به گزارش اقتصادنیوز، در 40 سال اخیر، چین از یک کشور فقیر به قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است. سیاست درهای باز دنگ شیائو پینگ، استراتژی صادراتی از طریق مناطق آزاد تجاری و تولید انبوه کالا با هزینه پائین موجب رشد اقتصاد چین شد. اما آیا چین امروز را میتوان هنوز با همین عناوین شناخت؟ وضعیت فعلی چین چه تفاوتی با دهههای گذشته دارد؟ چرا رشد اقتصاد چین کند شده است؟ آیا ماه عسل چین تمام شده است؟
اقتصادنیوز: اگر اقتصاد چین را به عنوان یک نظام اقتصادی در کنار دو الگوی اصلی و رقیب دیگر در دنیا، یعنی الگوی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا و الگوی دولتهای رفاه اروپایی قرار دهیم، این سه نظام اقتصادی، چه شباهتها یا تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
در این زمینه، علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی، در گفتوگو با «» توضیح میدهد که چین برای دستیابی به همان میزان رشدی که در گذشته تجربه کرده است، امروز باید چند برابر دو دهه پیش سرمایهگذاری کند.
****
* آقای رضاپور، درباره چین چند باور عمومی وجود دارد، از جمله اینکه چین کارخانه جهان است و با تولید ارزان کالاها توانسته بازارهای جهان را تسخیر کند. اما آیا چین امروز را میتوان هنوز با همین عناوین شناخت؟
بله، هنوز هست اما نه به آن شکل و فرمت قدیمی. پس از سال ۱۹۸۰ تا حتی سال ۲۰۱۰، به دلیل هزینه بسیار پایین نیروی کار و فقری که در گذشته وجود داشت، تولید کالاهای ارزانقیمت یکی از عوامل اصلی بود که توانست چین را به کارخانه تولید کالای ارزان و کارخانه جهان تبدیل کند. اما در سالیان اخیر به دلیل رشد دستمزدها، این مزیت دیگر به شکل گذشته وجود ندارد و کشورهایی نظیر ویتنام، بنگلادش، مکزیک و حتی هند این قابلیت را دارند که نیروی کار ارزانتری داشته باشند.
با این حال، چین برای پر کردن این خلأ سعی کرده است با حرکت به سمت بالای زنجیره ارزش، این مشکل را حل کند. همانطور که این روزها شاهد هستیم، چین در حوزه خودروهای برقی، باتری، پنلهای خورشیدی، حوزه رباتیک و نیمههادیها به یکی از رهبران جهان تبدیل شده است. نمونه بارز آن بحث خودرو است که صادرات خودروی چین از یک میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹ به ۷ تا ۸ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۵ رسیده و از سال ۲۰۲۳ به بعد به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شده است.
در بخش پنلهای خورشیدی نیز وضعیت تقریباً به همین شکل است و میتوان گفت عنوان جدیدی که میتوان به اقتصاد چین داد، «کارخانهی هایتک» یا تکنولوژی بالای جهان است و دیگر در زمره تولیدکننده کالاهای ارزانقیمت قرار نمیگیرد.
*در سالهای اخیر چین در چه حوزههایی سرمایه گذاری میکند؟
نخستین حوزه همان بخش فناوریهای نوین شامل خودروهای برقی، باتری، پنلهای خورشیدی، رباتیک و هوش مصنوعی است. این صنایع جایگزین موتور قدیمی رشد و همچنین جایگزین بخش املاک شدهاند که از سال ۲۰۲۰ به بعد با رکود و کاهش تقاضای مسکن در چین مواجه شد.
این شرایط باعث شد دولتمردان چینی سرمایهگذاریهای اختصاصی خود را به سمت این فناوریهای جدید سوق دهند که این روزها تقاضای بالایی در دنیا دارند. چین توانسته است به واسطه سرمایهگذاری شدید در این صنایع، تراز تجاری بسیار بالا و مثبت ۱.۲ تریلیون دلاری را در سال ۲۰۲۵ به ثبت برساند.
در حوزه نیمههادیها یا چیپها و چیپ نیمهرسانا نیز به دلیل آنکه فناوری برتر در اختیار آمریکا قرار دارد، چین بهشدت در حال سرمایهگذاری است تا بتواند مشکلات تحریمی و محدودیتهای صادراتی اعمالشده از سوی آمریکا و فناوری غربی را برطرف کند؛ به همین دلیل در بخش نیمههادیها سرمایهگذاری سنگینی انجام میدهد. بخش دیگری از سرمایهگذاریهای چین در زیرساختهای ابتکار «کمربند و راه» در حوزه حملونقل و مسیرهای خارج از کشور قرار دارد که از آن جمله میتوان به خطوط ریلی چین و اروپا، کریدور اقتصادی چین و پاکستان و بنادر جنوب شرق آسیا اشاره کرد. به واسطه این سرمایهگذاریها که حتی با مازاد سرمایهگذاری همراه بوده و به مازاد ظرفیت و مازاد تولید تبدیل شده، اهداف ۵ درصدی رشد اقتصادی که در سالهای اخیر تعیین شده بود، در حال تحقق است.
* پرسش دیگری که در حوزه سرمایهگذاری چینیها مطرح میشود این است که آیا این سرمایهگذاریها مانند گذشته باعث ایجاد تأثیر بسیار زیادی در رشد اقتصادی چین میشوند؟
نکتهای که این روزها از آن غافل میشویم، این است که رشد نزدیک به ۵ درصدی اقتصاد چین (هرچند از رقم ۱۴.۲ درصدی سال ۲۰۰۷ کاهش یافته و روند سرعت رشد اقتصادی کندتر شده و اهداف خود دولت چین نیز روی ۵ درصد تنظیم شده است) از طریق مصرف داخلی تأمین نمیشود. سهم مصرف داخلی از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین تنها ۴۰ درصد است و این بخش سرمایهگذاری است که هم مازاد تولید ایجاد کرده، هم به صادرات بیشتر منجر شده و هم به عنوان پارامتر سرمایهگذاری، رشد اقتصادی چین را هدایت میکند.
*کیفیت سرمایهگذاری و کیفیت رشد اقتصادی چین همانند گذشته است؟
باید توجه داشت که شاخصی تحت عنوان ICOR (نسبت سرمایهگذاری به تولید) وجود دارد که نشان میدهد به ازای هر واحد سرمایهگذاری، چه میزان خروجی حاصل میشود و این سرمایهگذاری تا چه حد بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیرگذار است.
بررسی آماری این شاخص نشان میدهد که در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، به ازای هر ۲.۶ واحد سرمایهگذاری، یک واحد رشد اقتصادی ایجاد میشد. این نسبت تا سال ۲۰۱۳ میلادی به عدد ۴ رسید. اما برآوردهای موسسه بروکینگز حاکی از آن است که از سال ۲۰۰۷ میلادی، این شاخص سه برابر شده و از عدد ۳ به عدد ۹ رسیده است؛ به این معنا که به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی، نیازمند ۹ واحد سرمایهگذاری هستیم. حتی برخی از تحلیلگران این عدد را بین ۱۴ تا ۱۷ واحد نیز مطرح میکنند.
اگر بخواهیم این موضوع به زبان ساده بیان شود، چین برای دستیابی به همان میزان رشدی که در گذشته تجربه کرده است، امروز باید چند برابر دو دهه پیش سرمایهگذاری کند. این مسئله بدین مفهوم است که بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای انجامشده دیگر از بازدهی در اقتصاد واقعی برخوردار نیستند و بیشتر منجر به ایجاد رشد مصنوعی میشوند.
از آنجا که چین تلاش میکند بهواسطه این سرمایهگذاریها رشد اقتصادی خود را حفظ کند، نیاز به تأمین مالی موجب رشد بسیار شدید بدهی در اقتصاد این کشور شده است؛ بهطوریکه بدهی کل اقتصاد چین از ۱۴۰ درصد GDP در سال ۲۰۰۸ به ۳۰۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است که این رقم شامل بدهی خانوارها، شرکتهای غیرمالی، حکومتهای محلی، دولت مرکزی و دولت رسمی میشود.
موضوع نگرانکنندهای که تحلیلگران بر آن تأکید دارند، رشد شدید بدهی حکومتهای محلی است که جدا از دولت مرکزی محاسبه میشود. یکی از دلایل اصلی این امر، حذف یا نصف شدن درآمد حاصل از فروش زمین بهواسطه رکود بخش مسکن از سال ۲۰۲۰ به بعد است.
این مسئله موجب شده حکومتهای محلی به ابزارهای مالی ویژه (LGFV یا Local Government Financing Vehicles) روی آورند؛ اگر اوراق منتشرشده توسط حکومتهای محلی را محاسبه کنیم، بدهی آنها به ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) میرسد که رقمی بسیار بزرگ و نگرانکننده است و در آمارهای رسمی بدهی دولت نیز انعکاس نیافته است. حکومتهای محلی یکی از ابزارهای اصلی دولت چین برای سوق دادن اقتصاد به سمت سرمایهگذاری جهت تحقق هدف رشد ۵ درصدی هستند؛ بنابراین ترکیب رشد بالای بدهی و کیفیت پایین سرمایهگذاری، نگرانیهایی جدی درباره شکنندگی و ریسکهای پیشروی اقتصاد چین ایجاد کرده است.
* آیا انحصار در عناصر کمیاب و فلزات مرتبط با فناوریهای پیشرفته، برگ برنده چین محسوب میشود یا نقطه ضعف آن؟
در پاسخ باید گفت این مسئله هر دو جنبه را در بر میگیرد. در حال حاضر، چین ۶۹ درصد از استخراج مواد معدنی کمیاب جهان را در اختیار دارد، اما نکته مهمتر این است که ۸۵ تا ۹۰ درصد از فرآیند پالایش و فرآوری این عناصر نیز در کنترل چین است. این بدان معناست که حتی کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا که دارای معادن مربوطه هستند، برای فرآوری به چین وابستهاند و باید مواد استخراجشده را به چین ارسال کنند.
چین با تسلط بر این زنجیره تأمین، اهرم و برگ برنده مهمی در مذاکرات تعرفهای با آمریکا به دست آورده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که چین توانسته از این چانهزنیها و مذاکرات تجاری (از جمله در مذاکرات با ترامپ) استفاده کرده و تا حدودی دسترسی به تراشههای تولیدشده در آمریکا یا تحت برندهای آمریکایی را در حوزه نیمههادیها تأمین نماید.
چین برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی خود، از اعتبارات ارزان، یارانههای مستقیم و سیاستهای صنعتی استفاده میکند. برد ستسر (Brad Setser)، اقتصاددان مطرح، از این وضعیت تحت عنوان «شوک دوم چین» یاد میکند. این سیاستها ظرفیت تولید چین را بهشدت افزایش داده، اما به دلیل عدم جذب در اقتصاد داخلی، مازاد تولید ایجاد کرده و چین را مجبور به صادرات این مازاد تولید به غرب کرده است.
به اذعان تمامی اقتصاددانان، از جمله تحلیلگران سابق مورگان استنلی، تنها راه حل و بزرگترین چالش چین، تحریک تقاضا و مصرف داخلی است. در یک اقتصاد بسته، مصرف یک فرد درآمد فرد دیگری است؛ اما در چین به دلیل بالا بودن تمایل به پسانداز و پایین بودن مصرف، ظرفیت عظیم تولید ناچار به صادرات میشود.
*چرا به تازگی اروپاییها به دنبال محدود کردن واردات محصولات چینی هستند؟
یارانهها باعث شده کالاهایی نظیر خودروهای برقی و هیبریدی یا پنلهای خورشیدی با قیمت بسیار پایین عرضه شوند؛ بهطوریکه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و سایر مقامات اروپایی به دنبال محدود کردن این واردات هستند، چرا که تولیدکنندگان اروپایی توان رقابت با این قیمتهای یارانهای را ندارند. بر خلاف گذشته که کالاهای ارزان چینی با تولیدات غربی همپوشانی نداشتند، امروزه محصولات هایتک چینی همرده محصولات غربی هستند. این امر به تولید صنعتی اروپا آسیب زده؛ برای نمونه صادرات خودروی اروپا کاهش یافته و تولید صنعتی آلمان به پایینترین حد خود پس از دوران کرونا رسیده است.
در نتیجه، کشورها به سمت وضع تعرفه و محدودیتهای وارداتی (مشابه آمریکا و تمایل اروپا) حرکت میکنند. اقتصاددانانی نظیر برد ستسر هشدار میدهند که اگر این محدودیتهای تعرفهای به دلیل مازاد تولید اعمال شوند، رشد اقتصادی چین آسیب شدیدی خواهد دید؛ بنابراین چین مجبور است این مازاد تولید را در داخل مصرف کند، هرچند هنوز نشانهای از تحقق آن دیده نمیشود. سهم مصرف از GDP چین در سال ۲۰۲۵ تنها ۳۹.۹ درصد بوده و دقیقاً مشابه عدد سال ۲۰۰۵ است، ظرفیت عظیم تولید ناچار به صادرات میشود. در گذشته، ون جیابائو (نخستوزیر سابق چین) وضعیت عدم مصرف بالا را ناپایدار، نامتوازن، ناهماهنگ و غیرقابلدوام دانسته بود.
*گفته میشود که قدرت اقتصادی چین رو به افول است، آیا چین به پایان ماه عسل خود رسیده؟
پاسخ به این پرسش بستگی دارد که چه شاخص و مقیاسی را مد نظر قرار دهیم. از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی، در حال حاضر اقتصاد چین حدود ۲۱ تریلیون دلار و اقتصاد آمریکا بالای ۳۰ تریلیون دلار است. با روند فعلی، اگر رشد GDP چین معادل 4.5 درصد و رشد آمریکا ۲ درصد باشد، ممکن است چین تا سال ۲۰۵۰ یا ۲۰۵۲ به آمریکا برسد.
اما با توجه به چالشهای ساختاری موجود و احتمال افت رشد اقتصادی از هدفگذاری ۵ درصدی (و روند نزولی هدفگذاریها از سال 2007 به بعد)، ممکن است اقتصاد چین از نظر حجم GDP اسمی هرگز به آمریکا نرسد. با این حال، اگر شاخص برابری قدرت خرید (PPP) را ملاک قرار دهیم، اقتصاد چین در حال حاضر نیز از آمریکا پیشی گرفته است.