کامران رحیمی، با انتقاد از طرح حذف کالابرگ سه دهک درآمدی اظهار کرد: در شرایطی که تورم، به‌ویژه تورم خوراکی‌ها، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها را کاهش داده، محدودکردن دامنه کالابرگ بر مبنای دهک‌بندی‌های فعلی می‌تواند بخشی از خانوارهای نیازمند حمایت را از این طرح خارج کند. وی افزود: نخستین ایراد، دقت پایین دهک‌بندی درآمدی است.
دهک‌بندی در ایران الزاماً تصویری دقیق از درآمد قابل‌تصرف و وضعیت واقعی معیشت خانوار ارائه نمی‌دهد. ممکن است فردی به دلیل داشتن خودرو، ملک، گردش حساب یا برخی دارایی‌های ثبت‌شده در دهک‌های بالاتر قرار گیرد، اما درآمد جاری او برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نباشد. برعکس، بخشی از درآمدها و دارایی‌های غیرشفاف نیز ممکن است اساساً در پایگاه‌های اطلاعاتی دیده نشوند. بنابراین حذف یک حمایت معیشتی صرفاً با اتکا به شماره دهک، احتمال خطای حذف را بالا می‌برد.
این کارشناس ادامه داد: مسئله دوم، فاصله زیاد میان دهک آماری و توان واقعی خرید است. قرارگرفتن یک خانوار در دهک هشتم، نهم یا حتی دهم لزوماً به معنای ثروتمند بودن آن خانوار نیست. به‌ویژه در کلان‌شهرها، هزینه مسکن، اجاره، آموزش، درمان و حمل‌ونقل می‌تواند بخش بزرگی از درآمد اسمی خانوار را مصرف کند. در چنین وضعیتی ممکن است خانواری از نظر آماری پردرآمد تلقی شود، اما پس از پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، قدرت خرید چندان بالایی نداشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تورم مواد غذایی گفت: کالابرگ با یارانه نقدی تفاوت مهمی دارد؛ این ابزار مستقیماً با امنیت غذایی خانوار ارتباط پیدا می‌کند. وقتی قیمت مواد غذایی با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، حذف حمایت غذایی باید بسیار محتاطانه‌تر از حذف یک پرداخت عمومی انجام شود. سیاستگذار باید مطمئن باشد خانواری که از کالابرگ کنار گذاشته می‌شود واقعاً توان تأمین سبد غذایی مورد نیاز خود را دارد، نه اینکه صرفاً در یک طبقه آماری بالاتر قرار گرفته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایراد دیگر، اثر مرزی دهک‌بندی است. ممکن است اختلاف درآمد دو خانوار بسیار ناچیز باشد، اما یکی در انتهای دهک هفتم و دیگری در ابتدای دهک هشتم قرار گیرد؛ در نتیجه خانوار دوم یکباره کل حمایت را از دست می‌دهد. چنین سازوکاری از نظر سیاست رفاهی قابل دفاع نیست. منطقی‌تر این است که حمایت به‌صورت تدریجی کاهش پیدا کند تا با عبور از یک مرز آماری، درآمد قابل‌تصرف خانوار ناگهان افت نکند.
رحیمی تأکید کرد: مسئله مهم‌تر این است که در اقتصادی با تورم بالا، خطوط درآمدی بسیار سریع جابه‌جا می‌شوند. اطلاعاتی که چند ماه قبل مبنای دهک‌بندی بوده، ممکن است امروز دیگر وضعیت واقعی خانوار را نشان ندهد. اگر درآمد یک خانوار ۲۰ درصد افزایش یافته اما هزینه خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری بسیار بیشتر رشد کرده باشد، درآمد اسمی بالاتر الزاماً به معنای بهبود رفاه نیست.
این کارشناس همچنین نسبت به نگاه صرفاً بودجه‌ای به کالابرگ هشدار داد و گفت: اگر هدف حذف سه دهک صرفاً کاهش هزینه دولت باشد، باید هزینه‌های اجتماعی آن نیز محاسبه شود. کاهش حمایت از طبقه متوسط در شرایط فشار تورمی می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد غذایی، کاهش مصرف کالاهای پروتئینی و لبنی و انتقال بیشتر درآمد خانوار به هزینه مسکن منجر شود. صرفه‌جویی بودجه‌ای زمانی مطلوب است که به ایجاد هزینه بزرگ‌تر در حوزه رفاه، سلامت و سرمایه انسانی منتهی نشود.
وی افزود: طبقه متوسط نباید با طبقه ثروتمند یکسان فرض شود. یکی از مشکلات تقسیم جامعه به ۱۰ دهک این است که دهک‌های بالاتر بسیار ناهمگن هستند. خانواری با دو حقوق‌بگیر، خانه اجاره‌ای و چند فرزند ممکن است در همان گروهی قرار گیرد که خانواری با چندین دارایی و درآمد سرمایه‌ای قابل‌توجه قرار دارد. سیاست حمایتی نمی‌تواند با هر دو خانوار رفتار یکسانی داشته باشد.
این استاد دانشگاه در پایان پیشنهاد کرد: به جای حذف یکباره کالابرگ سه دهک، دولت ابتدا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را دقیق‌تر کند و معیارهایی مانند درآمد پایدار، تعداد اعضای خانوار، هزینه مسکن، محل سکونت، دارایی‌های واقعی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را همزمان در نظر بگیرد. پس از آن نیز حمایت دهک‌های بالاتر می‌تواند به‌صورت پلکانی کاهش یابد، نه اینکه با عبور خانوار از یک مرز آماری به‌طور کامل قطع شود.
وی تأکید کرد: اصل هدفمندکردن حمایت‌ها قابل دفاع است؛ مسئله بر سر شیوه هدف‌گیری است. اگر منابع محدود است، طبیعتاً باید سهم بیشتری به خانوارهای کم‌درآمد برسد، اما هدفمندکردن یارانه با حذف شتاب‌زده سه دهک تفاوت دارد. در شرایط فعلی، خطای حذف می‌تواند به معنای کنارگذاشتن خانوارهایی باشد که روی کاغذ جزو دهک‌های بالا هستند، اما در زندگی واقعی با فشار جدی معیشتی روبه‌رو شده‌اند.