دو میتواند مورد استفاده قرار گیرد و لازم است وزارت آموزش و پرورش گزارش روشنی از روند اجرای این برنامهها ارائه کند.
عظیمیراد همچنین با اشاره به وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان و بازنشستگان، افزود: کیفیت خدمات بیمه تکمیلی، به ویژه در حوزههایی مانند دندانپزشکی، از مطالبات جدی فرهنگیان است و نارضایتیهایی در این زمینه وجود دارد. وزارت آموزش و پرورش باید قراردادها و نحوه ارائه خدمات را بررسی کند تا بیمه تکمیلی از یک عنوان اداری به خدمتی مؤثر و قابل استفاده برای فرهنگیان و بازنشستگان تبدیل شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئله فرهنگیان صرفاً به حقوق محدود نمیشود، گفت: در کنار مسائل مادی، توانمندسازی مستمر معلمان یکی از ارکان اصلی اصلاح نظام تعلیم و تربیت است. معلم پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه فرهنگیان یا ورود از مسیر ماده ۲۸، باید در طول ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، مسیر مشخصی برای ارتقای مهارتهای حرفهای داشته باشد، در حالی که در شرایط فعلی چنین نظام منسجم و مستمری به شکل مطلوب وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: دورههای ضمن خدمت در بسیاری از موارد به دورههای کوتاه و کماثر محدود شده و حتی گاهی یک دوره مجازی چند ساعته با صدور گواهی، جای آموزش حرفهای مستمر را میگیرد؛ در حالی که معلم برای مواجهه با تغییرات آموزشی، فناوریهای جدید، نیازهای مهارتی و مسائل تربیتی دانشآموزان به آموزش مستمر و عمیق نیاز دارد.
عظیمیراد با مقایسه وضعیت معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها توضیح داد: استاد و عضو هیأت علمی برای ارتقای مرتبه علمی خود باید فعالیت علمی مستمر داشته باشد و صلاحیتهای علمی و عمومی او مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در آموزش و پرورش هنوز چنین مسیر منسجم و مؤثری برای رشد حرفهای معلمان شکل نگرفته است. قانون رتبهبندی گام مهمی در ارتقای جایگاه مادی و حرفهای فرهنگیان بود، اما بخش توانمندسازی و رشد مستمر حرفهای آنان همچنان نیازمند تقویت است.
عظیمیراد خاطرنشان کرد: دانشگاه فرهنگیان میتواند در اجرای این فرآیند نقش محوری داشته باشد و برگزاری دورههای تخصصی در ایام تابستان میتواند فرصتی برای بهروزرسانی مهارتهای آموزشی، پرورشی و حرفهای معلمان باشد. هدف این است که معلم پس از ورود به مدرسه برای چند دهه بدون مسیر مشخص رشد حرفهای رها نشود و آموزش و پرورش بتواند نیروی انسانی خود را در طول خدمت آموزش دهد، ارزیابی کند و ارتقا بخشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: اصلاح وضعیت آموزش و پرورش بدون توجه به نیروی انسانی آن امکانپذیر نیست؛ از این رو مجلس در کنار پیگیری مسائل بودجهای و قانونی، باید بر اجرای حقوق قانونی فرهنگیان، بهبود وضعیت معیشتی، تأمین مسکن و بیمه، اصلاح نظام پرداخت و ایجاد مسیر توانمندسازی مستمر معلمان نظارت داشته باشد تا سیاستهای مربوط به نیروی انسانی آموزش و پرورش از مرحله وعده به مرحله اجرا برسد.