اکوایران: اروپا در حالی تلاش میکند وابستگی خود به واردات مواد معدنی حیاتی را کاهش دهد که پیچیدگی ساختار تصمیمگیری، پراکندگی منابع مالی و ضعف در تعیین اهداف مشخص، اجرای راهبرد این اتحادیه را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پروژههایی که قرار بود ستون فقرات زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی اروپا باشند، هنوز با مشکل تأمین مالی و مجوزهای اجرایی روبهرو هستند.
به گزارش اکوایران- اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۵، ۴۷ پروژه را بهعنوان پروژههای راهبردی برای تسریع در صدور مجوز و ساخت انتخاب کرد و در ژوئن نیز ۱۳ پروژه خارج از اتحادیه را به این فهرست افزود. با این حال، حدود ۱۸ ماه بعد، ۲۳ پروژه با خطر فوری مواجه شدهاند. یکی از نمونههای جدی، پروژه لیتیوم «Viridian Lithium» در فرانسه است که قرار بود حدود ۱۰ درصد نیاز اتحادیه اروپا به این فلز باتری را تأمین کند، اما در مارس ۲۰۲۶ به ورشکستگی رسید.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از دسامبر تاکنون ۱.۷ میلیارد یورو برای پروژههای راهبردی مواد معدنی بسیج کرده است؛ با این حال، این رقم در مقایسه با ابعاد سرمایهگذاری مورد نیاز برای ایجاد زنجیره تأمین مستقل، محدود به نظر میرسد. در آمریکا، دولت ترامپ از تأیید ۱۶۰ قرارداد معدنی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار خبر داده است؛ تفاوتی که نشاندهنده رویکرد متمرکزتر واشنگتن در توسعه زنجیرههای تأمین مواد معدنی است.
بر اساس گزارش رویترز، مشکل اروپا فقط کمبود منابع مالی نیست. گزارش دیوان محاسبات اروپا نشان میدهد منابع مالی مربوط به مواد معدنی حیاتی میان بخشها و مدیرتهای مختلف کمیسیون اروپا پراکنده شده و سازوکار مناسبی برای رصد نتایج پروژهها وجود ندارد. مؤسسه ODI نیز در ارزیابی ژوئن خود اعلام کرد برای ۴۰ درصد پروژههای راهبردی انتخابشده، شواهدی از تعهد مالی مشخص پیدا نکرده است.
از سوی دیگر، اهداف تعیینشده در «قانون مواد خام حیاتی» اتحادیه اروپا نیز با انتقادهایی مواجه شدهاند. این قانون برای سال ۲۰۳۰ هدفگذاری کرده است که ۱۰ درصد نیاز اروپا از استخراج داخلی، ۴۰ درصد از فرآوری و ۲۵ درصد از بازیافت تأمین شود و سهم هیچ کشور ثالثی از واردات یک ماده راهبردی از ۶۵ درصد بیشتر نباشد. اما این اهداف الزامآور نیستند و تنها بخشی از مواد معدنی مورد نیاز اروپا را پوشش میدهند.
یکی از نقاط ضعف مهم، تفاوت میان زنجیرههای تأمین مواد معدنی مختلف است. برای مثال، مس حدود ۱۸ درصد پروژههای راهبردی اروپا را تشکیل میدهد، در حالی که تولید فعلی مس استخراجشده و پالایششده اروپا، بنا بر ارزیابی ODI، از اهداف تعیینشده فراتر است. در مقابل، پروژههای مربوط به عناصر نادر خاکی تنها پنج پروژه هستند که سه مورد از آنها بر بازیافت تمرکز دارند؛ این در حالی است که اروپا تقریباً بهطور کامل برای این مواد به چین وابسته است.
اکتشاف؛ حلقه فراموششده
یکی از مهمترین نقاط ضعف راهبرد اروپا، سرمایهگذاری ناکافی در اکتشاف است. بر اساس تحلیل بانک سرمایهگذاری اروپا، هزینه اکتشاف معدنی در اتحادیه اروپا حدود ۶ تا ۷ برابر کمتر از رقبای آن است. این نهاد برآورد کرده است که برای ایجاد پایه لازم جهت توسعه معادن آینده، هزینه اکتشاف باید طی پنج سال آینده به حدود ۲ میلیارد یورو در سال، یعنی تقریباً ۱۰ برابر سطح فعلی، افزایش یابد.
حتی پروژههایی که از نظر اقتصادی دارای ذخایر قابلتوجه هستند نیز با مانع صدور مجوز مواجهاند و فرآیندهای مجوزدهی در کشورهای عضو تفاوت زیادی دارد. همزمان، صنعت فرآوری فلزات اروپا تحت فشار قیمت بالای انرژی و رقابت شدید، بهویژه از سوی چین، قرار گرفته است.
در مجموع، تجربه اروپا نشان میدهد داشتن فهرست پروژههای راهبردی بهتنهایی برای ایجاد امنیت معدنی کافی نیست. بدون تأمین مالی متمرکز، افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف، تسهیل صدور مجوز و تعیین اهداف متناسب با شرایط هر ماده معدنی، سیاست مواد خام حیاتی ممکن است به جای کاهش وابستگی، صرفاً فهرستی از پروژههای نیمهتمام ایجاد کند. استمرار این وضعیت نیز میتواند وابستگی اروپا به تأمینکنندگان خارجی، بهویژه چین، را در حوزه فلزات مورد نیاز صنایع سبز و فناوریهای پیشرفته افزایش دهد.