به گزارش اقتصادنیوز، «معمایِ کالابرگ در پائیز ۱۴۰۵؛ » تیتر گزارش مطهره خردمندان در سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ که قرار بود بخشی از قدرت خرید خانوارها را در برابر افزایش قیمت مواد غذایی حفظ کند، طی ماه‌های گذشته زیر فشار تورم ارزش واقعی خود را از دست داده است. محاسبات نشان می‌دهد اگر این مبلغ صرفاً متناسب با رشد قیمت خوراکی‌ها افزایش پیدا می‌کرد، در مهرماه باید به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان می‌رسید.
حالا صحبت از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ است؛ افزایشی که اگرچه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما همچنان فاصله قابل توجهی با میزان افت قدرت خرید خانوار دارد.
مسئله اصلی کالابرگ فقط عددی نیست که به خانوار پرداخت می‌شود؛ مهم این است که این اعتبار در هر مقطع چه میزان کالا می‌تواند برای خانوار خریداری کند.
اگر اعتبار یک میلیون تومانی اولیه متناسب با تورم گروه خوراکی‌ها تعدیل می‌شد، در بهمن ۱۴۰۴ باید به حدود یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان و در اسفند همان سال به یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد.
این رقم در فروردین ۱۴۰۵ به حدود یک میلیون و ۴۳۴ هزار تومان، در اردیبهشت به یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان، در خرداد به یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و در تیر به حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان می‌رسید.
در مرداد نیز رقم مورد نیاز برای حفظ همان قدرت خرید اولیه حدود یک میلیون و ۷۷۳ هزار تومان برآورد شده و با ادامه روند افزایش قیمت خوراکی‌ها، این عدد در مهرماه به حدود یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان رسیده است.
این روند نشان می‌دهد ثابت ماندن مبلغ کالابرگ در اقتصادی که قیمت مواد غذایی پیوسته افزایش پیدا می‌کند، به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارهاست.
اقتصادنیوز: ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از بی‌اطلاعی شورا از جزئیات طرح معیشتی شهرداری، گفت منابع مالی، پشتوانه قانونی و نحوه جبران مابه‌التفاوت قیمت کالاها همچنان برای اعضای شورا روشن نیست.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی دولت، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ یکی از گزینه‌های در دست بررسی است.
اگر این افزایش اعمال شود، اعتبار یک میلیون تومانی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ اما محاسبات تورمی نشان می‌دهد این رقم همچنان بیش از ۵۰۰ هزار تومان کمتر از سطحی است که برای حفظ قدرت خرید اولیه لازم است.
به بیان ساده، خانوار با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی پول بیشتری در اختیار خواهد داشت، اما همچنان نمی‌تواند همان میزان کالایی را خریداری کند که در زمان آغاز طرح با یک میلیون تومان امکان خرید آن وجود داشت.
افزایش اعتبار کالابرگ در کنار اثر اجتماعی، یک هزینه بودجه‌ای قابل توجه نیز برای دولت ایجاد می‌کند.
اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی فقط شامل سه دهک پایین درآمدی شود، برآوردها از نیاز به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان منابع حکایت دارد.
در صورتی که پنج دهک نخست تحت پوشش قرار گیرند، منابع مورد نیاز به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
اگر دولت بخواهد افزایش اعتبار را برای همه مشمولان اجرا کند، این هزینه می‌تواند به حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان برسد.
همین ارقام نشان می‌دهد تصمیم درباره افزایش کالابرگ، فقط پاسخ به یک مطالبه معیشتی نیست؛ بلکه مستقیماً با وضعیت دخل و خرج دولت ارتباط دارد.
اینجا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست کالابرگ شکل می‌گیرد؛ دولت منابع این افزایش را از کجا تأمین خواهد کرد؟
اقتصاد ایران در شرایطی با افزایش فشار معیشتی خانوارها روبه‌رو است که همزمان محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌ها، نوسانات درآمدهای ارزی و فشار تورمی نیز ادامه دارد.
از یک سو، کاهش قدرت خرید مردم نیازمند افزایش حمایت است و از سوی دیگر، نحوه تأمین پول این حمایت اهمیت زیادی دارد.
اگر منابع مورد نیاز از محل درآمدهای پایدار تأمین نشود و افزایش هزینه‌ها به کسری بودجه یا رشد نقدینگی منجر شود، ممکن است نتیجه آن تورم بیشتر باشد؛ تورمی که دوباره بخشی از ارزش همان کالابرگ را از بین می‌برد.
در یک اقتصاد تورمی، سیاست حمایتی می‌تواند وارد چرخه‌ای تکرارشونده شود.
قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید کالابرگ کاهش می‌یابد، دولت مبلغ حمایت را بالا می‌برد و چند ماه بعد تورم دوباره ارزش افزایش جدید را کم می‌کند.
در این شرایط، اگر عامل اصلی کاهش قدرت خرید مهار نشود، دولت دائماً مجبور خواهد بود رقم کالابرگ را ترمیم کند.
به همین دلیل، افزایش اعتبار می‌تواند یک ابزار حمایتی کوتاه‌مدت باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود.
افزایش اعتبار می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کم کند، اما تا زمانی که تورم خوراکی‌ها ادامه داشته باشد، قدرت خرید این حمایت نیز دوباره کاهش خواهد یافت.
به همین دلیل، سیاست کالابرگ زمانی می‌تواند اثر ماندگارتری داشته باشد که در کنار آن، تورم عمومی و به‌ویژه تورم مواد غذایی مهار شود، نوسانات ارزی کاهش پیدا کند و دولت نیز منابعی پایدار برای ادامه حمایت‌ها در اختیار داشته باشد.
در غیر این صورت، افزایش مبلغ کالابرگ ممکن است بیشتر شبیه تلاش برای جبران تورم گذشته باشد تا ابزاری برای حفظ واقعی قدرت خرید خانوار.