اکوایران: ابلاغ مصوبه جدید شورایعالی معادن درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار در مواجهه با یکی از مهمترین چالشهای معدنکاران است؛ تغییری که تلاش میکند فاصله میان «ظرفیت اسمی» مندرج در پروانه بهرهبرداری و «استخراج واقعی» معادن را در شرایطی که فعالیت بخش معدن تحت تأثیر محدودیتهای اقتصادی و جنگی قرار گرفته، کاهش دهد.
به گزارش اکوایران- بر اساس ابلاغیه وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورایعالی معادن، حقوق دولتی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای معادنی که مشمول این مصوبه باشند، بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت خواهد شد. البته این تصمیم مشروط به احراز دو شرط است: معدن باید در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد و همچنین مشمول فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن نباشد.
فاصله ظرفیت اسمی و تولید واقعی
اهمیت این مصوبه را باید در ساختار محاسبه حقوق دولتی جستوجو کرد. ظرفیت درجشده در پروانه بهرهبرداری، الزاماً به معنای میزان استخراج محققشده نیست. عواملی مانند محدودیت انرژی، کمبود ماشینآلات، مشکلات تأمین قطعات، شرایط بازار، محدودیتهای حملونقل و در ماههای اخیر شرایط ناشی از جنگ و اختلال در تجارت میتواند باعث شود معدن با ظرفیتی پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کند.
در چنین شرایطی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی میتواند هزینهای را به معدن تحمیل کند که با میزان واقعی فعالیت و درآمد آن تناسب ندارد. مصوبه جدید شورایعالی معادن تلاش دارد این عدم تناسب را دستکم برای نیمه نخست سال جاری کاهش دهد.
از این منظر، تصمیم جدید را میتوان نوعی حرکت به سمت واقعیتر کردن مبنای مطالبه حقوق دولتی دانست؛ هرچند دامنه آن محدود به معادنی است که شرایط تعیینشده در مصوبه را احراز کنند.
جنگ و محاصره دریایی؛ متغیر جدید در سیاستگذاری معدن
یکی از نکات قابل توجه در متن مصوبه، اشاره صریح به پیامدهای شرایط جنگی و محاصره دریایی است. سیاستگذار در واقع پذیرفته است که بخشی از مشکلات ایجادشده برای معدنکاران تنها ناشی از ضعف مدیریتی یا کاهش بهرهوری معدن نیست، بلکه به شرایطی خارج از کنترل بهرهبردار بازمیگردد.
این مسئله برای بخش معدن اهمیت ویژهای دارد، زیرا فعالیت معدنی به زنجیرهای از تجهیزات، مواد مصرفی، حملونقل، انرژی و بازار فروش وابسته است. اختلال در هر یک از این حلقهها میتواند به طور مستقیم میزان استخراج را کاهش دهد، بدون آنکه ظرفیت زمینشناسی یا ظرفیت اسمی معدن تغییری کرده باشد.
بنابراین، اگر مبنای مطالبه حقوق دولتی بدون توجه به این اختلالات ثابت بماند، فشار هزینهای بر معادن افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که در نهایت میتواند بر سرمایهگذاری، استمرار فعالیت معادن و حتی عرضه مواد معدنی به صنایع پاییندست اثر بگذارد.
تلاش برای پایان دادن به تصمیمهای سلیقهای
در متن ابلاغیه همچنین بر جلوگیری از اعمالنظرهای سلیقهای و ایجاد وحدت رویه تأکید شده است. این بخش از مصوبه از منظر حکمرانی معدن اهمیت دارد؛ زیرا یکی از چالشهای همیشگی فعالان این بخش، نحوه تفسیر و اجرای مقررات در سطوح مختلف اداری است.
تعیین یک معیار مشخص یعنی استخراج واقعی مشروط به سابقه فعالیت معدن و تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ میتواند بخشی از این اختلافات را کاهش دهد. با این حال، اجرای دقیق مصوبه و نحوه احراز میزان استخراج واقعی تعیین خواهد کرد که این وحدت رویه تا چه اندازه در عمل محقق میشود.
معادن فصلی؛ استثنایی که باید جدی گرفته شود
مصوبه برای معادن فصلی نیز ضابطه جداگانهای در نظر گرفته است. بر این اساس، بازه فعالیت فصلی مندرج در طرح بهرهبرداری مصوب، مبنای تصمیمگیری خواهد بود.
این موضوع اهمیت دارد، زیرا مقایسه تولید یک معدن فصلی با یک معدن فعال در تمام طول سال میتواند تصویر نادرستی از عملکرد واقعی ایجاد کند. بنابراین، لحاظ کردن ماهیت فصلی فعالیت میتواند از تحمیل تعهدات نامتناسب به این گروه از معادن جلوگیری کند.
حمایت کوتاهمدت یا تغییر رویکرد؟
با وجود اهمیت مصوبه، مسئله اصلی این است که آیا این تصمیم یک حمایت مقطعی برای عبور از شرایط سال ۱۴۰۵ است یا میتواند به تغییر پایدار در نحوه محاسبه حقوق دولتی منجر شود.
مصوبه فعلی مشخصاً برای شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ صادر شده و بنابراین نمیتوان آن را بهتنهایی نشانه تغییر کامل نظام حقوق دولتی دانست. با این حال، تأکید بر استخراج واقعی میتواند به بحث قدیمی فعالان معدنی درباره ضرورت پیوند میان میزان واقعی تولید و تعهدات مالی معدنکاران جهت تازهای بدهد.
در نهایت، چالش اصلی همچنان پابرجاست: حقوق دولتی باید هم سهم دولت از بهرهبرداری از منابع معدنی را تأمین کند و هم به گونهای تعیین شود که در دورههای رکود، بحران و اختلال زنجیره تأمین، استمرار فعالیت معدن را به خطر نیندازد. مصوبه جدید شورایعالی معادن تلاش میکند برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ میان این دو هدف تعادل ایجاد کند؛ میزان موفقیت آن اما به نحوه اجرای مصوبه و دقت در احراز استخراج واقعی معادن وابسته خواهد بود.