اظهارات تازه مقامهای فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نشان میدهد مسیر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی همچنان با ابهام روبهروست؛ شرایطی که احتمال افزایش بیشتر نرخهای بهره را دوباره در کانون توجه سرمایهگذاران قرار میدهد.
به گزارش اکوایران، آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس، روز دوشنبه گفت بانک مرکزی آمریکا احتمالا برای مهار تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز خواهد داشت. او معتقد است ترکیبی از تقاضای پایدار و عوامل سمت عرضه همچنان ریسکهای تورمی را بالا نگه داشته است.
موسالم در گفتوگویی با رویترز گفت بدون اعمال محدودیت پولی بیشتر، احتمال اینکه تورم در ۱۸ ماه آینده بهطور معناداری بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی بماند، بیشتر از آن است که به این هدف بازگردد. او همچنین نرخ بهره فعلی ۳.۷۵ تا ۴ درصد را در سمت «انبساطی» سیاست پولی ارزیابی کرد.
این مقام فدرال رزرو تأکید کرد افزایشهای زودهنگام و تدریجی نرخ بهره میتواند اختلال کمتری برای اقتصاد ایجاد کند، در حالی که به تعویق انداختن اقدام ممکن است در آینده بانک مرکزی را به سمت افزایشهای بزرگتر و پرهزینهتر سوق دهد.
موسالم البته در سال جاری عضو رأیدهنده کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیست، اما اظهارات او تنها چند روز پس از افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره آمریکا اهمیت پیدا میکند. فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و پیشبینی سیاستگذاران نیز یک افزایش دیگر تا پایان سال را نشان میدهد.
آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز روز دوشنبه نگرانی مشابهی را مطرح کرد، اما تمرکز او بیشتر بر تغییر ترکیب فشارهای تورمی بود.
گولسبی گفت تورم آمریکا در ۱۸ ماه گذشته ابتدا تحت تأثیر تعرفهها و سپس افزایش قیمت نفت قرار داشت و انتظار میرفت این شوکهای سمت عرضه بهتدریج از بین بروند. اما اکنون شواهدی وجود دارد که تقاضای قوی نیز به عامل افزایش قیمتها تبدیل شده است.
او به سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و همچنین تداوم تورم در بخش خدمات اشاره کرد و گفت اگر مشخص شود فشار اصلی از تقاضای بیشازحد ناشی میشود، واکنش فدرال رزرو باید سریعتر و تهاجمیتر باشد.
به گفته گولسبی، حجم بالای سرمایهگذاری در هوش مصنوعی حتی میتواند تولید کل اقتصاد را فراتر از ظرفیتی ببرد که اقتصاد قادر به جذب آن است و در نتیجه فشارهای تورمی ایجاد کند. او در عین حال تاکید کرد که هنوز درباره سهم عوامل عرضه و تقاضا در تورم اختلاف نظر وجود دارد و اگر فشارهای سمت عرضه واقعاً کاهش پیدا کنند، ممکن است بدون افزایش بیشتر نرخ بهره نیز تورم پایین بیاید.
با این حال، دادههای فعلی همچنان فاصله قابل توجهی با هدف فدرال رزرو را نشان میدهند. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، معیار اصلی بانک مرکزی آمریکا، در ماه جولای ۳.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
در اروپا نیز فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، نسبت به ماندگاری فشارهای تورمی هشدار داده است.
لین در گفتوگویی با روزنامه سوئیسی «Le Temps» گفت شوک انرژی ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز احتمالاً طولانیتر از چیزی خواهد بود که بانک مرکزی اروپا در ماه مارس انتظار داشت. به گفته او، تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک باعث شده موج دوم افزایش قیمت انرژی بتواند تورم منطقه یورو را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد.
او انتظار دارد این موج دوم افزایش قیمت انرژی ابتدا باعث افزایش بیشتر و ماندگارتر تورم شود و سپس تورم از اواسط سال ۲۰۲۷ به سمت هدف بانک مرکزی اروپا حرکت کند.
لین در عین حال یک تفاوت مهم را برجسته کرد: تاکنون شواهد قابل توجهی از سرایت موج قبلی افزایش قیمت انرژی به تورم خدمات مشاهده نشده است. با این حال، موج جدید افزایش قیمت انرژی میتواند فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی، برق و کالاها وارد کند، در حالی که انتظار میرود فشارهای تورمی در بخش خدمات نسبتا کنترلشده باقی بماند.
در مجموع، اظهارات مقامهای فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نشان میدهد بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی هنوز قطعی نیست و احتمال تداوم فشارهای قیمتی، ریسک افزایش بیشتر نرخهای بهره را همچنان در بازارها زنده نگه داشته است. فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد و یک افزایش دیگر را برای پایان سال در پیشبینیهای خود در نظر گرفت. در نتیجه، سرمایهگذاران اکنون بیش از گذشته به دادههای تورمی و اظهارات مقامهای بانک مرکزی برای ارزیابی احتمال افزایشهای بعدی نرخ بهره توجه دارند؛ مسیری که میتواند بر بازده اوراق، دلار و داراییهای پرریسک نیز اثر بگذارد.