به گزارش اقتصادنیوز، ویلیام هونگسونگ وانگ، اقتصاددان و استاد دانشگاه مادرید، در مقالهای با عنوان «ژائو زیانگ، ژو رونگجی و محدودیتهای اصلاحات بازاری چین در حکومت حزب کمونیست»، در وبسایت انستیتو میزس نوشت:
مرگ ژو رونگجی، نخستوزیر پیشین جمهوری خلق چین در سرزمین اصلی، در ۱۲ اوت، بار دیگر بحثهایی را دربارۀ میراث اقتصادی او به وجود آورده است. ژو ــکه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ نخستوزیر بود و پیش از آن نیز در مقام معاون نخستوزیر بر بخش عمدهای از سیاست اقتصادی سرزمین اصلی چین نظارت داشتــ یکی از معماران اصلی اصلاحات بازارمحور دهۀ ۱۹۹۰ بود. او بنگاههای دولتی را بازسازی کرد، ظرفیت مالی دولت مرکزی را تقویت کرد، اصلاحات مسکن را پیش برد و از پیوستن سرزمین اصلی چین به سازمان تجارت جهانی بهعنوان ابزاری برای قرار دادن شرکتهای داخلی در معرض رقابت بیشتر استفاده کرد.
اقتصادنیوز: اگر اقتصاد چین را به عنوان یک نظام اقتصادی در کنار دو الگوی اصلی و رقیب دیگر در دنیا، یعنی الگوی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا و الگوی دولتهای رفاه اروپایی قرار دهیم، این سه نظام اقتصادی، چه شباهتها یا تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
بااینحال، به یاد آوردن ژو بهعنوان یک اصلاحگر اقتصادیِ طرفدار بازار، پرسش جالبتری را مطرح میکند: نظر واقعیاش دربارۀ اقتصاد بازار چه بود؟
مقایسۀ او با با ژائو زیانگ میتواند مفید باشد. ژائو از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ نخستوزیر بود و پس از آن، تا سال ۱۹۸۹، دبیرکل حزب کمونیست چین شد. او در نخستین دهۀ اصلاحات اقتصادی پس از مائو چهرهای محوری بود، بهویژه در گسترش استقلال بنگاهها، گذار دوگانه از قیمتهای دستوری و گسترش تدریجی نقش بازارها. ژائو پس از مخالفت با استفاده از زور علیه معترضان میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ از قدرت برکنار شد و تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۵ در حصر خانگی باقی ماند.
هم ژائو و هم ژو دریافتند که برنامهریزی متمرکز مائوئیستی شکست خورده است. اما در نهایت به برداشتهای متفاوتی از رابطۀ میان بازار و دولت رسیدند. ژو کوشید بازارها را در چارچوب یک دولتـحزب قدرتمند و کارآمد به کار بیندازد. ژائو، بهویژه در سالهایی که در حصر خانگی به سر میبرد، به نتیجهای بنیادیتر نزدیک شد: اقتصاد بازار نمیتواند برای همیشه وابسته به این باشد که کسانی که دولت را در اختیار دارند، طرفدار بازار باشند یا نه.
ژائو زیانگ در کنار رونالد ریگان
ژائو در دوران تصدی قدرت، قطعاً اقتصاددانی لسهفر نبود. فرمول معروفش این بود که دولت باید بازار را تنظیم کند و بازار باید بنگاهها را هدایت کند. بنابراین، دولت همچنان جایگاهی فراتر از بازار داشت.
بااینحال، تا اواخر دهۀ ۱۹۸۰، تفکر ژائو بسیار فراتر از برنامهریزی متعارف سوسیالیستی رفته بود. از این رو شواهدی کمنظیر در این زمینه در اختیار داریم که در سال ۱۹۸۸ در پکن مستقیماً دربارهٔ این مسائل با میلتون فریدمن گفتوگو کرد. ژائو میگفت که حقوق مالکیت باید بهروشنی تعریف شوند، اصلاحات قیمتی باید سازوکاری ایجاد کنند که در آن قیمتها بهجای آنکه صرفاً از سوی مقامات رسمی بازتنظیم شوند، توسط بازار تعیین شوند و ورشکستگی از این رو مسئلهای مطلوب است که به بنگاههای جدید اجازه میدهد جای بنگاههای ناموفق را بگیرند. فریدمن با باور ژائو مبنی بر اینکه دولت میتواند «بازار را مدیریت کند» موافق نبود، اما از درک او از مسائل اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته بود.
تفکر ژائو پس از سال ۱۹۸۹ نیز به تحول خود ادامه داد. مهمترین منبع دستاول برای شناخت دیدگاههای متأخر او، کتاب زندانی دولت: دفتر خاطرات محرمانۀ نخستوزیر ژائو زیانگ است که از حدود سی ساعت صدای ضبط شدۀ مخفیانۀ ژائو در دوران حصر خانگی تدوین شده است. تأملات متأخر او بهطور فزایندهای اصلاحات اقتصادی را با تضمین حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، آزادی اطلاعات، استقلال قوۀ قضائیه و اصلاحات سیاسی پیوند میداد. ژائو در پایان عمر خود به این نتیجه رسیده بود که دموکراسی پارلمانی، مناسبترین چارچوب نهادیِ عملی برای یک نظام سیاسی مدرن در سرزمین اصلی چین است.
این تحول فکری مهمی بود. مسئله دیگر صرفاً این نبود که چگونه یک اقتصاد برنامهریزیشده را اصلاح کنیم. مسئلۀ عمیقتر این بود که چگونه میتوان جلوی این مسئله را گرفت که قدرت سیاسی نهادهایی را که اقتصاد بازار به آنها وابسته است، زیر پا له کند.
ژو مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. اندیشۀ اقتصادی او را میتوان نه فقط از سیاستهای دولتش، بلکه از سخنرانیها و گفتوگوهایش نیز استخراج کرد؛ مطالبی که در کتابهای ژو رونگجی در گفتوگوها و اسناد و ژو رونگجی در برابر مطبوعات گردآوری شدهاند.
توصیف ژو بهعنوان صرفاً مدافع برنامهریزی، نادرست خواهد بود. برخی از اصلاحاتی که تحت رهبری او اجرا شد، اختلالات و دگرگونیهای بسیار بزرگی در اقتصاد سوسیالیستی قدیم ایجاد کردند. بر اساس برآورد نیکلاس لَردی، اقتصاددان مؤسسۀ بروکینگز، در چهار سال نخست نخستوزیری ژو، بخش دولتیِ شهری حدود ۳۴ میلیون شغل از دست داد. ژو همچنین عضویت در سازمان تجارت جهانی را سازوکاری برای وادار کردن بنگاههای داخلی به رویارویی با رقابت بینالمللی میدانست.
اما ژو هرگز از خصوصیسازی فراگیر حمایت نکرد. در چارچوب سیاستی که معمولاً در عبارت «بزرگها را بگیر و کوچکها را رها کن» خلاصه میشود، بسیاری از بنگاههای دولتی کوچکتر فروخته، ادغام، واگذار یا تعطیل شدند، درحالیکه بنگاههای بزرگ در بخشهایی که از نظر راهبردی مهم تلقی میشدند، همچنان در مالکیت دولت باقی ماندند.
اصلاحات سال ۱۹۹۴ در نظام تقسیم درآمدهای مالیاتی، تصویر حتی روشنتری از فلسفه در اختیار ما میگذارند. این اصلاحات سهم دولت مرکزی از درآمدهای مالی را بهطور چشمگیری افزایش داد و توان پکن را برای هدایت سیاست اقتصادی ملی بازسازی کرد.
این نکته کلید فهم دیدگاه ژو است. او به بازارها باور داشت اما در عین حال به دولت تکنوکرات و قدرتمندی نیز باور داشت که بتواند آن بازارها را ایجاد، تنظیم و منضبط کند.
چنگگانگ شو اقتصاددان چارچوب مفیدی را برای فهم اهمیت این تفاوت ارائه میدهد. شو ــاقتصاددان تحصیلکرده در هارواردــ پژوهشگر ارشد مرکز اقتصاد و نهادهای چین در دانشگاه استنفورد و پژوهشگر مهمان مؤسسۀ هوور است و پیشتر در مدرسۀ اقتصاد لندن، دانشگاه هنگکنگ و دانشگاه شینهوا تدریس کرده است.
شو در مقالهای که در سال ۲۰۱۱ در نشریۀ Journal of Economic Literature منتشر کرد و بهطور گسترده مورد استناد قرار گرفته است، نظام سرزمین اصلی چین در عصر اصلاحات را «اقتدارگراییِ منطقهایِ غیرمتمرکز» توصیف کرد: کنترل سیاسی بر کارکنان، متمرکز باقی ماند، در حالیکه حکومتهای منطقهای تسلط گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی داشتند. این ترکیب امکان آزمایش و رقابت در سطح محلی بدون انحلال انحصار سیاسی مرکز را فراهم کرد.
شو این استدلال را در اثر اخیرش دربارۀ «ژنهای نهادی» بسط داده است. ایدۀ اصلیاش این است که برخی عناصر بنیادی نهادی در طول زمان خود را بازتولید میکنند و بر تحول نهادهای بعدی اثر میگذارند. سیاستها ممکن است بهطور قابلتوجهی تغییر کنند، درحالیکه ساختارهای عمیقتر تنظیمکنندۀ اقتدار سیاسی و مالکیت، بهطرز شگفتانگیزی پایدار باقی بمانند.
از این منظر، ژو بسیاری از سازوکارهای اقتصادی را دگرگون کرد، بیآنکه ژنهای نهادی دولتـحزب را از اساس بازنویسی کند. قیمتها اهمیت بیشتری پیدا کردند، شرکتهای خصوصی گسترش یافتند، سرمایهگذاری خارجی افزایش یافت، بنگاههای دولتی با رقابت شدیدتری مواجه شدند و سرزمین اصلی چین به سازمان تجارت جهانی پیوست. با اینحال، اقتدار سیاسی نهایی بر کارکنان، امور مالی، داراییهای عمدۀ دولتی، دادگاهها و سازمان سیاسی همچنان در چارچوب نظام حزب کمونیست چین متمرکز باقی ماند.
تفکر متأخر ژائو به شناسایی همین مشکل عمیقتر نزدیک شد. اگر حقوق مالکیت صرفاً به این دلیل وجود داشته باشند که رهبران سیاسی کنونی تصمیم گرفتهاند به آنها احترام بگذارند، دیگر نمیتوان آنها را حقوق مالکیت کاملاً تضمینشده دانست. اگر در نهایت، دادگاهها نتوانند مقامات سیاسی را محدود کنند، قراردادها همچنان تابع ملاحظات سیاسی خواهند بود. اگر قدرت سیاسی با هیچ رقابت نهادی مواجه نباشد، هیچ سازوکار قابل اتکایی وجود ندارد که به رهبران آینده اجازه ندهد اصلاحات پیشین را معکوس کنند. در آن مرحله، اصلاحات اقتصادی به یک مسئلۀ قانون اساسی تبدیل میشود.
ویلیام هونگسونگ وانگ