پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از افزایش کسری بودجه آمریکا
صفحه‌اصلی /بلاگ /استانداردسازی و تربیت 50 مدرس تراز اول…

استانداردسازی و تربیت 50 مدرس تراز اول ضدپولشویی

روابط عمومی
 
14 بازدیدکننده

نخستین دوره تربیت مدرس ضدپولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای آغاز به کار کرد.

01 - استانداردسازی و تربیت 50 مدرس تراز اول ضدپولشویی

استانداردسازی و تربیت 50 مدرس تراز اول ضدپولشویی

نخستین دوره تربیت مدرس ضدپولشویی با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای آغاز به کار کرد.

به گزارش به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این دوره که گامی نو در جهت تقویت آموزش نظام مالی کشور محسوب می‌شود، در قالب 8 جلسه برنامه‌ریزی شده است که طی دو ماه برگزار خواهد شد. سعید ملکی، معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی در تشریح فرآیند شکل‌گیری این دوره گفت: پس از تدوین دستورالعمل حداقل‌های آموزشی با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، آزمون تأیید صلاحیت مدرسین برگزار شد که از میان پذیرفته‌شدگان، پس از انجام مراحل مصاحبه، قریب به 50 نفر موفق به کسب تأییدیه نهایی برای شرکت در این دوره شدند. وی با تأکید بر اینکه تلاش شده محتوای این دوره‌ها دقیقاً منطبق بر سرفصل‌ها و استانداردهای FATF تدوین شود، افزود: در کلاس‌های این دوره، مباحثی شامل مبانی نظری، ساختارها، فرآیندها و قوانین مبارزه با پولشویی، تعاریف حقوقی، تشریح توصیه‌های FATF همچنین اصول و فنون تدریس به صورت تخصصی آموزش داده می‌شود؛ علاوه بر این، برگزاری کارگاه‌های عملی پرونده‌محور نیز از دیگر بخش‌های کلیدی این دوره است.

معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اهمیت کیفیت خروجی دوره تصریح کرد: صرف حضور در کلاس‌ها ملاک قبولی نخواهد بود و در پایان دوره، آزمون نهایی برگزار شده و تنها در صورت کسب حدنصاب نمره، گواهی رسمی تدریس برای شرکت‌کنندگان صادر خواهد شد. وی همچنین از یک اقدام پژوهشی مکمل خبر داد و افزود: در راستای یکپارچه‌سازی متون آموزشی، دو کتاب تخصصی با همکاری مدرسین و کارشناسان مرکز اطلاعات مالی در دست تدوین است که شامل یک مجلد برای دوره‌های عمومی و یک مجلد برای دوره‌های تخصصی خواهد بود و به‌زودی به‌عنوان منبع استاندارد آموزشی در اختیار نظام بانکی و مالی کشور قرار خواهد گرفت. برگزاری این دوره، نخستین تجربه ملی در تربیت مدرسان تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.